عرقاب يعلن عن تطبيق حق الشفعة

الحكومة تفصل في ملف صفقة "توتال" أناداركو"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
بعد أشهر من بداية دراسة الملف قرر وزير الطاقة محمد عرقاب، تطبيق "حق الشفعة" في صفقة "«توتال» أناداركو" والتي تخص اقتناء الشركة الفرنسية «توتال» لأسهم الشركة الأمريكية «أكسيدونتال» التي كانت ملكا لشركة "أناداركو" الأمريكية بحوض بركين. وتم الإعلان أمس، عن هذا القرار في بيان لوزارة الطاقة، تم من خلاله توضيح خلفيات اتخاذه.
وذكّر البيان في البداية بالصفقة التي تمت أولا، بين الشركتين البتروليتين الأمريكيتين "أناداركو" "وأوكسيدنتال" بتاريخ 3 أوت 2019، بعد عملية "ضم وحيازة" لأسهم "أناداركو" من طرف "أوكسيدونتال" التي بدورها قامت بعد ذلك ببيع جميع حصصها التي حازت عليها واكتسبتها في كل القارة الإفريقية بما فيها أسهمها بالجزائر لصالح شركة "توتال" الفرنسية.
وأشار البيان بعدها أنه تطبيقا لأحكام قانون المحروقات، تقدمت شركة "أناداركو" شريك سوناطراك في حقل بركين، بطلب إلى وزير الطاقة، تلتمس من خلاله موافقته على عملية تغيير المراقبة على شركة "أناداركو الجزائر" لصالح شركة "أوكسيدنتال".
وأضاف ذات المصدر، أنه "عملا بالتنظيم الساري المفعول اتخذ وزير الطاقة محمد عرقاب، قرارا بخصوص هذه الصفقة، أعلن بموجبه بأن هذه العملية تتنافى ومواصلة أعمال شركة أناداركو- الجزائر، في إطار عقد الشراكة على حقل بركين بالجزائر".
واختتم البيان بالإشارة إلى أنه نتيجة لهذا القرار "ستقوم شركة سوناطراك بممارسة حق الشفعة على المصالح التي تحوز عليها شركة أناداركو في الجزائر".
للتذكير كانت شركة «توتال» قد أعلنت أنها قد وقّعت على اتفاق ملزم مع شركة "أوكسيدنتال" من أجل اقتناء أصول المجمع النفطي الأمريكي "أناداركو"، بكل من الجزائر وغينيا والموزمبيق وجنوب إفريقيا تقدر قيمته ب8.8 مليار دولار.
وبالنسبة للجزائر فإن الأمر يتعلق بإقتناء أصول "أناداركو" في الكتلتين 404 و208 بمساهمة تقدر ب5ر24 بالمائة في حوض بركين (حقول حاسي بركين و أورهود والمرك). وهي الحقول التي تنشط بها «توتال» من قبل، حيث تملك 12,25 بالمائة.
مع العلم أنه في سنة 2018 بلغ إنتاج هذه الحقول 320000 برميل معادل نفط يوميا. وفي حال تمت هذه الصفقة فإن المجمع الفرنسي سيصبح من مالكي الأصول النفطية الرئيسيين بالجزائر. قبل هذا أصبحت شركة "«توتال»" الفرنسية ثاني أكبر شركة نفطية عالمية في الجزائر من حيث الإنتاج، بفضل صفقة تمت سنة 2017، استحوذت من خلالها «توتال» بصفة كاملة على أسهم شركة الاستكشاف والتنقيب "ميرسك" للنفط والغاز الدانمركية، وذلك لوجود ترابط بين الشركتين ببلادنا.
وتساءل خبراء تحدثت إليهم "المساء" أمس، حول جدوى تطبيق حق الشفعة الذي تم الإبقاء عليه في قانون المحروقات الجديد لاسيما في الوقت الراهن الذي تعيش فيه بلادنا أزمة مالية وعجزا في الميزانية، حيث قال في هذا الصدد الخبير في مجال الطاقة توفيق حسني، إن اتخاذ هذا القرار يعد "خطأ"، مؤكدا أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو "كم تتطلب هذه الصفقة من أموال؟". وأشار إلى أن التقديرات تتحدث عن حوالي 3 ملايير دولار.
وهو مبلغ اعتبر من غير الطبيعي توظيفه في قطاع المحروقات حاليا، بالنظر إلى المردودية المحدودة، من جهة ومن جهة أخرى قال إن هذا القرار يتعارض ومنطق جلب المستثمرين الذي يشدد عليه مسؤولو القطاع، لاسيما عبر وضع قانون محروقات جديد.
وأضاف في نفس الصدد، «القرار ضد منطق جذب المستثمرين، المطلوب منهم جلب الأموال لاستثمارها من أجل تطوير المجال الغازي والبترولي في بلادنا، فلما جاءت "اناداركو" للاستثمار ببلادنا كنا محتاجين لمواردها المالية لتطوير حقولنا النفطية والغازية. واليوم لدينا أموالا أقل من تلك التي كنا نحتكم عليها وقتها، وهذا المال أتساءل لماذا أوظفه في البترول مع العلم أنه ليس الوقت المناسب لأنه ليست هناك مردودية"، وأشار محدثنا إلى أن قرار تطبيق حق الشفعة يبدو أكثر "في صالح «توتال» لأنها محتاجة لسيولة مالية".
من جانبه اعتبر الخبير عبد الرحمان مبتول، في تصريح ل«المساء" تطبيق حق الشفعة "مؤشر سيئ للشركاء الأجانب"، موضحا أن سوناطراك كان يمكنها أن تستبق الأمور وتتدخل في البورصة، مثلما تفعله الشركات البترولية الروسية والصينية والشرق أوسطية في مثل هذه الظروف، لكنه أعاب عليها تبنّي أسلوب إدارة قديم، وقال إن "تطبيق حق الشفعة ممكن لكن سيتعين على سوناطراك مراعاة الظروف المالية وبالتوافق مع "توتال"، مضيفا بقوله "لابد أن يكون لديها الإمكانيات المالية في مفاوضات ستطول، ولن يكون سعر الشراء بالضرورة هو السعر نفسه في الوقت الذي اشترت فيه شركة "توتال" الأسهم".
وكانت هذه المسألة قد أقلقت بعض الأطراف التي اعتبرت إتمام الصفقة سيزيد من نفوذ الشركة الحكومية النفطية الفرنسية في مجال المحروقات بالجزائر، وهو ما دفع المسؤول الأول عن قطاع الطاقة، إلى اتخاذ قرار يقضي بإجراء دراسة انعكاسات هذه الصفقة، للنظر في إمكانية الذهاب لتطبيق حق الشفعة أو لا، ليتم أمس. الإعلان رسميا عن توقيف الصفقة بحق الشفعة.