* email * facebook * twitter * linkedin سيشرع في توزيع قرابة 100 سكن في صيغة العمومي الإيجاري في القرية الفلاحية ببلدية بغلية، شرق ولاية بومرداس، فور الانتهاء من التحقيقات الجارية، حسب تأكيد رئيس دائرة بغلية، الذي أوضح أن العملية تشرف على الانتهاء، ليتم بعدها تحديد تاريخ التوزيع، بالتنسيق مع السلطات الولائية. كشف رئيس دائرة بغلية محمد شكران، عن أن 98 سكنا في صيغة الاجتماعي في القرية الفلاحية ببلدية بغلية، سيتم الشروع في توزيعها على مستحقيها خلال سبتمبر الجاري، وقد ربط الأمر بالانتهاء من التحقيقات التي باشرتها مصالحه مؤخرا، والتي تشرف هي الأخرى على الانتهاء، موضحا أن الحظيرة السكنية ببلدية بغلية تتوفر على عدة مشاريع سكنية في نمط العمومي الإيجاري، الموجه لامتصاص طلبات السكن الاجتماعي، والقضاء على السكن الهش، فيما تعرف أشغال إنجاز أغلبها وتيرة بطيئة، بالنظر إلى عدة أسباب، لعل أهمها يتعلق بضعف مقاولات الإنجاز. في حين يقدر عدد السكنات المتوقفة ب 300 سكن في صيغة العمومي الإيجاري، أهمها مشروعا 50 و150 سكنا في القرية الفلاحية المتوقفة الأشغال بها منذ أزيد من سنة، وكذا مشروع 50 سكنا بحي دار بوني بنسبة أشغال لم تتجاوز 20 ٪، والمتوقف هو الآخر لأزيد من سنة، بسبب إفلاس المقاولة. كشف نفس المسؤول في السياق، عن أن مصالح "أوبجيي" تدخلت مؤخرا، من أجل إسناد هذه المشاريع المتوقفة لمقاولات إنجاز جديدة، حيث انطلقت إجراءات بعث هذه المشاريع، إلى جانب إطلاق أشغال إنجاز 50 سكنا جديدا في العمومي الإيجاري بموقع الشاليهات في القرية الفلاحية، وذكر من جهة أخرى، أنه على المصالح المعنية الوقوف ميدانيا على سير أشغال هذه المشاريع فور إطلاقها، حتى لا تسجل أية عراقيل جديدة تفضي إلى تسجيل مزيد من التأخر. تشير الأرقام إلى أن بلدية بغلية تحصي أكثر من ألفي طلب على السكن الاجتماعي، مما يعني توقع صعوبة كبيرة في عملية توزيع 98 سكنا الجاهزة بالقرية الفلاحية، التي سيتقاسمها مناصفة كل من أصحاب الحالات الاجتماعية وقاطنو السكن الهش، خاصة أن البلدية تسجل نقصا كبيرا في الصيغ السكنية الأخرى، رغم توفر الأوعية العقارية، وهو حال السكن الترقوي التساهمي، حيث استفادت البلدية مؤخرا، من 50 سكنا فقط، لم تتعد نسبة الأشغال بها حاليا 15٪، والسبب يعود حسب نفس المسؤول- إلى إعادة تصنيف الأرضية الحاضنة للمشروع السكني، في انتظار إعادة إعطاء دفع جديد لسير الأشغال وتوزيع السكنات على أصحابها في أقرب الآجال، كما لم تستفد البلدية من أي برنامج سكني في صيغة البيع بالإيجار "عدل".
