زغماتي وتبون أبرز المرشحين لخلافة بدوي على رأس التشكيلة الجديدة

* الوزير الأول يعرض أهم محاور نشاط حكومته
كشفت مصادر سياسية، الثلاثاء، اعتزام الوزير الأول، نور الدين بدوي، تقديم استقالته وحكومته للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. ورجّحت مصادر لموقع “العين الإخبارية” استقالة بدوي مع نهاية الأسبوع الحالي أو مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروعي قانوني السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات وتعديلات قانون الانتخاب التي سيباشر مناقشتها اليوم الأربعاء.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هناك اسمين مقترحين لخلافة نور الدين بدوي؛ هما وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون. وأوضحت أن الاستقالة المرتقبة للحكومة الجزائرية ستكون بمثابة “الضمان المقدم للحراك الشعبي والمعارضة لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة”. وفي السياق ذاته قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن هناك نية من الوزير الأول، لتقديم استقالته، تسهيلا لإجراء انتخابات.
ورجّح الخبير الدستوري فوزي أوصديق، استقالة حكومة بدوي قبل يوم 15 من الشهر الجاري، قائلا: “تقتضي الأصول القانونية ومتطلبات الّشارع، أن تكون الاستقالة قبل أي إجراء في العملية الانتخابية، بحكم أنها أحد التوصيات الصادرة عن الشّارع”. وأضاف أوصديق لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن السلطة بحاجة لإثبات حسن نيتها، وامتصاص اندفاع الحراك الذي عاد بقوة مع ما يعرف بالدّخول الاجتماعي في الجزائر، إلى جانب أن الهيئة الانتخابية التي سيتم استدعاؤها ستضم شخصيات من الحراك وبالتّالي يستحيل أن يتم قبول الخطوة قبل استقالة بدوي.
ومنذ بدء الحراك الشعبي، قبل نحو سبعة أشهر والذي أطاح بحكم نظام بوتفليقة الذي دام 20 عاما، يصر المتظاهرون على رحيل رئيس الوزراء، بينما تباينت في الأشهر الأخيرة المواقف حيال بقاء الرئيس المؤقت، فيما يعرف ب”الباءات”. وتولى بدوي رئاسة الحكومة في 11 مارس، الماضي خلفا لأحمد أويحيى الموجود حاليا بسجن الحراش بتهم فساد عديدة. ويعتبر ممثلو الحراك والمعارضة أن الحكومة الحالية عقبة أمام نزاهة أي انتخابات مقبلة؛ كونها من “إرث نظام بوتفليقة، وسبق لبدوي الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في عهد بوتفليقة عندما كان وزيرا للداخلية”.
.. بدوي يستعرض أهم محاور نشاط حكومته في اجتماع مجلس الوزراء
واستعرض الوزير الاول نور الدين بدوي أهم محاور نشاط الحكومة وأهم القرارات والتدابير التي تم اتخاذها منذ تعيين الحكومة وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين برئاسة عبد القادر بن صالح ، رئيس الدولة.
وأوضح بدوي في هذا الاطار أن الحكومة عقدت منذ تعيينها بتاريخ 31 مارس الاخير 21 اجتماعا للحكومة و29 اجتماعا وزاريا مشتركا واجتماعا (01) لمجلس مساهمات الدولة، درست خلالها وصادقت على مشروعين تمهيديين لقانونين يتعلقان بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وضبط الميزانية لسنة 2017 ، وكذا 48 مرسوما تنفيذيا، وعلى 31 مشروع صفقة وفق صيغة التراضي البسيط، لفائدة مختلف مصالح الدولة. وقد مكن هذا النشاط الكثيف الحكومة –حسبه– من دراسة 15 ملفا ذي أهمية وطنية كبرى، مست بالأساس السير الحسن لمؤسسات الدولة والتكفل باحتياجات المواطنين، وضمان التحضير الحسن للمواعيد الاجتماعية الهامة مع مضاعفة الجهود بالنظر إلى المرحلة الخاصة التي تمر بها بلادنا.
وانصب العمل الحكومي-يقول الوزير الاول- “بالدرجة الأولى على فتح ورشات متعددة وكبيرة، بغية الرفع من فعالية سير المؤسسات العمومية وتعزيز مصداقية الإدارة العمومية، خاصة ما تعلق بالمال العام وترشيد النفقات والحفاظ على احتياطاتنا من العملة الصعبة وتجميد عمليات التمويل غير التقليدي والوفاء بكل الالتزامات التعاقدية باسم الدولة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى أدوات الإنتاج الوطنية”.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تركزت جهود الحكومة– حسب السيد بدوي– على الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وترشيد النفقات العمومية من خلال تدابير لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف من العملة الصعبة اضافة الى عقلنة الواردات من الخدمات لاسيما في مجالات النقل البحري والبناء والأشغال العمومية والمساعدة التقنية (دراسات).
ومن بين الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة ايضا الحفاظ على الأدوات الوطنية للإنتاج ومناصب الشغل من خلال تنصيب جهاز حكومي متعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج وإقرار إجراءات لفائدة مؤسسة الاستثمار السياحي للوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومواصلة انجاز استثماراتها التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار.
كما اتخذت الحكومة جملة من التدابير قصد تثمين الأملاك العمومية من خلال وضع أكثر من 9.000 محل غير مستغل منجز في إطار مختلف البرامج السكنية، لفائدة الشباب حاملي المشاريع بصفة خاصة.

أما فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، فقد انصب اهتمام الحكومة لاسيما على التحضير الجيد لامتحانات نهاية السنة 2018 2019 حيث اتخذت كافة الإجراءات التي مكنت من إجرائها في ظروف جد حسنة دون تسجيل اختلالات كالتي عرفتها السنوات السابقة–حسب عرض السيد بدوي– الذي لفت من جهة اخرى الى ان العملية التضامنية لشهر رمضان المبارك كرست لأول مرة الإعانة المالية بدلا من الإعانة العينية (قفة رمضان) من خلال صب مبلغ الإعانة مباشرة في الحسابات البريدية الجارية للعائلات المحتاجة بالإضافة إلى التنظيم المحكم للنشاطات التجارية وتدعيمها بأسواق جوارية وضمان وفرة المواد الاستهلاكية واستقرار الأسعار.
وبالنسبة لعملية التحضير لحج 2019 ، اكد الوزير الاول أن الحكومة سخرت كل الإمكانيات لفائدة حجاجنا الميامين خاصة رقمنة كل الإجراءات، مع تحسين نوعية التكفل بهم انطلاقا من الموسم المقبل من خلال وضع مخطط طيران متوازن وإشراك مكاتب بريد الجزائر في تحصيل تكاليف الحج ووضع أرضية رقمية لاستكمال كل الإجراءات.
وبخصوص التحضير لموسم الاصطياف ومكافحة حرائق الغابات فقد تم اتخاذ إجراءات ساهمت –حسب السيد بدوي — في قضاء موسم اصطياف هادئ وآمن مع ضمان استمرارية التزود بالمواد الحيوية كما تم التكفل بما يقارب 80.000 طفل من أبنائنا في الجنوب بالمخيمات الصيفية.
كما شمل عرض الوزير الاول محور الدخول المدرسي الذي ميزه إقرار زيادات “معتبرة” في علاوة التمدرس لفائدة 9 ملايين متمدرس، والتي تم رفعها من 400 دج إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس، علاوة على رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية الخاصة لفائدة حوالي 3 ملايين تلميذ.
وفي مجال الهياكل والتأطير البشري، فقد تم استلام 656 مؤسسة جديدة مع تخصيص 8.041 منصب مالي جديد، منها 1061 منصب بيداغوجي لتأطيرها مع فتح 94% من المطاعم المدرسية، وكذا تعزيز النقل المدرسي باقتناء 1.000 حافلة جديدة بالإضافة إلى تعزيز الأقسام المدمجة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة ب 186 قسم جديد، ليصل عددها الإجمالي إلى 851 قسما.
وفيما يتعلق بالدخول الجامعي لأكثر من 1.8 مليون طالب، فستشهد هذه السنة استقبال 368 ألف طالب جديد وفتح أكثر من 83.400 مقعد بيداغوجي وكذا 51.950 سرير علاوة على استفادة القطاع من 3.000 منصب تأطير.
كما اتخذت إجراءات لإضفاء “ديناميكية جديدة” في ميدان البحث العلمي، حيث تم تعزيز الإطار التنظيمي الخاص به وتقرر إرساء آليات تنسيق عملية بين عالمي البحث العلمي ومختلف قطاعات النشاط. أما قطاع التكوين والتعليم المهنيين فسيتعزز باستلام 34 مؤسسة تكوين جديدة بسعة تقدر ب 15.100 مقعد بيداغوجي، ما سيمكن القطاع من استقبال أكثر من 503 ألف متربص.
من جهته، عرف دخول ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة “تكفلا وتجندا” من طرف الحكومة عبر قطاع التضامن الوطني الذي تعززت إمكانياته المتكونة من 239 مركز و17 ملحقة وتدعيمها بثلاثة مراكز جديدة مع استفادته من فتح 1.722 منصب مالي جديد ورفع التجميد عن عمليات لترميم وتأهيل عدة مراكز.
وفي سياق تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، أشار بدوي الى ان الحكومة اتخذت اجراءات مست بعث مشاريع المدن الجديدة والتعجيل بتجسيد التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا لفائدة أكثر من 362.000 مستفيد وإقرار مساعدات مالية مباشرة لهم زيادة على تعزيز التغطية الصحية على مستوى الجنوب الكبير والهضاب العليا برفع التجميد عن المشاريع الصحية وإقرار زيادات معتبرة لفائدة الأطباء المقيمين والمختصين وتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين.
وفيما تعلق بتعزيز المنشآت والدعم الرياضي والتحضير للألعاب الدولية فقد تم اتخاذ جملة من التدابير قصد الرقي بالممارسة الرياضية، حيث صادقت الحكومة في هذا السياق على إطار تنظيمي جديد لضمان التنظيم المحكم للتظاهرات الرياضية ومحاربة العنف في المنشآت الرياضية علاوة على وضع آليات خاصة للمتابعة والتسريع من وتيرة إنجاز المنشآت الرياضية الهامة التي عرفت تأخرا لاسيما برنامج إنجاز الملاعب لكبيرة الجديدة (تيزي وزو، وهران، براقي والدويرة) وكذا المنشآت المعنية بالمواعيد الرياضية الدولية الهامة التي ستحتضنها بلادنا قريبا، وفي مقدمتها ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران سنة 2021.
واستعرض الوزير الاول جهود حكومته في مجال تحسين الخدمة العمومية والرفع من فعالية المرفق العام حيث أكد بأنه تم اتخاذ قرارات لتسريع وتيرة رقمنة الإدارات العمومية وعصرنتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا التعجيل بوضع رخصة السياقة بالنقاط والبطاقة الإلكترونية لترقيم المركبات ولوحة ترقيم المركبات الجديدة، حيز الخدمة وكذا الخدمات الإلكترونية لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية وتسريع وضع المرجع الوطني للعنونة وتعزيز السلامة المرورية بتسريع إنشاء المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق.
وعند تطرقه الى التدخل الحكومي لفائدة المتضررين من الفيضانات، أوضح بدوي ان الحكومة “قامت بالاستجابة الفورية للتكفل بساكنة كل الولايات التي مستها التقلبات الجوية على درجات مختلفة خاصة ولاية إليزي وإقرارها منطقة منكوبة مع وضع برنامج استعجالي لإصلاح الأضرار الناجمة عنها لاسيما إعادة إسكان المتضررين وتعويضهم وإطلاق مشاريع لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات”.