تفعيل بحوث الأكاديميين يساعد على الحد من تبعية المعاق

الأستاذة الباحثة عقيلة صحراوي:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تحدثت الأستاذة عقيلة صحراوي، رئيسة فرقة البحث في مخبر البحث في علم النفس العيادي والقياس، في هذا اللقاء مع "المساء"، عن أهمية الخدمات التي تقدمها فرقة علم النفس والنمو والإعاقات، بالتعاون مع الأساتذة وطلبة الدكتوراه، حول سيكولوجية النمو ومختلف الإعاقات التي تهدف إلى التخفيف والتقليل من حدة الإعاقة، خاصة تلك التي يولد بها الطفل، أو التي تأتي بعد الولادة مباشرة، ليتسنى لهم الاندماج في المجتمع بأقل تبعية، في ظل غياب مراكز خاصة للتكفل بالمعاقين البالغين.
يأتي الملتقى الوطني الأول الذي احتضنته مؤخرا، جامعة الجزائر "2" (أبو القاسم سعد الله) بالعاصمة، حول واقع التكفل المبكر بالطفل المعوق ذهنيا والمرافقة الوالدية، حسب الأستاذة صحراوي، في معرض حديثها مع "المساء"، كمساهمة من مخبر علم النفس العيادي والقياس، لعرض دراسات ميدانية لأساتذة وباحثين في مجال التكفل المبكر بالمعاقين، ومن ثمة رفعها إلى الجهات الوصية في شكل توصيات للعمل بها في الميدان، مشيرة إلى أنه منذ إنشاء فرقة البحث في سيكولوجية النمو والإعاقات، حاولت كل فرقة العمل على إعاقة معينة، ومنها الإعاقات الذهنية التي تصنف ضمن أولى الإعاقات في العالم، ومن ثمة تأتي باقي الإعاقات الأخرى، ممثلة في الإعاقة الحركية والحسية السمعية البصرية، حيث يشرف على مختلف هذه الإعاقات مختصون في التربية الخاصة الأرطفونية والمختصين العيادين، إذ يتم "تجهيز بحوث أكاديمية جامعية للعمل بها في الميدان، ممثلة في المراكز المتوفرة التي تتكفل بمختلف الإعاقات"، وحسبها، فإن الهدف من البحوث التي يتم تجهيزها على مستوى فرقة البحث؛ محاولة التقليل قدر الإمكان من الإعاقات التي تصيب الأطفال بعد الولادة مباشرة، ومن ثمة يمكن الاستغناء عن الخدمات التي يقدمها المركز، بعد الوصول إلى تمكينه من الاعتماد على نفسه.
ردا على سؤال "المساء"، حول مدى استفادة وزارة التضامن الوطني من مختلف الدراسات والبحوث الأكاديمية، أوضحت محدثتنا وجود اتفاقية شراكة بين الجامعة ووزارة التضامن الوطني، بموجبها يتمكن الباحث بعد إعداد الدراسة الأكاديمية من تطبيقها في الميدان، من خلال المراكز التي تتكفل بمختلف الإعاقات، غير أن الإشكال المطروح يتمثل في أن الجانب الإجرائي الإداري للحصول على الموافقة، من أجل تطبيق الدراسة في المراكز على الفئات المعنية، يتطلب وقتا طويلا، وهو "ما نتمنى أن يتم إعادة النظر فيه، خاصة أن الباحث يحتاج من أجل اختبار دراسته على العمل في مختلف المراكز على التي تتكفل بالمعاقين"، مشيرة إلى أن أهمية البحوث التي يقدمها الباحث الأكاديمي، تتمثل في كونها دراسات محينة تتماشى والمستجدات والمعطيات التي يجري العمل بها في دول العالم المتقدمة، ومن هنا تظهر الأهمية لوضع حد للدراسات القديمة التي لا زالت تعمل بها بعض المراكز، الأمر الذي ينعكس سلبا على تقديم التكفل النوعي بالمعاق، بالتالي مثل هذه الملتقيات، تمكننا "من عرض آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات في مجال التكفل المبكر، غير أن تفعيل الدراسة يحتاج إلى تجربتها، وهذا لا يتحقق إلا بالتسريع في الإجراءات، لتمكين الباحث من تطبيقها، ومن ثمة تقديمها كوسيلة علاجية تساعد على التكفل المبكر. من جهة أخرى، أوضحت الأستاذة أن الجامعة بإمكانها في وجود تعاون جدي وسريع من الوزارات المعنية، مثل وزارة التضامن الوطني ووزارة التربية، وكذا المدارس الخاصة التي تعنى بهذه الشريحة، بما في ذلك الجمعيات، أن تساهم بنسبة 70 بالمائة في إعطاء حلول كفيلة، من شأنها أن تساعد على التكفل المبكر بمختلف أنواع الإعاقات، غير أن الإشكال يبقى في التطبيق الميداني والمتابعة والمرافقة للبرنامج المطبق، بالتالي "تضافر الجهود ضروري، إن أردنا أن نضمن تكفلا مبكرا بمختلف أنواع الإعاقات الخاصة بالطفولة الصغيرة".
تمثلت أهم التوصيات التي سيتم رفعها، في الاهتمام بالمرأة الحامل من حيث الرعاية الصحية والطبية، بعدها الاهتمام بالطفل بعد الولادة، خاصة أن بعض المواليد الجدد يتعرضون لبعض الحوادث عند الولادة، مما يجعلهم معرضين لبعض أنواع الإعاقات، إلى جانب المتابعة السيكولوجية لوضع حد لمختلف أنواع التخوفات التي تنتاب المرأة خلال الحمل، لحمايتها من مختلف التشنجات. وبالمناسبة، تشير إلى أن "إنجاح عملية التكفل المبكر بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة التضامن الوطني ووزارة التعليم العالي، يتطلب تفعيلها ميدانيا لفتح المجال واسعا، وتمكين الباحثين من تحويل دراساتهم من دراسات أكاديمية إلى ميدانية".