اعتماد التخفيض في الأسعار ليس إجباريا لكن تقنينه يخيف التجار

80 طلبا للحصول على رخصة "الصولد" بالعاصمة

سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر ارتفاعا في عدد طلبات رخص اعتماد التخفيض في أسعار السلع على مستوى محلات التجزئة، مقارنة بالسنة الماضية، ومقارنة بما كان مسجلا منذ صدور المرسوم التنفيذي المقنن لهذه العملية، في جوان 2006. وحسب رئيس مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر في تصريح ل " المساء"، فان عدد طلبات هذه الرخصة تضاعف هذه السنة وبلغ 80 طلبا، بولاية الجزائر.
وإن يحسب التصاعد المسجل في عدد هذه الطلبات، لصالح المساعي الرامية لتنظيم هذا الجانب من النشاط التجاري، إلا أن الأمر، إذا ما قارناه بما كان مسجلا في هذا الجانب قبل صدور المرسوم المذكور، وحسب تصريحات عدد من التجار، يكشف تخوف العديد من التجار وتهربهم من الالتزام بأي إطار قانوني، منظم للنشاط التجاري رغم أن الأمر لا يلزمهم - ماليا - في شيء.
اتسم النشاط الخاص بتنظيم عملية تخفيض أسعار السلع المعروضة بمحلات البيع بالتجزئة، قبل صدور المرسوم التنفيذي المؤطر له، في جوان 2006، بالعشوائية والفوضى، وكان التجار يعتمدون أساليب يغيب فيها المرجع القانوني المؤطر للعملية، منها تنظيم العملية على مدار السنة، والإعلان عن اعتماد التخفيضات مع الإبقاء على نفس الأسعار، وهي حيلة كان الهدف من ورائها السعي الى جلب اهتمام الزبون ودفعه إلى - الظن-، بان الأسعار المتداولة باتت في متناول الجميع وبأنه بالإمكان اقتناء منتوج ذي نوعية جيدة بسعر مخفض.
وحسب رئيس مكتب مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر السيد عبد الوهاب حرقاس، في تصريح ل "المساء" فان "الصولد" عملية تجارية تندرج ضمن الممارسات التجارية المعمول بها عالميا، وهي ممارسة أفرزها اقتصاد السوق، الذي نتج عنه التدفق الكبير للسلع وتوسع مجال المنافسة عند عرض المواد الاستهلاكية.
وحسب المتحدث فان تجار التجزئة على مستوى ولاية الجزائر والولايات الأخرى من الوطن، كانوا يلجأون إلى اعتماد تخفيضات على سلعهم بطريقة فوضوية لا تعتمد على إطار قانوني يذكر.
ولتقنين هذا النوع من النشاط بادرت الجهة الوصية بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 06 -125 في 18 جوان 2006 المحدد للشروط والإجراءات الخاصة بعملية البيع بالتخفيض على مستوى محلات التجزئة والإجراءات المرتبطة بمختلف العمليات التجارية الأخرى المسجلة على مستوى المخازن والمصانع، لتخفيض الأسعار وتصفية المنتوجات المكدسة على مستواها.
ويتضمن المرسوم حسب نص الوثيقة، 6 مواد تفصيلية تخص البيع بالتخفيض، المعروف ب "الصولد"، تقر ضرورة تحديد السلع المعنية بالتخفيض، وعلى ان يكون التاجر صاحب المحل قد اقتناها منذ 3 أشهر على الأقل، ويحدد من جانب آخر المدة التي يرخص فيها للتاجر اعتماد التخفيض، وتم تحديدها بمرتين في السنة، ولمدة ستة أسابيع، ويكون ذلك وفق تعليمة يصدرها الوالي باقتراح من مدير التجارة لكل ولاية.
ويلزم المرسوم، التجار، المهتمين، بتقديم طلب اعتماد إجراء التخفيض، وعزل المنتوجات المعنية بالتخفيض عن تلك غير المعنية به، وعرض الأسعار المعتمدة من قبل عن تلك التي طالها التخفيض.
80 طلب ترخيص منذ انطلاق فترة "الصولد" الشتوية لهذه السنة
وقد سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، منذ انطلاق الفترة الرسمية الخاصة بتخفيض أسعار التجزئة، وجود 80 طلبا للحصول على الرخصة الخاصة بتنظيم هذا النشاط المحدد زمنيا حسب نص المرسوم بين 18 جانفي و21 فيفري، وحسب السيد حرقاس، فان عدد طالبي الرخص عرف ارتفاعا مقارنة بسنتي 2007 و2008.
ورغم هذا التقدير- الإحصائي- فان العدد المذكور لا يمثل- إحصائيا- إجمالي عدد التجار الذين ينشطون على مستوى الولاية - ويعكس مثلما كشفت لنا عنه الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى عدد من المحلات التجارية للبيع بالتجزئة، المتخصصة في بيع الملابس والأحذية بالعاصمة، "عدول" و"تراجع "عدد كبير من أصحاب هذه المحلات عن اعتماد التخفيض في الأسعار مقارنة بما كان معمول به في السابق، وتختلف أسباب هذا التراجع المسجل في هذا النوع من الممارسة التجارية المشروعة، مقارنة بالسنوات الماضية، من تاجر إلى آخر، وحسب عدد من الذين استجوبناهم، فان الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى عدم توفر سلع تحتاج إلى تصفية، وهوما يعني اعترافهم برواج سلعهم وعدم تسجيلهم أي كساد لها ويؤكد تاجر أخر بحي العربي بن مهيدي ببلدية الجزائر الوسطى، من الذين لجأوا الى تخفيض الأسعار، بأن التخفيض الذي اعتمده، وحدده بنسبة 70 بالمائة، لا يعود عليه بالفائدة وبأنه طلب ترخيصا من مديرية التجارة لاقتناعه بأن الأمر له علاقة بالتحصيل الجبائي والضريبي، لصالح هذه المصالح، وهوما يعني ان العديد من التجار، لم يقفوا على حقيقة هذا الإجراء، الذي، ورغم كونه غير إجباري، إلا أنه يمثل بالنسبة للكثيرين منهم التزاما رسميا يلزمهم دفع مستحقات ضريبية للمصالح المعنية..وهوما يكشف خلفية ما يطال النشاط التجاري من مخالفات، ويستدعي تجند المصالح المعنية لتنظيم الجوانب المرتبطة به.