توزيع السكن في بومرداس مرهون بإنهاء أشغال التهيئة

نسبها تتراوح بين 30 و50٪

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف مدير السكن لولاية بومرداس، نبيل يحياوي، عن الشروع في توزيع عدد معتبر من السكنات في مختلف الصيغ، بعد انتهاء أشغال التهيئة الخارجية، فيما أشار إلى وجود مشاريع أخرى، الأشغال بها متوقفة لأسباب مختلفة، معلنا على هامش إحياء اليوم العالمي والعربي للسكن، الذي احتضنته دار الثقافة "رشيد ميموني"، أن ولاية بومرداس استفادت خلال العشريتين الأخيرتين، من برنامج سكني هام يقارب 97 ألف سكن بمختلف الصيغ.
أوضح المسؤول أن من هذه الحصة، هناك أزيد من 40 ألف سكن في صيغة العمومي الإيجاري، وهي الصيغة التي تعرف، حسبه، ضغطا كبيرا في الطلبات، بالنظر إلى خصوصية الولاية، لاسيما إثر زلزال عام 2003، وتنصيب البيوت الجاهزة ودخول السلطات في سباق مع الزمن للقضاء عليها، بداية بترحيل المنكوبين إلى سكنات لائقة سنة 2004، مشيرا إلى أن الطلب اليوم أصبح يتجاوز بكثير العرض في صيغة العمومي الإيجاري، وهو ما كان وراء الكثير من الوقفات الاحتجاجية لقاطني "الشاليهات"، للمطالبة بالترحيل العاجل، منهم قاطنو موقع "لوناكو" ببلدية قورصو، التي تحصي لوحدها أزيد من ألف سكن جاهز، فيما تحدث ممثل السكان عبد العزيز تازروت ل«المساء"، في هذا الصدد، عن أن سكان هذا الموقع الذي يحصي من جهته 777 شاليها، ملوا من تكرار الوعود دون تجسيدها فعليا منذ جوان 2018، موضحا أن العيش في الموقع أصبح "ضنكا"، حسب تعبيره، بفعل الصدأ الذي طال هياكل "الشاليهات" نظرا لموقعها القريب من البحر، إلى جانب تقلبات الطقس التي زادت الأوضاع تدهورا.
هذه الحالة يتقاسمها جل قاطني الشاليهات عبر الولاية، ويعلق بشأنها مدير السكن بقوله؛ إن عملية الترحيل تخضع لرزنامة تحددها اللجنة الولائية للسكن ويشرف عليها الوالي بنفسه، مبرزا أن الولاية تحصي حاليا 5 آلاف سكن في إطار العمومي الإيجاري، انتهت بها الأشغال كليا، فيما بقيت أشغال التهيئة الحضرية التي تتراوح حسب المواقع، بين 30 و50٪،وسيتمتوزيعهاعلىمستحقيهافورالانتهاءمنهذهالأشغال.
أقر المتحدث في نفس الوقت، بوجود تأخر في إنجاز بعض المشاريع لأسباب متفاوتة، حصرها في عجز بعض مقاولات الإنجاز، مما اضطر الجهات الوصية إلى توجيه العديد من الإعذارات، ليتم بعدها، حسب نفس المصدر، اللجوء إلى فسخ الصفقات، ومن ثمة مباشرة إجراءات جديدة لإسناد المشاريع لمقاولات جديدة، "وهو ما يمدد مدة التأخر".
مضيفا في السياق، أن نفس الإشكال يطرح بالنسبة للصيغ السكنية الأخرى، وساق مثلا يخص مشروع 180 سكنا اجتماعيا تساهميا (إل.أس.بي) ببلدية خميس الخشنة، المتوقف منذ تسع سنوات، إلى أن تم تغيير المقاولة مؤخرا، لتنطلق الأشغال مجددا نهاية السنة الجارية. بينما أكد عدم قدرة المديرية التدخل لإعادة إطلاق بعض المشاريع في صيغة الترقوي الحر، كونها تعود لمرقيين خواص، رغم مناشدة بعض المستفيدين من هذه الصيغة السلطات الولائية، التدخل للضغط على المرقيين الخواص.
كما أكد المتحدث أمر غلق ملف "عدل 1" نهائيا خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال توزيع قرابة 1700 سكن على مستوى ثلاثة مواقع في بلديتي برج منايل وبومرداس، في الوقت الذي وجهت إعذارات لمقاولين مكلفين بإنجاز أشغال سكنات "عدل 2" في بلديات حمادي، خميس الخشنة وأولاد موسى، من أجل إعادة إطلاق المشاريع أو الذهاب إلى فسخ العقود وجلب مقاولات أخرى، مع الإشارة إلى الشروع قريبا، في إنجاز قطبين حضريين بأزيد من 2000 سكن كانت تفتقر للوعاء العقاري، تم تجميعها وتوطينها ببلديتي زموري وبودواو.