أكد السيد محمد الشريف بوخريصة، رئيس المجلس المهني الولائي ما بين القطاعات لشعبة الدواجن، بمديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، أن ارتفاع الكيلوغرام الواحد من الدجاج بأسواق الولاية والذي وصل إلى 350 دج، يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع ثمن الصوص أو الكتكوت الذي وصل بدوره إلى 150 دج بعدما كان لا يتجاوز 50 دج، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع أدى ب50 بالمائة من المربين إلى التوقف عن النشاط. أوضح رئيس المجلس المهني الولائي ما بين القطاعات لشعبة الدواجن في تصريح ل»المساء» أن السعر المقبول للكيلوغرام من الدجاج هو بين 180 و210دجللكيلوغرام،حتىلايضربالمربيمنالجهةولايثقلكاهلالمستهلكمنجهةأخرى،وقالإنهناكصعوبةفيتحديدالسعرالمرجعيللكيلوغراممنلحمالدجاجلأسبابتبقىمجهولة. وحسب المسؤول فإن ارتفاع أسعار الدجاج ليس له علاقة بالمناسبات ولا بارتفاع الأعلاف الخاصة بتغذية الدواجن، مضيفا أن عزوف المربين عن إنتاج الكتكوت بسبب خسائر فادحة، جعل من ثمن هذا الأخير يلتهب ويتضاعف إلى ثلاث مرات، وهو الأمر الذي زاد في سعر الكيلوغرام من اللحم الأبيض. ويرى السيد محمد الشريف بوخريصة، أن هذا الارتفاع في سعر الدجاج مؤقت، مضيفا أن الأسعار ستعرف انخفاضا خلال الأسابيع المقبلة ابتداء من شهر ديسمبر، بدخول إنتاج المربين الخاص بالكتكوت إلى السوق، مضيفا أن المربين بقسنطينة أصبحوا ينتجون دجاجا قابلا للاستهلاك في مدة أربعين إلى 42 يوما فقط، وقال إن ارتفاع سعر الكتكوت قلص عدد المربين بقسنطينة إلى حوالي 50 %، مضيفا أن هناك مساعي من أجل خلق ديناميكية داخل هذه الشعبة بالتنسيق مع «بدر بنك» وتشجيع القرض الرفيق في تربية الدواجن. وبشأن سلامة اللحوم من مخلّفات المضادات الحيوية فقد أكد السيد محمد الشريف بوخريصة، عضو المجلس الوطني لتربية الدواجن، أن اللحوم البيضاء بقسنطينة، سليمة وصحية، مضيفا أن هناك قناعة عند المربين بأن نجاح أي مربي مرهون بالابتعاد عن الأدوية وتوفير الشروط الضرورية من الماء وظروف العيش داخل المدجنة لحماية الدواجن من الإصابة بالأمراض، وقال إن الاستعمال المفرط للأدوية يزيد من تكلفة الإنتاج في ظل غلاء أسعار هذه الأدوية، وأن هناك مراقبة على مستوى المذابح تقوم بها المصالح البيطرية، وفقا لما يعرف بترخيص الذبح وتوفر الشهادة الطبية التي تثبت سلامة الدواجن. وبخصوص تنظيم المهنة كشف السيد محمد الشريف بوخريصة، عن خرجات سيقوم بها المجلس المهني الولائي ما بين القطاعات لشعبة الدواجن بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، لمراقبة 11 بلدية من أجل التقرب من المربيين والوقوف على الذين يعملون وفقا للقانون من الذين ينشطون بطريقة غير شرعية، مضيفا أن الهدف من وراء هذه الخرجات هي الحصول على إحصائيات دقيقة بشأن هذه المهنة وإدماج المربين غير الشرعيين داخل الشعبة، لينتقد غياب دور الغرفة الفلاحية في مرافقة المربيين سواء تعلق الأمر برئيس الغرفة أو مجلس إدارتها.
