اعتبره نوعٌ من الإلهاء عن التحديات الحقيقية:

حمدادوش: تعديل الدستور لا حدث وليس من أولويات الشعب

قال النائب حمدادوش ناصر، المكلف بالإعلام في الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، "إن تعديل الدستور المرتقب لا حدث، وانه ليس من أولويات الشعب، وهو نوعٌ من الإلهاء عن التحديات الحقيقية، ومنها الأزمة المالية والاقتصادية، ومخاطر تداعيات قانون المالية 2016م على الجبهة الاجتماعية، والتي ستتطور إلى انهيارات وتوترات شعبية تؤثر على الأمن والاستقرار"
وأوضح ناصر حمدادوش في بيان له، انه قد وقع انقلاب على الإصلاحات السياسية والدستورية، وفيه تراجع كبير عن التعديل الجذري والشامل والعميق الذي وعد به "رئيس الجمهورية" منذ: 2011م، وهو الذي يتطلب "الاستفتاء" وليس المرور على "البرلمان"، وهو قرار سياسي استباقي يعتدي على صلاحيات المجلس الدستوري المخوّل حصريا لتحديد الآلية في تمريره.
وقال النائب، "كلّ المخاض والمشاورات والوقت والمزايدات بالإصلاحات الدستورية، يخرج علينا هذا المشروع بهذا الشكل الشاحب والهزيل، ليؤكد أنه دستور نظام وليس دستور دولة، ودستور لحلّ مشكلات السلطة وليس دستور لتلبية احتياجات الشعب"، واستطرد بالقول "فيه تراجع عن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فأصبحت كلّها بالتعيين مع تغييب الأحزاب، وآليات ضمان استقلاليتها، ناهيك عن الاستجابة لمطلب المعارضة باستحداث "اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات"، وهو ما يسقط "نزاهة الانتخابات" في الماء".
وأضاف النائب، أن الأخير دستور غير توافقي، ولم يؤخذ بالمقترحات الجدّية للأحزاب، بما فيها مقترحات أحزاب الموالاة والأحزاب المشاركة في المشاورات العبثية، ومنها الذهاب إلى "الاستفتاء"، وتعيين الوزير الأول من الأغلبية، إذ ينص المشروع التمهيدي على استشارتها فقط، وهذا يطعن في قيمة الانتخابات والإرادة الشعبية، وأشار إلى أن الجديد في التعديل هو "دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية"، وهو مطلب مشروع ينسجم مع الذات، وهي قضية أكاديمية توافقية، مع التأكيد على كتابتها بما ينسجم مع الهوية والثوابت ومنها: أن تُكتب بالتيفيناغ أو الحرف العربي، ولا معنى لكتابتها بالحرف اللاتيني إلا التبعية الفرنكوفيلية..