58 ولاية،، تقريب الإدارة من المواطن

الأستاذ مشدال مبرزا أهمية تقسيم الأقاليم وفق الجدوى الاقتصادية:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد أستاذ الاقتصاد عبد القادر مشدال، بأن التقسيم الإداري الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أول أمس، سيكون له أثر ايجابي على الرغم من كونه إداري محض، حيث يهدف حسبه إلى تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل التكفل بانشغالاته، غير أنه يفتقد لجدوى اقتصادية من شأنها تقويم الموارد المحلية وجلب استثمارات وبالتالي خلق تبادلات اقتصادية بين الأقاليم لتحسين معيشة المواطن. واعتبر محدثنا في هذا الإطار بأن الجزائر بحاجة إلى تقسيم يراعي خصوصيات الأقاليم لتجسيد اللامركزية وتحقيق تنمية اقتصادية محلية.
وأوضح السيد مشدال، في تصريح ل«المساء" أن التقسيم الإداري الجديد ستكون له أثار ايجابية من ناحية خدمة المواطن إداريا وتسهيل أموره فيما يخص الخدمات الإدارية. وهو تقسيم جاء حسبه مراعاة لمساحة الجزائر الشاسعة التي تجعل المواطن في هذه المناطق بالجنوب والهضاب العليا يعاني من مشقة التنقل إلى مقرات الولايات لقضاء حاجياته واستخراج الوثائق وغيرها.
وفي تعليقه عن هذا التقسيم من الناحية الاقتصادية يرى المختص في الاقتصاد أنه يفتقد إلى جدوى اقتصادية لأن الجزائر حسبه بحاجة إلى تقسيم جديد للأقاليم مبني على جدوى اقتصادية ونظرة تحدد خصوصيات وإمكانيات كل منطقة من الناحية الاقتصادية، لطرح تسهيلات للاستثمار وتحسين التكفل بالمواطن محليا، مقدرا في هذا الصدد بأن "هذه النظرة الاقتصادية لازالت بعيدة المنال لأن في الخارطة العامة للبلاد لا يوجد هذا التقسيم، في ظل غياب سلطة اقتصادية تتكفل بالأقاليم، وتتخذ مبادرات على المستوى الاقتصادي فيما يخص الاستثمار".
في نفس السياق أبرز محدثنا أهمية مراعاة هذا الجانب الاقتصادي الهام في التقسيم الإداري لما له من فوائد لخلق إنتاج ومداخيل محلية وخلق مناصب شغل، عن طريق إنشاء أقطاب تخصص عبر الأقاليم المجاورة لبعضها البعض والتي تتوفر على نفس الطابع المحلي وتحظى بتجانس من ناحية الموارد الطبيعية والإمكانيات للوصول إلى تبادلات وحركية اقتصادية بين الأقاليم، لا سيما عن طريق تشجيع الإنتاج والابتكار المحلي. الأمر الذي سيسمح حسبه برفع الناتج الداخلي الخام المحلي والوطني من خلال التشجيع على خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعلب دورا مهما في تنويع وتطوير الاقتصاد، مثلما قامت به العديد من الدول المتقدمة كإيطاليا التي تمكنت من تطوير أقاليمها الجنوبية بفضل تقسيم الأقاليم المبني على الجدوى الاقتصادية.
وأضاف الأستاذ مشدال، أن هذا التقسيم الإداري وبالرغم من أنه جاء في وقت غير مناسب عشية الانتخابات الرئاسية حيث لا يستبعد حسبه إمكانية إلغائه أو تغيره من طرف رئيس الجمهورية الجديد الذي ربما قد تكون له نظرة أخرى في التقسيم، إلا أن مساحة الجزائر الشاسعة تحتاج إلى إعادة النظر في تقسيمها الإداري، حتى بولايات الشمال لتجسيد اللامركزية التي لا يمكن الحديث عنها بدون تقسيم إداري جديد، مشيرا إلى أن الجزائر اليوم بحاجة للتفتح على تجارب الدول الأخرى الناجحة في تقسيم الأقاليم، لدراسة الوضع جيدا قصد تفادي التقسيم الإداري البحت، الذي لا يراعي الجانب الاقتصادي ولا يسمح للولايات والبلديات باتخاذ الاستقلالية في القرار.
وأكد في هذا الصدد أن تقسيم الأقاليم بجمع المناطق التي تتوفر على نفس الخصوصيات، من شأنه حل مشكل غياب الإنتاج المحلي الناتج عن نظام المركزية، مقدرا بأن هذا التقسيم الإداري الجديد والذي قد يمكن من استحداث مناصب شغل جديدة، لا سيما في ظل وفرة لسيولة المالية، على الرغم من كونه يشكل في الوقت نفسه، عبءا ماليا على الدولة، التي ستلجأ إلى بناء مقرات وهياكل الجديدة بالولايات والولايات المنتدبة مع رصد ميزانيات للتجهيز والتسيير. أما فيما يتعلق باستحداث مناصب الشغل، فيرى محدثنا بأن هذا التقسيم سيوفر بعض المناصب "غير أنها ستبقى محدودة ولا تحل مشكل البطالة بهذه المناطق التي لا تتوفر على مؤسسات ومشاريع تمتص اليد العاملة".