حذرت جمعية مربي الدواجن بولاية قسنطينة، من وجود أطراف تنشط ضمن الشعبة، تسعى إلى خلق ندرة في الأسواق ورفع الأسعار بداية من شهر رمضان المقبل، كما ذكرت أن سعر الكتاكيت حاليا مبالغ فيه جدا وهو ما تسبب في خسائر فادحة للمهنيين، مؤكدة بأن الإعفاء من القيمة المضافة الذي أقرته الحكومة، لم ينعكس إيجابيا على غالبية المربين. وذكر رئيس جمعية المربين وعضو المجلس الوطني لما بين المهن، شريف بوخريصة، للنصر، بأن أطرافا معلومة من داخل المهنة، ويتعلق الأمر، حسبه، بكبار أصحاب المحاضن، تسعى حاليا إلى خلق ندرة في الكتاكيت، من خلال رفع سعرها وذلك تمهيدا لرفع أثمان الدواجن بداية شهر رمضان، حيث أن هذه الفترة تعد المرحلة الأولى في التربية وتحضير الكتاكيت، حتى تكون جاهزة للتسويق بعد شهر ونصف أو شهرين، وهو ما يتزامن مع حلول الشهر الفضيل. وأضاف بوخريصة وهو عضو في المجلس الوطني لمربي الدواجن، أن السعر الحالي للكتاكيت يتراوح بين 100 و 120 دينارا، وهي أرقام مبالغ فيها جدا، لاسيما وأن الثمن المرجعي لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال سقف 55 دينارا. وقال رئيس الجمعية، إن الدولة أقرت تدابير مهمة لكسر الأسعار وتنظيم السوق، من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف والصوجا الموجهة لشعبة الدواجن، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق، لكن هذا الإجراء مثلما أكد، لم يؤت أكله واستفاد منه كبار المستوردين، دون المهنيين والمربين الصغار، الذين يشكلون ما يقارب 90 بالمائة من الناشطين في هذه الشعبة الحيوية، مشيرا إلى أن سعر العلف ما يزال مرتفعا ويتراوح فيما بين 480 و 550 دينارا للقنطار الواحد. وانخفضت أسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات قياسية، حيث نزلت إلى 180 دينارا في الأسواق، قبل أن تستقر خلال الأسبوعين الأخيرين فما بين 200 و 240 دينارا، حيث أكد ذات المصدر أن سعرها لدى المربين لم يتجاوز 140 دينارا، وهو ما تسبب لهم في خسائر فادحة، إذ وفي حال إجراء مقارنة بين ثمن الكتكوت المقدر ب 120 دينارا والذي يزن 40 غراما، مع ثمن الكيلوغرام الجاهز الذي يبلغ 140 دينارا، فإننا كما قال، نقف على وضع سيئ جدا بالنسبة للمربي، مشيرا إلى أن متوسط الخسائر يتراوح بين 150 و 200 مليون سنتيم، للمهني الواحد. ويطالب مهنيو القطاع، بضرورة متابعة مدى تنفيذ عمليات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، ومدى تطبيقها وكذا آثارها الميدانية، حيث أكدوا على ضرورة أن تمس هذه التحفيزات المربي والمستهلك بصفة مباشرة، كما تجدر الإشارة إلى أن سعر الكيلوغرام من الدجاج قد وصل قبل شهرين إلى 450 دينارا، وظل في هذا المستوى لأسابيع، قبل أن تطلق جمعية حماية المستهلك حملة وطنية لمقاطعته، والتي أدت إلى كسر ثمنه نسبيا، ليستقر في المستويات الحالية بسبب وفرة العرض وقلة الطلب.
