أعلن الرئيس بوتفليقة عن مشروع تقسيم إداري جديد، يضيف ولايات أخرى للموجودة حاليا. هل تعتقد أن هذا القرار واقعي بالنظر إلى الحالة المالية للدولة؟ بينما تعمد أغلب دول العالم إلى التقليص من نفقاتها وترشيد ميزانياتها، تواصل الجزائر خلق مناصب عمل ريعية وإدارية ترفع من النفقات العمومية من خلال استحداث وزارات وولايات جديدة، في حين أن الرهان الأساسي هو في كيفية تقليص النفقات العمومية. هذه الهياكل الجديدة ستزيد من النفقات وسترفع من البيروقراطية وستشل النشاط الاقتصادي أكثر من كونها ستقدم خدمة عمومية للمواطن. هل لهذا التقسيم الإداري الجديد آثار على ميزانية التسيير للدولة؟ ستكون النفقات العمومية في سنة 2014 في حدود 7656,2 مليار دينار، منها 4714,5 مليار دينار موجهة إلى التسيير و2941,7 مليار دينار موجهة للتجهيز. أما المداخيل الجبائية فيتوقع أن تكون في حدود 4218,2 مليار دينار، ما يمثل عجزا ب18,1 بالمائة من الناتج المحلي الخام. الملاحظ أن ميزانية التسيير في الدولة ارتفعت ب378,9 مليار دينار مقارنة ب2013. هذا النمو في ميزانية التسيير يعادل 3 مرات أكثر منه ارتفاع الناتج المحلي الخام. لذلك سيلقي هذا التقسيم الإداري الجديد عبئا جديدا ستكون معه ميزانية الدولة في خطر. كيف ذلك.. وما هو هذا الخطر المتوقع؟ يشكل عبء النفقات العمومية نسبا مقلقة بالنسبة لبنك الجزائر، حيث انتقلت من 45 بالمائة في 2011 إلى 50 بالمائة في 2012 من الناتج المحلي الخام. في حين أن هذه النسب هي في حدود 27 بالمائة في المغرب و26 بالمائة في تونس في سنة 2011. وحسب الخبراء، فإن ارتفاع النفقات العمومية في 2014 مع إلغاء المادة 87 مكرر واستحداث الهياكل الإدارية الجديدة، سيجعل من نسبة 50 بالمائة مرشحة للارتفاع بشكل أكبر في 2014. وبالموازاة، فإن العجز في الميزانية المتوقع في 2014 هو في حدود 45 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم مرشح للارتفاع إذا لم يتم تقليص نفقات بعض القطاعات. في مقابل ذلك، فإن سعر البرميل الذي سمح بتمويل ميزانية الدولة في 2013، يعرف استقرارا حذرا عند 105 دولار في 2014، وهو مرشح لأن يكون بين 110 و115 دولار. من جانب آخر، نجم عن ضعف العرض في الجزائر أن 70 بالمائة من القدرة الشرائية للجزائريين تعتمد على مداخيل المحروقات، وهناك خطر ارتفاع داخلي في الأسعار، ما سيؤدي إلى الدخول في مسار تضخمي للاقتصاد الوطني، يعاقب بالدرجة الأولى الطبقات الهشة التي تعتمد بالضرورة على الدعم الذي لن يكون سوى مؤقت. لكن الكثيرين ينتقدون التقسيم الإداري الحالي ويعتبرونه غير عادل.. ما هو الحل الأنسب لتدارك ذلك؟ يجب التوجه إلى تنظيم مؤسساتي جديد يسمح بتقليص النفقات العمومية من جهة، وتحسين الخدمة العمومية للمواطن من جهة أخرى. وهذا يقتضي تغييرا يمر عبر مقاربة ترتكز على تحديد واضح للمهام والمسؤوليات، وإعادة تنظيم الوظائف والخدمات الإدارية والمالية والتقنية والاقتصادية. ومن أجل تفعيل العمل الحكومي، لا بد من إعادة هيكلة شاملة، عبر استحداث وزارات كبرى تضم كتابات دولة تقنية. مثل وزارة كبرى للتربية الوطنية، ووزارة كبرى للاقتصاد، بدل إنشاء وزارات متعددة تتداخل في صلاحياتها دون تنسيق أو انسجام، من أجل إرضاء طموحات شخصية لبعض الوزراء. هذه المحاور الكبرى يجب أن تدخل في إطار برنامج ”اللامركزية الاقتصادية” الذي ينبغي التفريق بينه وبين ”الجهوية” التي لديها مفهوم سلبي. فمن خلال النظر إلى تجارب الولاياتالمتحدة وإسبانيا وإيطاليا والصين وألمانيا وبلجيكا والكنتونات السويسرية، وفرنسا (التي تنوي إعادة التقسيم الإداري بين 2015 و2017)، نجد أن اللامركزية الاقتصادية عززت من الدور ”المنظم” للدولة، وقوَّت من الفعالية الاقتصادية وساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الانسجام الاجتماعي الجهوي. وبالنسبة للولايات كيف يمكن إعادة تنظيم عملها والتقليص من نفقاتها؟ هذا التنظيم المؤسساتي يفرض وجود رؤية أخرى للتنظيم المحلي، بمعنى أن مديريات الولايات باعتبارها الأكثر استهلاكا للميزانية يجب تجميعها في محافظات إدارية يكون على رأسها محافظون يمتلكون صلاحيات واسعة في الوسط والشرق والغرب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، مع تعيين ولاة تقنيين في الولايات التي تنتمي لهذه الفضاءات الاقتصادية المحلية، والتي لا يجب الخلط بينها وبين الفضاءات الجغرافية والقضائية، ما يتيح التكامل بين المناطق. أما بالنسبة للمشاريع الكبرى والإستراتيجية فستكون دائما تحت نظر الإدارة المركزية التي تنظم الجباية المحلية، وتعيد صياغتها على أساس عادل يراعي كل بلدية حسب مواردها ومقدراتها المالية. كيف يمكن تحريك الديناميكية الاقتصادية على المستوى المحلي؟ إن الهيكل الذي يبدو لي الأكثر مناسبة لخلق هذه الديناميكية، هو غرف التجارة المحلية التي تضم الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة والبنوك ومراكز التكوين المهني والجامعات ومراكز البحث. عمل غرف التجارة التي ستكون مكانا للحوار والتوافق وتحقيق المشاريع المشتركة، سيتحدد من خلال عدة محاور، على غرار إنشاء المنشآت القاعدية، وتكوين يد عاملة مؤهلة باعتماد نظام تكوين متطور ووضعه تحت تصرف المسيرين. هذا الإطار المحلي الذي تنشطه غرفة التجارة سيعزز التبادل بين مناطق الوطن وحتى الخارج، وبإمكانه أن يحقق الانتعاش الاقتصادي في المناطق في الفترة ما بين 2015 و2020. أفهم من كلامك أنك ترفض تماما التقسيم الإداري القائم على إرضاء جهات معينة على أساس حساسيات محلية؟ لا ينبغي أن تكون التوترات في جنوب البلاد وفي العديد من الولايات الأخرى سببا في إعادة رسم خارطة الولايات في الجزائر، دون أن تكون هناك رؤية إستراتيجية، لأن خلق مناصب العمل لا تتم عبر المراسيم، وإلا لما طرح إشكال أبدا. تحقيق فرص العمل يتم عبر إعطاء ديناميكية للدائرة الاقتصادية وللمؤسسة والاهتمام بالعلم. كما يعتمد نجاح المؤسسة الاقتصادية على إعادة توجيه دور الدولة في تقاطعاتها مع السوق في المستقبل. وهذا يتطلب دولة قانون وحقوق وديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار انتماءاتنا الثقافية.
