جلسة الإستئناف في قضية تركيب السيارات يوم 12 فيفري

الأستاذ مجذوبة: بعض المتهمين قاموا بتغيير دفاعهم

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف عبد المجيد مجذوبة، نقيب المحامين لناحية البليدة والناطق باسم هيئة الدفاع المكلفة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في تصريح ل"المساء"، أن بعض المتهمين قاموا بتغيير دفاعهم استعدادا لجلسة الاستئناف التي جدولت ليوم 12 فيفري القادم بمجلس قضاء العاصمة، وذلك بسبب انزعاجهم لمقاطعة المحامين للجلسة الابتدائية بمحكمة عبان رمضان، متوقعا في سياق متصل أن يتم تأجيل جلسة الاستئناف بطلب من الدفاع للاطلاع عن حيثيات الملفين أكثر.
وتحفظ الأستاذ مجذوبة، عن ذكر العدد الكامل لأعضاء هيئة الدفاع الذين تم تغييرهم من قبل المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، بالنظر لعدم رضى موكليهم عن أدائهم في الجلسة الابتدائية، حيث تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن بعض محامي مركبي السيارات، كسروا قرار النقابة المتعلق بمقاطعة الجلسة الابتدائية وقاموا بالدفاع عن المتهمين في اليوم الثاني للمحاكمة، نزولا عند طلب موكليهم الذين احتجوا لعدم مرافعة هيئة الدفاع عنهم، باستثناء دفاع رجال الأعمال بايري ومعزوز والعرباوي، وكذا الأستاذ العيفة أويحيى الذي تأسس في حق شقيقه الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، فيما بقي المتهمون الآخرون، يواجهون مصيرهم بمفردهم وهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وزيري الصناعة يوسف يوسفي، محجوب بدة وإطارات وزارة الصناعة والمناجم، فضلا عن الوالية السابقة لبومرداس نورية يمينة زرهوني، وكل من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان ورجل الأعمال علي حداد والسيناتور في الثلث الرئاسي حمود شايد.
وقال الأستاذ مجذوبة إن هيئة الدفاع المعدلة ستتأسس بعد افتتاح الجلسة، ومن المنتظر أن تتم المطالبة بتأجيل الجلسة لتمكينها من الاطلاع على جميع تفاصيل الملفات، موضحا أن المحامين لن يقاطعوا جلسة الاستئناف لأن ظروف المحاكمة ستكون أحسن بحكم شساعة القاعة التي تتسع لألف شخص، ما يعطي أريحية للدفاع في المرافعة، عكس المحاكمة التي جرت بمحكمة سيدي امحمد في الجلسة الابتدائية. وإذ ذكر محدثنا بأن هيئة الدفاع كانت قد نددت ببث المحاكمة عبر القنوات التلفزيونية بمحكمة عبان رمضان، أكد بأن "مثل هذا الأمر لن يقع في جلسة الاستئناف، لأن القانون يمنع التصوير أو تسجيل فيديوهات داخل قاعة المحاكمة".
أما فيما يخص توقعاته حول الأحكام المنتظر النطق بها، قال مجذوبة إن "هيئة الدفاع تطالب بمحاكمات عادلة بعيدا عن الظروف الخارجية التي يمكنها التدخل في الأحكام، لأن ذلك لن يخدم العدالة الجزائرية ومصداقيتها واستقلاليتها، التي هي شرط أساسي في بناء دولة الحق والقانون". وخلص محدثنا إلى القول إن بعض عناصر هيئة الدفاع ينتظرون التخفيف في الأحكام الصادرة في حق بعض المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكاما قضائية خفيفة نوعا ما، والاحتفاظ بالغرامات فقط، غير أن ذلك يبقى رهين أداء هيئة الدفاع وتقديرات رئيس المحكمة الذي سيحتكم للقانون وما يراه عادلا لكل الأطراف، على حد تعبيره.