* email * facebook * twitter * linkedin يحضّر المجلس الوطني المشترك لشعبة البطاطا، لتنظيم أول ورشة وطنية للشعبة منتصف شهر نوفمبر المقبل، والتي ستخصص لعرض مقترحات جديدة، وورقة طريق تفضي إلى تنظيم وعصرنة إنتاج البطاطا. وفي هذا الإطار كشف رئيس المجلس حسان قدماني ل "المساء"، أن هذه الورشة سيتم خلالها عرض واقع الشعبة التي تعاني من فائض في الإنتاج وانخفاض أسعار البيع بسوق الجملة، ما يستلزم، حسبه، إعادة النظر في سلسلة الإنتاج والتسويق وإعادة توجيه الدعم المالي. وقصد التحضير الجيد للورشة التي سيشارك فيها ممثلون عن كل المجالس الجهوية بالإضافة إلى صناعيين وخبراء، تم، حسب السيد قدماني، الشروع في تنظيم ورشات جهوية، كان آخرها اللقاء المخصص لولايات الشرق بقالمة، على أن يتم في القريب العاجل، تنظيم نفس اللقاء بكل من مستغانم والمدية، بهدف الاستماع لانشغالات كل المهنيين، والبحث معهم عن حلول جذرية لعصرنة وتنظيم الشعبة، خاصة بعد تسجيل خسائر في نوعية المنتوج بسبب تساقط الأمطار شهري جويلية وأوت الفارطين، ثم انخفاض أسعار البيع إلى 10 و15 دينارا، "وهو ما لا يخدم الفلاح بالنظر إلى تكاليف الإنتاج". وأكد قدماني أن الوقت حان لاعتماد ورقة طريق جديدة بالنسبة لشعبة إنتاج البطاطا، على اعتبار أن الإنتاج السنوي ارتفع إلى أكثر من 5 ملايين طن في ظل تحديد قيمة استهلاك الفرد الواحد ب 110 كيلوغرامات في السنة، "وعليه فإن بلوغ هذا الحجم من الإنتاج يتطلب رؤية جديدة لربط علاقات تعاون ما بين المنتجين والمحولين، بهدف الاستغلال الأمثل للإنتاج بدون إلحاق ضرر بالفلاح". وعن قضية عزوف العديد من الفلاحين عن تكثيف إنتاج البطاطا بسبب الخسائر التي تكبدوها وانخفاض أسعار البيع مقارنة بتكاليف الإنتاج، أشار رئيس المجلس إلى أن مشكلة الشعبة لن تُحل بمجرد تخفيض الإنتاج، ولكن بتوحيد جهود الجميع وعصرنة مسالك التسويق، "وهو ما تم مناقشته مؤخرا مع المهنيين شرق البلاد خلال ورشة قالمة، حيث اتفق المشاركون في اللقاء، على مواصلة الإنتاج بنفس الوتيرة، وضمان تموين الأسواق بكميات إضافية من المنتوج لدحر كل أشكال المضاربة". وفي هذا الخصوص، أكد رئيس المجلس أن المضاربة في الأسعار تؤثر سلبا على معنويات المنتجين، خاصة أن الفلاح الذي يسهر ويسعى لمدة 6 أشهر كاملة لإنتاج البطاطا، لا يستفيد في النهاية سوى من 5 دنانير في الكيلوغرام الواحد، في حين يرتفع هامش بيع الوسطاء إلى 10 و20 دينار في الكيلوغرام الواحد بدون بذلهم أي جهد، "وهي المعادلة التي يطمح المجلس إلى تغييرها عبر التنظيم الداخلي للشعبة بدون الحاجة إلى الرجوع إلى وزارة التجارة، التي أثبتت عجزها عن تنظيم سوق العرض والطلب. تحويل الدعم إلى إنشاء تعاونيات ومرافقة المحولين وحول أهم المقترحات التي سيتم مناقشتها وعرضها على وزير الفلاحة خلال الورشة الوطنية القادمة، أشار رئيس المجلس إلى مقترح تغيير وجهة الدعم؛ من تخفيض نسبة الضرائب بالنسبة للفلاحين المتخصصين في زراعة البطاطا، إلى دعمهم لإنشاء تعاونيات فلاحية، خاصة بعد تسجيل إنشاء 4 تعاونيات فقط، "وهو رقم ضعيف مقارنة بحجم الإنتاج وعدد الفلاحين الناشطين في هذا المجال". ومن جهة أخرى، تقرر، حسب قدماني، توجيه اهتمام السلطات الوصية إلى نشاط الصناعات التحويلية؛ من خلال مرافقة الصناعيين لاستغلال المنتوج المحلي عوض استيراد المادة الأولية من الخارج، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن، إحصاء 30 محولا متخصصا في إنتاج "بطاطا شبيس" و«عصيدة البطاطا"، بالإضافة إلى فتح بعض الوحدات لتنظيف وتقطيع البطاطا وتعبئتها بطرق تقنية متطورة، غير أن مثل هذه النشاطات، حسبه، تعاني من عدة مشاكل، وأهمها مشكل التمويل؛ "ما يستوجب التكفل بها لحماية هامش ربح الفلاح". إطلاق أصناف جديدة من البطاطا لتنشيط الصناعة التحويلية على صعيد آخر، أشار قدماني إلى أن الورشة الوطنية ستكون مناسبة لتحديد أصناف البطاطا الموجهة للاستهلاك وتلك التي ستوجه للتحويل الصناعي، حيث سيتم الاستعانة بالخبراء والباحثين لتحديد المجالات الجديدة للتحويل، على أن يتكفل المجلس بتوفير البذور بالكميات المطلوبة، والمرافقة التقنية لإنجاح ورقة الطريق الجديدة لتنظيم وضبط الشعبة. وردا على سؤالنا حول التحول إلى تصدير الفائض من إنتاج البطاطا، أوضح رئيس المجلس أن عمليات تصدير البطاطا لا تعكس طاقات التصدير الحقيقية، من منطلق أن كل العمليات السابقة تمت على متن الطائرات وبكميات محدودة، مما يستوجب حاليا، حسبه، تفعيل عمليات التصدير عبر البواخر لشحن ما بين 3 و4 آلاف طن، وتوجيهها إلى الدول الآسيوية وروسيا، التي تُعتبر أكثر الدول التي تطلب المنتوج الفلاحي الجزائري، خاصة في فصل الشتاء. وذكر قدماني بأن هذه المسألة تم عرضها على المتعاملين الذين تعوّدوا على عمليات الاستيراد خلال السنوات الفارطة؛ إذ يملكون خبرة في مجال نقل المنتجات عبر وسائل النقل البحري؛ بغرض البحث عن أسواق جديدة، والتكفل بعمليات التصدير، على اعتبار أن المنتج (الفلاح) لا يمكنه التكفل بعملية اقتناء البذور وتحضير التربة وإنتاج البطاطا، بالإضافة إلى البحث عن أسواق خارجية وتصدير المنتوج. وفي سياق متصل، قرر المجلس، حسب رئيسه، تحديد المسؤوليات، واستقطاب متعاملين اقتصاديين لربط حلقة الإنتاج بالتسويق الداخلي والتحويل، مع تصدير الفائض. عين صالح ستكون ثاني ولاية في إنتاج البطاطا أما في ما يخص زيارة أعضاء من المجلس إلى منطقة عين صالح الأسبوع الفارط، فأشار قدماني إلى أن الزيارة تدخل في إطار تحضير الأرضية لتكون عين صالح ثاني أكبر منطقة لإنتاج البطاطا بعد الوادي، مشيرا إلى أن منتجي البطاطا في الشمال هم من اختاروا، في وقت سابق، وادي سوف لتمويلها بأنواع جديدة من بذور البطاطا؛ ما جعلها تتحول، في وقت قياسي، إلى ولاية رائدة في هذا المجال. وبالنظر إلى توفر الأرضية الصالحة ومياه السقي بعين صالح، تم في مرحلة أولى، إرسال 100 قنطار من بذور البطاطا في إطار مرافقة المنتجين وحثهم على مضاعفة وتحسين الإنتاج.
