* email * facebook * twitter * linkedin خلص الاجتماع الذي ضم والي قسنطينة، السيد عبد السميع سعيدون، ومدير الوكالة الجهوية "عدل"، بحضور ممثلين عن مكتتبي صيغة "عدل 2"، إلى توجيه تعليمات لمختلف المؤسسات العاملة على هذه الصيغة من المشاريع السكنية في قضية التهيئة الخارجية، قصد إتمام ما لا يقل عن 2500 سكن، وتحضيره للتوزيع في نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل المقبلين. حسب المكتتبين الذين اتصلوا ب"المساء"، فإن الاجتماع الذي انعقد مطلع الأسبوع الجاري، جاء بعد العديد من الوقفات الاحتجاجية، احتضنه مقر ديوان الوالي، وعرف نقاشا صريحا بين المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي وممثلي المكتتبين من مختلف المواقع، كالرتبة، البشاكرة وعلي منجلي، وجاء فيه تعهد لمدير الوكالة الجهوية ل«عدل"، ببداية توزيع قرارات التخصيص خلال الأسابيع المقبلة على المسجلين الأوائل. بخصوص مواعيد التسليم، فقد تلقى المكتتبون وعدا من المدير الجهوي ل«عدل"، بإتاحة الأمر نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل المقبلين، على أن يكون الشطر الرابع وشهادة التخصيص، انطلاقا من بداية شهر فيفري الداخل، بشرط تعهد المعنيين بالشطر الأول، وهم 1450 مكتتبا بالرتبة و1000 بعلي منجلي، باحترام الأشغال الجارية وعدم تقديم شكاوى حتى ولو تجاوزت الأشغال آجال الشهرين، على أن يكون توزيع الشطر الثاني في حدود شهر جويلية المقبل. أكد المكتتبون الذين حضروا الاجتماع، أن النقاش دار حول كل المواقع، حيث تبين أن تعطل الأشغال في موقع البشاكرة ببلدية الخروب، الذي يضم 1019 مسكنا، والذي رافقته موجة احتجاجات وغلق للطريق الوطني في العديد من المرات، من طرف المكتتبين، ناتج عن عدم تحمل المقاول لمسؤولياته، وقد تم سحب المشروع من هذا المقاول، فيما ستباشر السلطات المحلية إجراءاتها قصد منح المشروع لمقاول آخر يتميز بأكثر جدية. أما بشأن موقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد، التي تضم 6 آلاف مسكن، فقد دار الحديث حول قضية الانزلاق، خاصة بالمنطقة رقم 23، وطالب المكتتبون من الوالي، بضرورة تدخل الجهات المعنية، خاصة مركز المراقبة التقنية لمعاينة الوضع وإصدار شهادة تبين وضعية هذه المنطقة مع ظاهرة الانزلاق، لتكون إجابة الوالي، حسب المكتتبين، أن قسنطينة كلها تعاني من مشكل الانزلاق، وأن هذا الإشكال له حلوله التقنية، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية. بخصوص توقف أشغال الربط الخارجي بمختلف الشبكات، نتيجة عرقلة أحد الفلاحين، بسبب عدم حصوله على التعويضات المالية من جهة، وسكان قرية الحلوفة، من جهة أخرى، للضغط على السلطات من أجل الحصول على الغاز، فقد كان رد الوالي أن تحريك القوة العمومية يتطلب اتخاذ إجراءات إدارية، وأن السلطات الولائية في انتظار تقرير الخبير الذي يعد تقريره الثاني، بعد عدم استيفاء التقرير الأول لكل ملاك الأراضي، وسيكون جاهزا في غضون ثمانية أيام، حيث سيتمخض عنه، صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. أما بخصوص تعطل الأشغال في أغلب المواقع، فقد تبين أن المشكل يعود إلى تأخر الأشغال التي تقوم بها مؤسسة "سونلغاز"، وحسب المكتتبين الحاضرين في هذا اللقاء، فإن المشكل يكمن في مخطط الأشغال على المستوى "0"، حيث تم تخطي هذا المشكل وستستأنف الأشغال في المجمعات الأربعة المتبقية الخاصة بالحصة الأولى. فيما أكد المكتتبون، أنهم سيواصلون متابعة المشاريع ولن يتراجعوا عن حركاتهم الاحتجاجية، للضغط على مختلف الجهات المعنية، قصد الإسراع في الإنجاز واحترام الآجال المسطرة، خاصة بعدما أكد لهم الوالي، رفضه تسليم أية حصة سكنية لا تتوفر فيها كل الشروط الضرورية، وعلى رأسها مختلف الشبكات، لتفادي الأخطاء التي وقعت في موقع 2150 بالتوسعة الغربية لعلي منجلي، والناتجة عن التوزيع تحت الضغط.
