* email * facebook * twitter * linkedin أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن عهد الجماعات الضاغطة من هنا وهناك وأصحاب المصالح الضيقة والحسابات السياسوية، قد ولى بدون رجعة. وأضاف، في كلمة له، بمناسبة عرض خمسة مشاريع القوانين للمصادقة، وهي "المحروقات، المالية 2020، القانون الأساسي لمستخدمي الجيش، الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية"، أول أمس، أن المرحلة الحالية تنصب على خدمة مصلحة الشعب فقط وتقوية البلاد، وبناء جزائر المؤسسات قوامها الحكم الراشد. وواصل أن البرلمان حريص على صياغة القوانين التي تخدم المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية، موضحا أن مناقشة مشاريع القوانين التي طرحت على النواب لم تخضع لأي للمزايدات سياسية. واستدل شنين، بحضور النواب الذي اعتبره "دليلا على حبهم للوطن وتفضيلهم للمصلحة العليا للوطن"، مبديا حرصهم على بناء جزائر المؤسسات، حيث كان يثمن بعد المصادقة على كل مشروع بالجهود التي بذلها النواب سواء على مستوى اللجان أو خلال الجلسات العلنية للمناقشة، بإثراء النصوص في الاتجاه الذي يصب في مصلحة الشعب والبلاد. كما لم يفوت المتحدث، الفرصة من أجل توجيه الشكر للمؤسسة العسكرية والتي تحقق الانجازات في الداخل بكل احترافية، معربا في الأخير على أهمية إنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة، المزمع تنظيمها 12 ديسمبر القادم.