تبون رئيسا بأكثر من 58 بالمائة من الأصوات

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنهي مهمتها بالإعلان عن النتائج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
انتخب عبد المجيد تبون رئيس جديدا للجمهورية بنسبة 58.15 بالمائة، حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها أمس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي. ليتم بذلك طي صفحة الانتخابات الرئاسية، دون المرور إلى دور ثان، مثلما توقعه بعض الملاحظين.ووصف السيد شرفي هذه الرئاسيات بأنها "أول انتخاب ديمقراطي وشفاف منذ استقلال الجزائر"، مشددا على أن السلطة "صانت الأمانة"، وأن النتائج المعلن عنها هي تعبير عن اختيار الشعب، نافيا وجود أي تزوير أو تضخيم للأرقام سواء المتعلقة بالمشاركة أو بنتائج الاقتراع.
في أول انتخابات أشرفت على تنظيمها، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، عن النتائج الأولية لرئاسيات 12 ديسمبر، والتي تميزت بفوز المترشح الحر عبد المجيد تبون بمقعد الرئاسة، بعد حصوله على أغلبية الأصوات، دون الحاجة إلى المرور لدور ثان.
وتحصل المترشح الذي كان الأوفر حظا لدخول قصر المرادية، على قرابة خمسة ملايين صوت (4945116 صوت)، بنسبة 58.15 بالمائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها.ليكون بذلك الرئيس الجديد المنتخب في عهد "الحراك"، وفي مرحلة تجديد وتغيير تعيشها البلاد، ما يجعل المهمة الملقاة على عاتقه ثقيلة، بالنظر إلى التحديات التي تنتظره في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت باقي النتائج الأولية إلى حصول المترشح عبد القادر بن قرينة على أكثر من مليون صوت (1477725) صوت، محتلا المرتبة الثانية بنسبة تقدر ب17.38 بالمائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها. وحل المترشح علي بن فليس ثالثا بقرابة 900 ألف صوت أي 10.55 بالمائة من إجمالي الأصوات، والمترشح عز الدين ميهوبي رابعا بأكثر من 600 ألف صوت (617753) صوت بنسبة 7.26 بالمائة من إجمالي الأصوات. وأخيرا حل المترشح عبد العزيز بلعيد خامسا بأكثر من 500 ألف صوت (566808) صوت بنسبة 6.66 بالمائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها.
شرفي: السلطة نجحت في صون أمانة الأصوات
وشدد رئيس السلطة في ندوة صحفية عقدها صباحا بالجزائر العاصمة، عقب الإعلان عن هذه النتائج، على أن الأخيرة تعكس الإرادة الشعبية. وقال "أجزم أمام التاريخ أن الأمانة التي انبثقت عن تصويت الشعب هي التي أعلنا عنها اليوم". نافيا تطبيق أي "مفاضلة أو تفضيل" بين المترشحين، مذكرا أن السلطة اعتمدت في عملها على الوقوف "على نفس المسافة" بين كل المترشحين، قائلا أن "الهدف من قبولنا المسؤولية، ليست الرغبة في التسلط ولكن تمكين الجزائريين من اختيار رئيس لهم...فالهدف الأسمى هو إعطاء الجزائر رئيسا منتخبا مهما كانت هويته، للذهاب قدما في بناء الاقتصاد الوطني وإعادة إصلاح النسيج الاجتماعي الذي أقل ما أقوله عنه انه أصبح هشا جراء الأزمات المتعددة التي مر عليها منذ 30 سنة".
وأكد أن السلطة نجحت في "صون أمانة أصوات الجزائريين الذين انتخبوا"، معبرا عن اقتناعه بأن هذا الاستحقاق الرئاسي هو "أول انتخاب ديمقراطي وشفاف منذ استقلال الجزائر".
ولم يخف اقتناعه بأن الجزائر بهذه الانتخابات تكون قد دخلت "عهدا جديدا" و«مرحلة واعدة لتجسيد الديمقراطية والشفافية والإرادة الشعبية". لكنه ذكر بالمقابل وشدد على أن هذا "الإنجاز التاريخي الكبير" لم يأت إلا بفضل "المجهودات الجليلة والمرافقة الحكيمة والعهد والالتزام الذي قطعه الجيش وقيادته الوطنية الرشيدة، وعلى رأسها نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، الذي التزم ووفى، بدعم السلمية، بكل حكمة وعقلانية بألا تراق قطرة دم واحدة وهي الشهادة الخالدة التي نسجلها كفاعل أساسي للنجاح الذي نحتفل به في هذا اليوم التاريخي".
كما تحدث عن مرافقة الجيش "الدائمة والمشجعة للسلطة في كل خطواتها وإنجازاتها"، مما مكنها من العمل والثقة والشجاعة، "للمضي في إرساء قواعد الشفافية والديمقراطية والوقوف على مسافة واحدة بين كل المترشحين وتمكين المواطن بأن يكون المراقب الأول لصوته وصاحب القرار في صياغة الرئيس"، مثلما أوضح.
وبخصوص نسبة المشاركة التي بلغت إجمالا 39.83 بالمائة – باحتساب الجالية الجزائرية في المهجر- فيما قدرت ب41.13 بالمائة على المستوى الوطني، قال شرفي بشأنها إنها "خير دليل على استجابة الشعب لنداء الوطن، وهو الذي هب للإدلاء بصوته لصالح مترشح يرونه الأنسب لتولي رئاسة الجمهورية".
أحداث منطقة القبائل: الأوراح أقدس من الانتخاب
وبخصوص الأحداث التي عرفتها ولايات منطقة القبائل، والتي أوقفت بها عملية الاقتراع، أقر رئيس السلطة بوقوع ذلك متأسفا لحرمان جزء من المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي، لكنه فضل عدم صب الزيت على النار، وتحدث بليونة شديدة، واختار الكلمات التي تحدث بها ليصف ما حدث. حيث قال في هذا الشأن "الوقائع التي حالت دون تمكين بعض المواطنين في بعض مناطق الوطن معروفة، هناك بعض المواطنين هم أبناء الشعب أرادوا أن يعبروا عن رفضهم للمسار الانتخابي بهذا الأسلوب، الذي دعونا إلى تفاديه، لأنه من شأنه أن يمس بالطابع الديمقراطي الذي نود إضفاءه على الحركية السياسية في البلاد".
وأضاف موضحا "رغم أن الكثير من المواطنين حرموا من ممارسة حقهم، لكن الحمد لله لم يحدث ما لايحمد عقباه، وبالنسبة لنا الحفاظ على سلامة الأرواح أقدس من أي غاية أخرى، ونتمنى أن يتوجه الشباب الذين شكلوا الجزء الأكبر من الحراك، إلى بناء الوفاق الوطني الذي يؤسس قبل كل شيء على احترام الرأي الآخر والدفاع عن تمكين الآخر من ممارسة حقوقه.. فلا أحد يفرح لان جزء من أبناء الوطن يوجدون على هامش انتخاب مصيري للبلاد".
ولشباب الحراك وجه رسالة مفادها الالتفاف حول الجزائر وبناء جزائر جديدة وتكريس الديمقراطية التي دعا إليها الحراك في 22 فبراير، والتي تقوم على "السلمية والشفافية واحترام الرأي الآخر".
دعوة شباب الحراك إلى تكريس "الوفاق الوطني"
وذكر بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اعتمدت منذ إنشائها أسلوب الإقناع والحوار وإنها ستواصل انتهاجه،لحل كل المشاكل المطروحة. وأكد أن السلطة تحترم الرفض "كموقف" لكن إذا ترتب عنه تعبير آخر بالعنف، فإنها تنبذه، لأنه لا يخدم الديمقراطية، مشددا على فضائل "الوفاق الوطني"، الذي قال إن الحديث عنه مستمر منذ 30 سنة لكن "لم نستطع تحقيقه"، بينما اعتبره "حجر الأساس لبناء دولة الحق والقانون".
وقال إن الحراك انبثقت عنه فئة وافقت على الانتخابات وأخرى رفضتها وأخرى لجأت إلى العنف، وهو "ما وقع في الثورة"، لذا اعتبر أنه "يجب أن نحترم بعضنا بعض ونتجنب الفتنة"، حيث طالب ب«كسر المرآة العاكسة"، والنظر إلى الأمام، والتفكير في كيفية جمع الشمل، في صورة يقتدى بها، قال إن شباب اليوم "قادر على تحقيقها مثلما حققها شباب أمس". وردا عن أسئلة حول وقوع تجاوزات أو محاولات تزوير أو تعرض السلطة للضغط خلال عملها،
أكد تسجيل بعض الاحتجاجات، مذكرا بتقديم السلطة تعليمات صارمة لكل موظفي الدولة، من أجل التحلي بالحياد. وأن أي أفعال تمس بمصداقية العملية الانتخابية تتكفل بها العدالة.وأشار إلى أن الطعون من اختصاص المجلس الدستوري، مذكرا بأن السلطة وضعت "بنك معطيات" يضم أكثر من 600 ألف محضر فرز من كل المكاتب ، سيتم نشرها في الموقع الالكتروني للسلطة ويمكن لأي أحد الاطلاع عليها في أي وقت.ونفى تعرضه لأي ضغط قائلا " من يضغط علي لم يولد بعد".