الرئاسيات أسست للديمقراطية الحقة

شرفي في تصريحاته للصحافة الدولية:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في لقاء إعلامي عقده مع كل من وكالة الأنباء الروسية الدولية "سبوتنيك" والإذاعة الدولية الإسبانية "كادي ناسير"، أن الجزائر تتطلع إلى تعميق المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي بمرافقة سلطة الانتخابات التي تعتبر حسبه "الضامن الأول للشفافية والنزاهة"، مشيرا إلى أن استحقاقات 12 ديسمبر الجاري، تعتبر أحسن دليل على ذلك كونها أسست للديمقراطية الحقة في البلاد.
شرفي، وفي ندوة صحفية هامشية عقدها بعد الانتهاء من عرض النتائج الخاصة برئاسيات 12 ديسمبر الجاري، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أمس، قال في رده على أسئلة وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إن "كل الضمانات تم احترامها في إجراء الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا بأن هذه الأخيرة "تمت في جو منظم وقانوني، وفي ظروف حسنة وجيدة وفي شفافية ومصداقية تامتين".
واستدل رئيس سلطة الانتخابات في دعم طرحه بالإشارة إلى أن "جميع الفاعلين في هذا الموعد لم ينتقدوا السلطة الوطنية للانتخابات، بل أكدوا أنها قدمت قيمة مضافة وهامة للنشاط السياسي في الجزائر"، قبل أن يضيف أنه "انطلاقا من هذه النقطة أستطيع القول لكم إن المهمة كانت ناجحة".
واستطرد شرفي، في سياق متصل، يقول إن "المستقبل بالنسبة لي هو واعد لأن البرنامج تم وضعه من أجل تعزيز الديمقراطية الدستورية في الجزائر، مثلما يطمح له الشعب وينص عليه القانون"، مؤكدا بأن السلطة ستكون الرفيق الذي يؤمّن البناء المؤسساتي الديمقراطي الشفاف.
ونفى شرفي، أن تكون السلطة الوطنية للانتخابات قد تلقت احتجاجات على سريان العملية الانتخابية من قبل المترشحين، موضحا أن كل ما تم تسجيله هو "بعض الملاحظات التي تم أخذها بعين الاعتبار، والتي نجمت في معظمها عن الإدارة".
وفي رده على أسئلة إذاعة "كادي ناسير" الإسبانية، والمتصلة بانطباعه كمسؤول الأول عن السلطة بعد انتهاء الانتخابات قال شرفي، إن من مسؤولية سلطة الانتخابات تعميق الديمقراطية الدستورية، موضحا بأن "هذا الاقتراع كان تجربة لتجسيد ذلك ميدانيا بعد إعداد ترسانة من القوانين والشروط التي تؤمّن في مجملها العملية الانتخابية وتحسنها وتبعدها عن شبهات التزوير وتجعلها شفافة".
وبخصوص تعديل الدستور والانشغال الذي يحمله بعض المستثمرين الإسبان بالجزائر بشأن تحسين مناخ الأعمال وفي مقدمتها إعادة النظر في القاعدة 49/51 بالمائة، أكد شرفي، أنه بصفته رئيسا للسلطة الوطنية للانتخابات لا يمكنه الخوض في مسألة تعديل الدستور وغيرها من المسائل الخارجة عن إطار المهام المنوطة بالهيئة، غير أنه أجاب بصفته "مسؤولا سابقا في الدولة ومواطنا جزائريا"، بالقول إنه "من مصلحة الجزائر ومدريد حفظ علاقات الجوار التي تربطهما، وبأن تكون هذه العلاقات جيدة مع الدول الأوروبية عامة"، قبل أن يضيف بأنه "يتعين على أوروبا أن تنظر للجزائر كحامي لحدودها الجنوبية، فهي التي تؤمّن محيط هذه الدول من الجهة الجنوبية من تهديدات عديدة رغم ما تتحمّله من صعاب الجهة الجنوبية"، مؤكدا في هذا السياق على أن الجزائر تبقى حريصة على تطوير علاقات التعاون مع إسبانيا.
من جهة أخرى أثنى شرفي، في رده على أسئلة الصحافة الأجنبية على الجهود التي قامت بها أسرة الإعلام في الجزائر من صحافة مكتوبة ومرئية، "حيث احترمت في مجملها الميثاق الضابط لأخلاقيات العمل الصحفي في التغطية المتصلة بالانتخابات منذ بداية الحملة إلى غاية فرز النتائج، ونقلت بصدق واحترافية مجريات العملية الانتخابية وقامت بالتحسيس لصالح المصلحة العليا للوطن".
وخلص شرفي، إلى أنه لولا المرافقة والدعم الذي قامت به أسرة الإعلام لما وفقت السلطة المستقلة للانتخابات في أداء مهمتها، لاسيما وأنها تخوض أول تجربة ميدانية لتنظيم هذا الاستحقاق، المنتظر أن يخرج الجزائر من الأزمة التي تمر بها".
رئاسيات 12 ديسمبر بالأرقام
الهيئة الناخبة: 24474161 مسجل
عدد الهيئة الناخبة من أفراد الجالية: 914308 مسجل
نسبة التصويت داخل الوطن: 41,13 بالمائة أي ما يعادل 9747804 ناخب
عدد الأصوات المعبّر عنها: 8504346 ناخب
النسبة الإجمالية للمشاركة بما فيها الجالية: 39,83 بالمائة
عدد الأصوات الملغاة: 1243458 صوت
عدد الأصوات المتنازع عليها: 115888 صوت
عدد مكاتب التصويت: 61239 مكتب
عدد مراكز الانتخاب: 13295 مركز
الأصوات المعبّر عنها حسب الترتيب التنازلي
1 - عبد المجيد تبون تحصل على 4945116 صوت معبّر عنه، بنسبة اجمالية قدرت ب58,15 بالمائة.
2 - عبد القادر بن قرينة تحصل على 1477135 صوت معبّر عنه، بنسبة إجمالية تقدر ب17,38 بالمائة.
3 - علي بن فليس تحصل على 896934 صوت معبّر عنه، بنسبة 10,55 بالمائة.
4 - عز الدين ميهوبي تحصل على 617753 صوت معبّر عنه، بنسبة 7,26 بالمائة.
5 - عبد العزيز بلعيد تحصل على 566808 صوت معبّر عنه، بنسبة 6,66 بالمائة.