النطق بالحكم في قضية تمويل الحملة الإنتخابية وتركيب السيارات اليوم

سينطق اليوم الثلاثاء قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالحكم ضد المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية.
للإشارة فقد تم الإستماع إلى 17 متهما في القضية من قبل قاضي الجلسة بعدما دامت المحاكمة 5 أيام كاملة.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.
كما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.
والتمس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق رجال الأعمال بايري وعرباوي ومعزوز ونمرود عبد القادر.
أما المتهمون صماي كريم و سفيان و مصطفى 3 سنوات حبسا نافذا وفارس سلال 8 سنوات حبسا نافذا.
بالإضافة إلى التماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق تيرة اقادير، وعمر مقراوي.
أما رجل الأعمال علي حداد وعلي أوران وأحمد مالك السعيد التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا.
في حين تم إلتماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق شايد حمود، و7 سنوات حبسا نافذا في حق شعباني عيسى، بوسميد محمد، وحفيان علي، مع تعويض خمس مرات مبالغ الغرامات.
في حين إلتمس وكيل الجمهورية ضد زعلان عبد الغني ويمينة زرهوني 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار.
والتمس وكيل الجمهورية بضرورة مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة ورد ماتم اختلاسه ومنع الموظفين المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية.
من جهتها طالبت هيئة دفاع المتهمين بالبراءة في حق موكليها، في انتظار النطق بالحكم النهائي اليوم.