المجلس الدستوري يحدد 23 فيفري آخر أجل لإيداع الترشيحات

بداية العد التنازلي لحملة الرئاسيات

حدد المجلس الدستوري منتصف الليل من يوم الاثنين 23 فيفري الجاري، آخر أجل لايداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن المجلس الدستوري عن ذلك أمس في بيان، جاء فيه أنه »بناء على المرسوم الرئاسي ل7 فيفري 2009 ، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، المنشور في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 158 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة عشر يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين، وتطبقا لهذين النصين، يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لايداع ملفات الترشح سيكون يوم الاثنين23 فيفري 2009 في منتصف الليل، على أن يتم ايداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام.
وبتحديد أجل ايداع ملفات الترشح وانطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، اليوم الثلاثاء وإلى غاية 19 فيفري الجاري، تكون عملية تحضير الانتخابات قد قطعت أشواطا في إنجاح الاستحقاق الرئاسي المزمع تنظيمه في التاسع أفريل القادم بحيث مرت على محطات عدة، يحددها الدستور وقوانين الجمهورية بدءا بتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية في الرابع جانفي الماضي برئاسة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، لتليها محطة فتح مجال الترشيحات لدى وزارة الداخلية أمام الراغبين في ذلك، يوم 08 جانفي المنصرم، ثم انطلاق العملية التحسيسية الجوارية، الواسعة، لإقناع المواطنين بممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي، وهي العملية التي جندت لها السلطات العمومية 16 الف عون، اتصلوا بأكثر من مليون ومئتي عائلة ومست على مدار 15 يوما، السكان الذين استفادوا من سكنات جديدة أو غيروا مقر إقامتهم.
إلى جانب مسار كل هذه التحضيرات، استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، طبقا للدستور، هيئة الناخبين وذلك يوم 07 فيفري الجاري، وعين بمقتضى مرسوم رئاسي، السيد محمد تقية منسقا للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
ومن محطة لأخرى ،ازداد الاستعداد للاستحقاق الرئاسي سواء من قبل السلطات العمومية أو من جانب المترشحين والمواطنين والرأي العام الوطني بصفة عامة، وفي خضم هذه الاستعدادات احتدم الحراك السياسي، والانتخابي، فترشح من له رغبة في الترشح وامتنع من ليس له هذه الرغبة وبلغ عدد المترشحين لحد الآن 19 مترشحا، كان أولهم استيفاء
لشرط جمع التوقيعات، السيد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الذي أوضح أنه جمع 95 ألف توقيع للمواطنين و1500 توقيع من المنتخبين، فيما تجاوزت رئيسة حزب العمال، السيدة لويزة حنون، التي لم تعلن بعد ترشحها رسميا، نصف العدد المطلوب من التوقيعات، حسبما أكده مسؤول الإعلام بالحزب، السيد جلول جواد، أما بالنسبة للمترشح محمد السعيد فعملية جمع التوقيعات متواصلة مثلما أكدها أمس بنفسه، في حين يعكف المترشح محمد جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، على الأمر نفسه، حيث يواصل جمع التوقيعات قبل انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري.
ويصل عدد المترشحين قبل آخر أجل لإيداع ملف الترشح والمحدد دستوريا ب23 فيفري الجاري العشرين بإعلان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الأيام القليلة القادمة ترشحه لعهدة رئاسية أخرى.
وتأتي بعد اجتياز محطة إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، المحطة الأكثر حماسا وهي الاستعدادات التي تسبق بقليل انطلاق الحملة الانتخابية التي تكون قبل 21 يوما من يوم الاقتراع على أن تنتهي قبله بيومين، أي يوم 18 مارس القادم وتنتهي يوم 07 أفريل.
وبعد إيداع ملفات الترشح واستيفاء المترشح للشروط التي يحددها الدستور والقانون العضوي للانتخابات، سيركز المترشحون المجتازون »لعقبة المجلس الدستوري« على هيكلة مداوماتهم وتفعيل نشاطهم الجواري عن طريق مكونات المجتمع المدني والأحزاب، وهو العمل الذي شرعت فيه أحزاب سياسية تساند مترشح أو تدعمه للترشح ومع اقتراب موعد الحملة الانتخابية ستزداد أجواء الرئاسيات حرارة لا سيما مع كشف كل مترشح لاستراتجيته الانتخابية وأوراقه الرابحة في الفوز لأكبر نسبة من الوعاء الانتخابي.