المرسوم التنفيذي للمؤثرات العقلية يصدر قريبا

ميراوي مبرزا أهميته في حماية الصيادلة وتتبع مسار الدواء:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد السيد محمد ميراوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالأدوية ذات المؤثرات العقيلة يوجد في طور الإعداد حاليا وسيتم الشروع في تطبيقه مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية قريبا، موضحا أن هذا المرسوم يحدد كيفيات المراقبة الخاصة والإدارية والتقنية وكذا الأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، ويتمحور حول كل تلك العمليات التي تهدف إلى تتبع مسار هذه الأدوية من استلامها إلى غاية صرفها من طرف الصيدلي الخاص أو الصيدلي الاستشفائي.
وأوضح ميراوي، في كلمة ألقاها خلال الندوة الوطنية حول المؤثرات العقلية التي نظمتها النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أمس، بالجزائر العاصمة، أن وزارته تعمل حاليا على إعداد النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي المتعلق بهذه الأدوية، وذلك من أجل الشروع فورا في تنفيذه مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى توفير الحماية للصيدلي الخاص والصيدلي الاستشفائي وجعلهما في منأى عن كل التجاوزات التي كانا يتعرضان لها من قبل، بسبب المشاكل التي تنجر عن بيع هذه الأدوية سواء عن طريق الخطأ أو عمدا.
من جهتها أكدت نقابة الصيادلة الخواص على لسان رئيسها مسعود بلعمبري، أن هذا المرسوم من شأنه تنظيم سوق الأدوية التي تحتوي على مؤثرات عقلية، وتقلل من معاناة الصيادلة الذين يواجهون ضغوطات ومشاكل كبيرة عند بيعها، سواء تعلق الأمر بالخطأ المهني ومنحها للشخص الذي يطلبها بتقديم وصفة طبية مزورة، دون أن يتفطن الصيدلي لذلك، أو الامتناع عن تقديمها أحيانا والتعرض لاعتداءات من طرف بعض المدمنين.
وألحت نقابة الصيادلة على ضرورة مراعاة هذا الأمر، بإدخال إصلاحات عميقة في كل النصوص المتعلقة بمسار هذا النوع من الأدوية، باعتبار أن الصيدلي يجد نفسه في مأزق سواء عند بيعها أو الامتناع عن ذلك، خاصة في حال كان الشخص الذي يطلبها يعاني من المرض وهو في حاجة إليها، والصيدلي يمتنع عن تقديمها له بسبب بعض الشكوك.
في هذا السياق أشارت نقابة الصيادلة إلى أن العديد من الصيادلة يعانون من هذا المشكل، حيث تم إيداع 20 صيدليا السجن منذ سنة 2017، بتهم تتعلق ببيع مؤثرات عقلية لأشخاص مدمنين على المخدرات ليسوا مرضى، وحصلوا على المؤثرات العقلية باستعمال وصفات طبية مزورة.
وقد تم إطلاق سراح بعض هؤلاء الصيادلة، في حين لا يزال حاليا 6 صيادلة بالمؤسسات العقابية في ظل غياب قانون واضح يحمي الصيدلي.
وطالبت نقابة الصيادلة بالتفرقة بين الخطأ المهني في بيع هذه الأدوية والجنحة التي يجب أن تنسب لمن اتضح أنه منحها عمدا للمدمنين على المؤثرات العقلية، مشيرة إلى أن القانون الساري المفعول لا يحدد ذلك بوضوح طبيعة الأمور ويسلط عقوبات صارمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا في حق الصيدلي الذي يبيع الأقراص المهلوسة لشخص غير مريض، حيث يعتبر ذلك «تعاملا في مجال المتاجرة بالمخدرات».
وتمحورت جل تدخلات أعضاء النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، حول ضرورة رفع التجريم عن الخطأ المهني غير المقصود، معبرين عن أملهم في تطبيق المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بهذا النوع من الأدوية في أقرب الآجال لحماية الصيدلي وتمكينه من أداء مهامه في مأمن عن المتاعب القضائية وعن ردود الفعل العنيفة للمدمنين عن المخدرات.
وفي موضوع أخر أعلن السيد ميراوي، أن وزارته تعمل حاليا بالتنسيق مع النقابة الوطنية للصيادلة من أجل الترخيص لإنشاء صيدليات ملحقة بالجنوب الكبير، على مستوى المناطق النائية التي تنعدم بها مرافق صحية لمرافقة العمل الذي تقوم به المصالح الصحية للمؤسسة العسكرية بهذه المناطق.
وذكر في هذا الخصوص بأن وزارة الصحة وبالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية تعمل على توفير المواد الصيدلانية وفقا لمقتضيات النوعية والفعالية والأمن، والتي تعتبر حسبه شروطا أساسية ينبغي احترامها والتقيد بها في كل مراحل العملية الصيدلانية من التصنيع إلى التوظيب إلى الاستيراد ثم التوزيع والوصف والاستعمال.
في نفس السياق، توقف المسؤول الاول عن قطاع الصحة عند الإستراتيجية الوطنية لضمان وفرة الأدوية وكل المستلزمات الطبية التي ترتكز حسبه على تشجيع الإنتاج المحلي وحمايته، وتنظيم عملية استيراد المواد الصيدلانية غير المنتجة محليا أو غير منتجة بالكمية الكافية، مذكرا ببعض الإجراءات المتخذة لتفادي الندرة في الأدوية، ولا سيما منها إجبار المستوردين على تقديم برامجهم أربعة أشهر قبل السنة المعنية بالاستيراد وإنشاء لجنة وطنية تتولى دراسة هذه البرامج والبث فيها بشفافية ومسؤولية، حيث تم في هذا الإطار اعتماد منهجية لتقدير الاحتياجات بدقة مع ضمان المخزون الضروري وإعطاء الأولوية للأدوية الجنيسة الأقل تكلفة والتي أثبتت فعاليتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات سمحت برفع نسبة إنتاج المواد الصيدلانية خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 52 بالمائة، ومكنت من تخفيض فاتورة الاستيراد ب27 بالمائة، حيث لم ترتفع فاتورة استيراد الدواء في هذه المدة سوى ب3 بالمائة فقط، ما بين 2014 و2018. علما أن الصناعة الصيدلانية في الجزائر تنشطها 92 وحدة إنتاج عملياتية، في انتظار دخول 244 مشروع موجود قيد الانجاز حيز الخدمة قريبا.
وتحدث الوزير بالمناسبة عن بعض التدابير المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلي المتخذة في السنوات الأخيرة ومنها استحداث منصب الصيدلي المساعد بالنسبة للصيادلة الخواص، وإحداث اختصاص الصيدلية الاستشفائية والشروع في إعداد توافقات علاجية، لبعض الاختصاصات الهادفة للتحكم والتسيير العقلاني للقطاع.