تنتهي اليوم أجال إيداع المترشحين للرئاسيات لملفات خوضهم سباق الوصول إلى قصر المرادية في التاسع من شهر افريل القادم، وذلك في انتظار أن يعلن المجلس الدستوري عمن استوفوا جميع الشروط اللازمة للترشح لهذا الموعد، وكذا وسط وضوح أن كثيرين مما أبدوا رغبتهم في الترشح لم يستطيعوا جمع التوقيعات القانونية اللازمة لذلك. وسيكون في وسع المترشحين أن يودعوا ملفات ترشحهم إلى غاية الثواني الأخيرة من هذا اليوم، فقد كان المجلس الدستوري قد أعلن في بيان له أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون منتصف ليل الاثنين 23 فبراير، وهذا بناء على المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 7 فبراير 2009 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية رقم 09 و المؤرخة في 08 فبراير 2009 وبمقتضى المادة 158 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية . وستكون ساعات هذا اليوم ثمينة بالنسبة للمترشحين الذين لا يزال يفصلهم عن بلوغ النصاب القانوني عدد قليل من الاستمارات، وفي مقدمتهم محمد السعيد الذي كان قد بين في وقت سابق انه قد قارب جمع التوقيعات اللازمة لدخوله رئاسيات افريل المقبل ، وذلك في الوقت الذي لا يزال أمام المختص في علم الزلازل والفلك لوط بوناطيرو جهدا اكبر لتحصيل النصاب القانوني من التوقيعات، حيث انه كان قد أوضح أن عدد التوقيعات التي تمكن من تحصيلها إلى غاية الخميس الماضي قد وصل إلى 55 ألف توقيع، في حين أن بعض المترشحين الذين كانوا قد راهنوا في وقت سابق على خوض الرئاسيات المقبلة من أمثال رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين، ورشيد بوعزيز ومحمد هادف ظلوا إلى غاية أمس يتكتمون عن ما حققوه في هذا الإطار. وعلى عكس هؤلاء، فان مترشحين آخرين قد تمكنوا من استفاء هذا الشرط القانوني بسرعة كبيرة، والذين يأتي على رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي جمعت له أحزاب التحالف لوحدها أزيد من ثلاثة ملايين توقيع، وذلك دون احتساب التوقيعات التي جمعتها مختلف المنظمات الجماهيرية، ويأتي بعد بوتفليقة كلا من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، والأمين العام لحركة الإصلاح جهيد يونسي الذين بينوا في وقت سابق أنهم قد تمكنوا من استفاء جميع الشروط القانونية المتعلقة بالرئاسيات القادمة. وبعد تمكن المترشحين من تجاوز هذه العملية ، سيجبرون على انتظار ما سيسفر عنه غربال المجلس الدستوري بشان السلامة القانونية للملفات، إضافة إلى باقي الشروط الأخرى التي تحددها المادة 73 من الدستور، خاصة وان التجارب السابقة قد أظهرت أن الإعلان عن جمع التوقيعات لبس بالضرورة للتمكن من خوض سباق الاستحقاق القادم ، فالجميع يتذكر أن المجلس الدستوري لم يسمح لموسى تواتي واحمد طالب الإبراهيمي بالترشح لانتخابات 2004 بعد أن رأى أنهم لم يستوفوا الشروط اللازمة لذلك.
