سفير البرتغال: المؤسسات البرتغالية مهتمة بالاستثمار في الجزائر

قال إنها شريك هام في إفريقيا والمتوسط

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد سفير البرتغال بالجزائر كارلوس أوليفيرا أن بلاده تترقب باهتمام كبير خروج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ أشهر، وتجسيد تغييرات إيجابية، للتمكن من إعادة بعث العلاقات الاقتصادية والتجارية التي عرفت ركودا ملحوظا في الآونة الأخيرة بسبب هذه الأزمة، مشيرا إلى أن المؤسسات البرتغالية مهتمة بالاستثمار في بعض المجالات بالجزائر غير أنها لا زالت تنتظر الوقت المناسب وما سيحدث خلال الأشهر القادمة.
صرح السيد أوليفيرا خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أمس، حول "فرص الأعمال بين الجزائر والبرتغال" بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال بالصنوبر البحري بالعاصمة، أن سلطات بلاده ومؤسساتها الاقتصادية تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع في الجزائر التي تعتبرها شريكا هاما في القارة الإفريقية وفي منطقة المتوسط.
وأضاف السفير البرتغالي أن بلاده تنتظر "بفارغ الصبر" تحسن الأوضاع في الجزائر والخروج من الأزمة في أقرب وقت لإحداث التغييرات المنتظرة، والتي من شأنها إعادة بعث العلاقات الاقتصادية التي عرفت ركودا منذ بداية سنة 2019 مع كل البلدان بسبب الأزمة السياسية.
وأفاد السفير أن هناك اهتماما من طرف بعض المؤسسات البرتغالية الراغبة في إقامة استثمارات بالجزائر في عدة مجالات خاصة ما تعلق بالصناعات الغذائية، التكنولوجيات الحديثة والبيئة، غير أن هذه الأخيرة علقت هذه المشاريع حاليا وتنتظر ماذا سيحدث في الأشهر القادمة حتى تتمكن من إحراز تقدم في شراكتها هذه، والبحث عن فرص أخرى لتحديد مجالات شراكة جديدة.
وعبر المتحدث عن أمل بلده في تحسن الأوضاع بالجزائر للتمكن من إعادة بعث العلاقات التجارية التي تضررت في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية ومنذ إجراءات تقليص الاستيراد، حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والبرتغال حاليا 400 مليون أورو، وهو مبلغ لا يرقى لنوعية العلاقات السياسية بين البلدين التي وصفها ب "الجيدة".
ودعا السفير البرتغالي إلى التعريف أكثر بفرص الأعمال والإمكانيات الاقتصادية الهائلة المتوفرة في البلدين لإقامة علاقات شراكة اقتصادية قوية ومستدامة، وذلك باستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين القريب من إفريقيا وأوروبا، والذي سيمكن من التموقع في عدة أسواق بهذه المنطقة.
وألح الدبلوماسي البرتغالي على أهمية تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات خاصة ما تعلق بمجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بإمكانها تجسيد شراكة بمبدأ رابح رابح لما لهذه المؤسسات من دور فعال في تنويع الاقتصاد وتحقيق الأرباح.
كما دعا السيد أوليفيرا رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين إلى بحث فرص الشراكة وتكثيف الاتصالات لجعل مثل هذه اللقاءات تترجم بعلاقات ناجحة وإقامة مشاريع حقيقية ولا تتوقف على مستوى الندوات والمعارض فقط.
من جهته، ذكر المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة البرتغال بالجزائر غونسالو دو ملو بأن الاقتصاد البرتغالي، بالرغم من الانكماش الذي عرفه في الماضي وتأثيرات الأزمة الاقتصادية، تمكن من النهوض من جديد بفضل الإصلاحات التي عرفها وتكثيف الإنتاج وسن تشريعات اقتصادية محفزة شجعت على إقامة العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد اليوم عصب الاقتصاد البرتغالي وتشكل قوته.
وأشار المستشار الاقتصادي والتجاري إلى أن البرتغال مستعد لتطوير علاقات الشراكة مع الجزائر، بجعل الاقتصاد الجزائري يستفيد من خبرة نظيره البرتغالي خاصة في مجال التنافسية والموارد البشرية واليد العاملة المؤهلة التي تعد نقاط قوته، حيث يحتل البرتغال المرتبة الثامنة عالميا في تصنيف اليد العاملة المؤهلة، الأمر الذي جعله يستقطب الكثير من الاستثمارات الأجنبية بما فيها تلك التابعة لكبرى المصنعين الأوروبيين الذين فتحوا مصانع بالبرتغال.
وأضاف المتحدث أن الشراكة الجزائرية البرتغالية لا زالت ضعيفة بحيث تعد الجزائر الزبون رقم 30 في قائمة الدول التي يتعامل معها البرتغال، بنسبة لا تمثل سوى 0.5 بالمائة من إجمالي تبادلاته التجارية العالمية.
كما أكد المتحدث أن نسبة نمو الاستثمارات التي حققها بلده خلال سنة 2018 قدرت ب 5.6 بالمائة، في حين بلغت نسبة صادرات الناتج الداخلي الخام 44 بالمائة، في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات زيادة بنسبة 3.7 بالمائة وأكثر من 2.1 بالمائة في نمو الناتج الداخلي الخام.
وأكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز التعاون وتطوير علاقات الشراكة بالاستفادة من تجربة البرتغال الذي تمكن من بناء اقتصاد قوي بالرغم من حداثته بفضل الإصلاحات التي عرفها النظام الاقتصادي والاستثمار في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجالات التي من شأنها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد وتنويعه لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل ومنه تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من فاتورة الاستيراد.