النواب يستبعدون حل البرلمان قبل تمرير أجندة الرئيس

اعتبروا أبرز ما فيها جلسة الحوار وتعديل الدستور

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استبعد نواب المجلس الشعبي الوطني أن يتم حل البرلمان السنة القادمة، بالنظر للدور الذي ستلعبه هذه المؤسسة في إطار جلسات الحوار التي يعتزم الرئيس عبد المجيد تبون، تنظيمها مع ممثلي الحراك والأحزاب السياسية وكذا على مستوى العمل التشريعي الذي سيستلزم مرافقة مشروع تعديل الدستور، قبل عرضه على الاستفتاء وكذا تعديل قانون الانتخابات.
في هذا الإطار أكد ناجي تامرابط، رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، التي تحوز على رئاسة المجلس في الوقت الراهن في تصريح ل"المساء"، أن حل البرلمان في الفترة الحالية وحتى إلى نهاية سنة 2020، أمر غير ممكن لما سيكون لهذه المؤسسة من دور في مرافقة تنفيذ أجندة الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، والتي يتصدرها تنظيم جلسات الحوار الوطني الذي ستشارك فيه الفعاليات السياسية، فضلا عن تعديل الدستور الذي سيمر حتما على البرلمان قبل إحالته على الاستفتاء الشعبي، وكذا تمرير مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يسعى الرئيس الجديد من خلاله إلى تكريس الإصلاح السياسي في المجالس المنتخبة، وتحقيق الفصل النهائي بين المال والسياسة.
ومن بين الحجج الأخرى التي ساقها رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد، لتبرير عدم مغامرة الرئيس الحالي بحل البرلمان قبل تمرير أجندته السياسية، "ضمانه في الوقت الراهن لتركيبة المجلس المتحكم فيها والمستعدة لتزكية المشاريع الهامة، خاصة وأن الاحزاب المنتمية للأغلبية، دعمت المسار الانتخابي، ولم تنخرط في المعارضة وهو مؤشر ايجابي في نظر الرئيس تبون".
بالإضافة إلى ذلك، سيتحاشى الرئيس الجديد حسب ناجي تامرابط المغامرة بحل البرلمان تفاديا لبروز تشكيلات سياسية جديدة، قد تعمل على عرقلة أو رفض مشاريعه السياسية "وهو الأمر الذي يجعله يتجنب الإقدام على تنظيم استحقاقات برلمانية أو حتى محلية بحر سنة 2020".
ودعم محدثنا طرحه، بالإشارة إلى أن مجلس الأمة أيضا يتكون هو الآخر من أعضاء المجالس المحلية والولائية "والتي قد تكون تركيبتها مستقبلا مختلفة جذريا على ما هو عليه الحال اليوم بالغرفتين".
وبالنسبة للحوار ومشاركة البرلمان فيه وإمكانية نجاحه في ظل سقف المطالب المرتفعة لمن هم في الحراك اليوم، قال تامرابط، إنه من الطبيعي أن يطالب مقاطعو الانتخابات بسقف عال من المطالب لتحقيق مكاسب متوسطة، مستبعدا تماما أن يشمل الحوار نقاط بعيدة عن التوجه العام لبرنامج الرئيس الجديد، وفي مقدمتها المطالبة بالمجلس التأسيسي مثلا "والذي هو مرفوض قطعيا وليس نقطة تجتمع عليها السلطة مع الحراك".
أما من النقاط المؤكد الإقدام عليها لإنجاح الحوار وتهدئة النفوس، فقد ذكر النائب "إطلاق سراح سجناء الرأي ممن ادخلوا السجن بسبب قضايا متصلة بحرية التعبير بصفة عامة"، معتبرا ذلك شرطا مهما للتهدئة ولإنجاح أية جولة حوار" .
أما رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار التي تضم 29 نائبا يوسف جبايلي، فقد رأى في حديثه مع "المساء" أنه من حق الشعب المطالبة بحل البرلمان، "لأنه كان محسوبا على النظام السابق، حيث طبقت الأغلبية البرلمانية سياسة الأمر الواقع على الكتل الأخرى التي لم تكن تسير في فلكها"، ما جعل الشعب حسبه يضع جميع النواب في سلة واحدة..
وأكد البرلماني أنه لا يتخوف من حل المجلس وأعادة تنظيم استحقاقات قبل استنفاذ النواب لعهدتم البرلمانية، تقديرا منه أن الشعب يعرف جيدا عند اختياره، الفرز بين النائب الصالح والنائب الطالح، خاصة إذا كانت الانتخابات شفافة ونزيهة، غير أن محدثنا استبعد اللجوء إلى حل البرلمان قبل تمرير الدستور الجديد ومشروع قانون الانتخابات، بالنظر لكونهما نقطتين مستعجلتين في برنامج الرئيس عبد المجيد تبون.