توقع استقطاب 500 مليون دولار استثمارات إفريقية بالجزائر

الملتقى الإفريقي للاستثمار ينظم يوم 31 مارس المقبل

يتوقع مشاركة أكثر من 500 شخص من رجال المال والأعمال الأفارقة في الطبعة الخامسة للملتقى الإفريقي للاستثمار المتوقع تنظيمه يوم 31 مارس المقبل، وهو الموعد الذي يسمح باستقطاب ما بين 400 و500 مليون دولار كاستثمارات مباشرة في الجزائر.
وحسب تصريح رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار السيد أمين بوطالبي، الذي نزل أمس، ضيفا على القناة الأولى، فإن اللقاء يهدف إلى خلق علاقات شراكة وتعاون ما بين مستثمرين جزائريين وأفارقة من خلال التركيز على القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة للجزائر في الخارج.
وعرّج بوطالبي، على أهمية إنشاء لوبي اقتصادي إفريقي لخلق تكامل ما بين دول القارة، مشيرا إلى أن كل المعارض والملتقيات الاقتصادية الدولية التي عرفت مشاركة عدد معتبر من رجال الأعمال الجزائريين لم تعد بالفائدة على القطاعين العام و الخاص، لذلك دعا المتحدث السلطات العليا إلى اقتراح آليات لإنشاء مجمعات اقتصادية مشتركة لاستقطاب رؤوس الأموال الإفريقية خاصة وأن السوق الجزائرية تعرف نموا اقتصاديا واعدا.
كما وجّه بوطالبي، دعوة لكل سفرائنا بالخارج للتعريف بالقدرات الاستثمارية واستقطاب رجال الأعمال من خلال التعريف بمناخ الاستثمار وشرح قاعدة 51 / 49 في مجال إنشاء المؤسسات المختلطة. واقترح بوطالبي، إعداد خارطة اقتصادية خاصة برجال الأعمال الأفارقة تتضمن طاقات وطلبات كل دولة بما يسمح بتحديد الاحتياجات و مجالات الشراكة، خاصة بدول كل من النيجر، التشاد، البنين وبوركينافاسو التي فتحت مجال الشراكة في عدة قطاعات مع اقتراح تسهيلات لتطوير التجارة الخارجية.
وفي معرض حديثه عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشار بوطالبي، إلى أهمية هذه المؤسسة في تمويل عدد كبير من المشاريع سواء في مجال السياحة، الصحة والصناعات الخفيفة والثقيلة، وعليه فمن المهم استغلال هذه الفرص خاصة وأن الجزائر لم تستفد يوما من هذه المؤسسة بسبب عدم وجود روح التفاوض والمبادرة من طرف المؤسسات البنكية سواء العمومية أو الخاصة.
أما فيما يخص قرار منع استيراد العديد من المنتجات اعتبر بوطالبي، أن هذا القرار «جريء وهادف»، مؤكدا أن الأزمة تلد الهمّة لاستهلاك كل ما هو جزائري مع بعث روح المبادرة لدى كل المؤسسات المحلية لتحسين قدراتها الإنتاجية وربح معركة الكمية والنوعية، متوقعا أن تكون 2018 «سنة نهضة اقتصادية كبيرة» ستشهد فيها الجزائر حركية كبيرة في التصنيع والمشاريع الكبرى.
وعن إمكانية عرقلة القرار لطموح رجال أعمال أفارقة أبدوا نيتهم في تطوير مبادلاتهم مع الجزائر، أكد بوطالبي، أن القرار يعد محفّزا لفتح فروع أجنبية بالسوق المحلية، مع فتح المجال تسويق منتجات جزائرية في السوق الإفريقية بشرط أن ترافق المؤسسات المالية المتعاملين الجزائريين من خلال فتح فروع لها عبر دول إفريقية لتسهيل عملية تحويل الأموال مع دعم ومرافقة المشاريع الجزائرية في الخارج.