تحضر الجزائر لإقامة شراكة قوية في مجال تطوير وترقية أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع فرنسا، حيث ستحتضن منتدى للأعمال جزائري-فرنسي يخص هذا القطاع من 29 إلى 31 ماي المقبل بفندق الهيلتون بالجزائر العاصمة، وهو لقاء موجه لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية التي تملك إمكانيات إقامة علاقات شراكة مع المحترفين الفرنسيين في مختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية حسبما أكده مصدر من الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية ل''المساء''. وأفاد المصدر أن منتدى الشراكة الجزائري-الفرنسي سيعرف مشاركة العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الجزائر، حيث سيكون اللقاء مناسبة لإقامة تعاون بين رجال الأعمال الجزائريين والفرنسيين في هذا القطاع، خاصة وان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية برهنت عن نجاعتها ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الجزائري إذ تمثل المؤسسات التي توظف أقل من عشرة أشخاص نسبة أكثر من 90 بالمائة من المؤسسات الموجودة بفرنسا. وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار وما تحققه من تراكم للقيمة المضافة وزيادة حجم المبيعات، إلى جانب دورها التنموي الفعال بتكاملها مع المنشآت الكبيرة في تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية، كما يظهر دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أنها تمثل نحو 80 إلى 90 بالمائة من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم علاوة على مساهماتها الكبيرة في الصادرات. ونظرا لهذه الأهمية تعول الجزائر كثيرا على إقامة شراكة قوية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد خارج المحروقات بالاستفادة من تجارب الطرف الفرنسي في هذا الميدان. ومن المنتظر أن يكون هذا المنتدى لبنة جديدة تضاف إلى علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين اللذين وصل حجم المبادلات التجارية بينهما خلال السنة الماضية (2010) إلى 13 مليار دولار، علما أن فرنسا تمون الجزائر سنويا بما يقارب 421,6 مليار دولار، 70 بالمائة من هذا المبلغ مصدره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تصدر للجزائر منتوجات مختلفة، حيث تمثل الجزائر أول سوق بالنسبة لفرنسا في دول القارة الإفريقية وثالث سوق في العالم بعد الصين وروسيا. كما تعتبر فرنسا الزبون الرابع للجزائر في مجال تصدير المحروقات بفاتورة مالية بلغت 6,4 ملايير دولار في سنة .2010 وتجدر الإشارة إلى أن ثلث المبادلات التجارية للجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي هي من نصيب فرنسا التي تسيطر كذلك على نسبة 17 بالمائة من حصص السوق الجزائرية. ورغم هذه العلاقات الاقتصادية التي وصفها المسؤولون الفرنسيون الذين زاروا الجزائر في عدة مناسبات ب''الممتازة'' فإنها تبقى قليلة مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تتعامل معها فرنسا في منطقة المغرب العربي، حتى وان كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين في الجزائر خارج المحروقات والمرتبة الثانية في قطاع المحروقات بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، إذا علمنا أن الجزائر هي الدولة المغاربية التي تستقبل أقل حصة من الاستثمارات الفرنسية مقارنة بالمغرب وتونس، حيث لا تتجاوز حصة هذه الاستثمارات الموجهة للجزائر 302 مليون أورو حسب إحصائيات رسمية لسنة .2009 وتبين هذه الأرقام أن علاقات فرنسا الاقتصادية بالجزائر تنحصر في المجال التجاري بالنظر إلى قلة الاستثمارات. حيث تنحصر نشاطاتها التجارية في بعض القطاعات كالخدمات، المالية من خلال تواجد بعض البنوك الفرنسية المتعاملة في الجزائر، بالإضافة إلى قطاعي الصيدلة والصناعات الغذائية. وتنشط بالجزائر حاليا 400 مؤسسة فرنسية تشغل 35 ألف جزائري بصفة مباشرة و100 ألف آخرين بصفة غير مباشرة، أهمها إحدى الشركات لصناعة العجلات التي تبلغ نسبة صادراتها 40 بالمائة من إجمالي إنتاجها والتي تعتبر ثاني مصدر بعد سوناطراك.
