مربو قسنطينة يتهمون أصحاب اللوبيات

ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم البيضاء

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تعرف أسعار اللحوم البيضاء بعاصمة الشرق الجزائري ارتفاعا جنونيا، أثقل كاهل المواطن البسيط وأقلق حتى تجار التجزئة، الذين بدأوا يسجلون عزوفا من طرف المستهلك عن اقتناء هذه اللحوم، التي عوضت في وقت ما استهلاك اللحوم الحمراء، التي أصبحت هي الأخرى بعيدة المنال لأصحاب الدخل المحدود.
وصل سعر الكيلوغرام من الدجاج في أسواق قسنطينة إلى عتبة ال400 دينار، بعدما وصل في أسواق بلدية الخروب إلى 380 دينار، وهو الذي لم يتجاوز 280 دينار خلال الأسابيع الفارطة، ليتعدى سعر الدجاجة بوزن 2.5 كلغ عتبة ال1000 دينار، وهو الأمر الذي أثر حتى على أصحاب المطاعم المختصين في تقديم الدجاج المشوي أو أطباق الشواء، انطلاقا من شرائح الدجاج أو ما يعرف ب«السكالوب"، و«ساندويتشات الشوارمة"، وسبب لهم ضائقة مالية.
أسعار الدجاج لم تختلف كثيرا في أسواق بلدية قسنطينة، حيث وصلت في سوق الدقسي المغطى أو ما يعرف بسوق "ليبودروم"، الذي يعد الأحسن من حيث الأسعار، إلى 350 دينارا للكيلوغرام الواحد، وانخفض نهاية الأسبوع الفارط، ليصل إلى عتبة ال320 دينار، في حين تعدى سعر كبد الدجاج 700 دينار، وشرائح لحم الدجاج ال700 دينار، وقد بلغت خلال أيام عيد الأضحى 500 دينار للكيلوغرام الواحد.
تحايل من منتجي الكتكوت
حسب السيد علاء الدين رامول، أحد المربين الشباب بقسنطينة، فإن أسعار الجملة تراوحت بين 240 و250 للكيلوغرام، يوم الأربعاء الفارط، مضيفا أن السعر يزيد قليلا عند أصحاب المذابح، ليترفع عند أصحاب التجزئة، وقال إن المتضرر الكبير في هذه الحلقة هو المربي والمستهلك، معتبرا أن تحكم بعض الأطراف في سعر أعلاف الدجاج وأسعار الكتكوت ساهم في رفع سعر الدجاج، وقال إن هناك تحايلا من منتجي الكتكوت، من خلال التخفيض في الكمية داخل السوق، للتحكم في معادلة العرض والطلب وجعل الطلب أكثر من العرض، مع توجيه البيض المخصب للاستهلاك العام، رغم مخاطر هذا الأمر، في ظل غياب جمعيات الدفاع عن المستهلك.
أكد السيد رامول في دردشة مع "المساء"، أن المربين حاولوا تنظيم أنفسهم، من أجل الدفاع عن حقوقهم، غير أنهم اصطدموا ببيروقراطية الإدارة، ولم يسمح لهم بتأسيس الجمعية إلا بإدماج أصحاب السوق السوداء معهم، وهو الأمر الذي رفضه المربون جملة وتفصيلا، مضيفا أن العديد من المربين الذين يعملون خارج القانون، يبيعون الدجاج دون أن تكتمل فترة نموه، مما يجعل لحوم هذه الدواجن تحمل أثار الأدوية التي لم تتخلص منها بعد، وهو الأمر الذي يجعل هذه اللحوم مسرطنة.
غياب التنظيم داخل الشعبة
اتصلت "المساء" برئيس شعبة تربية الدواجن على مستوى الغرفة الفلاحية بمديرية المصالح الفلاحية في قسنطينة، السيد محمد الشريف بوخريصة، الذي قدم رأيه في قضية عدم استقرار السوق وارتفاع الأسعار دون مبرر، حيث أكد أن الأمر يعود إلى غياب التنظيم داخل هذه الشعبة، وقال إن اللحوم البيضاء التي تستهلك بنسبة 80٪ عن بقية اللحوم، أصبحت مصدرا رئيسيا للبروتينات الحيوانية في الأطباق الجزائرية.
حسب السيد بوخريصة، فإن ارتفاع سعر الدجاج إلى هذا الحد، يضر أولا المربي، في ظل عزوف المشتري، ويكبده خسائر كبيرة، مضيفا أن هناك بعض التجار الذين أصبحوا يتحكمون في السوق، على حساب المربين. وقال إن شعبة تربية الدواجن في الغرفة الفلاحية بمديرية المصالح الفلاحية في قسنطينة، رفعت هذا الانشغال إلى المجلس الوطني ما بين المهن على مستوى العاصمة، مدرجة العديد من النقاط، على غرار الفوترة وجعل ثمن لحوم الدجاج معقولة. حتى تسمح للجزائري باستهلاك كميات كبيرة. بالتالي تخفيض فوترة الاستهلاك في المواد الأخرى، مثل القمح، تضاف لهم نقطة الصحة الحيوانية ومراقبة اللحوم، حتى يتمكن المستهلك من تناول لحوم صحية، مضيفا أن الأمور لم تتحرك بسبب وجود أشخاص غير مؤهلين داخل هذا المجلس من الذين تم تنصيبهم بقرارات فوقية، دون اختيار أصحاب المهنة.
تهميش المربين الصغار
اعتبر رئيس شعبة تربية الدواجن أن المربين الصغار الذين ينتجون بين 80 إلى 90٪ من الدجاج، باتوا مهمشين، في حين أن متعاملين اقتصاديين وصناعيين وحتى مستوردين، باتوا يتحكمون في سوق الدجاج، بعيدا عن المربين، وأصبحوا يعرقلون تنظيم السوق، مضيفا أن هناك لوبي يتحكم أيضا في أسعار الكتكوت الذي بات يتراوح سعره بين 110 و120 دينارا للكتكوت، رغم أن سعر التكلفة لا يتعدى 45 دينارا، وهو الأمر الذي سيزيد حتما في سعر الدجاج النهائي بأكثر من 60 دينارا للكيلوغرام الواحد. وقال إنه من المفروض على كل منتج أن ينتج أكثر من 10 آلاف دجاجة، يتحول إلى صناعي ويخرج من دائرة الفلاحة، التي يجب أن تتكفل بالمربين الصغار. في ظل كل هذه الظروف، يبقى المستهلك الحلقة الأضعف، وأصحاب الدخل المحدود هم المتضررون الأوائل، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وغيابها عن موائد جل العائلات، التي أصبح ملاذها اللحوم البيضاء، التي أخذت هي الأخرى منحى تصاعديا مستمرا، إن لم تتدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة، لتنظيم الأمور.