"الأفلان" يستعين بخبراء مستقلين في إعداد مقترحاته حول الدستور

يراعي فيها المحاور السبعة التي حددها الرئيس تبون

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدا عضوا المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد بومهدي ومحمد عماري، أمس ل«المساء"، أن اللجنة التقنية التي نصبها الحزب انطلقت في إعداد المقترحات المتصلة بتعديل الدستور، على ضوء المطالب الشعبية المعبر عنها في إطار "حراك 22 فيفري" وكذا المحاور السبعة التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية، حيث تراوحت أهم المقترحات، حسبهما حول تعزيز الحقوق والحريات وتقييد العهدة الرئاسية ما بين عهدتين مدة كل واحدة 5 سنوات وواحدة لفترة 7 سنوات، فضلا عن اقتراحات أخرى ترمي في مجملها إلى الاحتفاظ بالنظام شبه الرئاسي مع الفصل التام بين السلطات، في انتظار الضبط النهائي لوثيقة المقترحات خلال اللقاءات الحزبية القادمة، قبل رفعها إلى اللجنة الوطنية لتعديل الدستور التي يرأسها السيد أحمد لعرابة.
وأوضح محمد عماري، أن لجنة الخبراء المكلفة بمهمة إعداد مقترحات التعديل الدستوري، لا تزال في المرحل الأولى من عملها، حيث انتهت في اجتماعها المنعقد بين يومي الأحد والاثنين بمقر الحزب، من إعداد مشروع دباجة الدستور، الذي تضمن إشارة قوية للحقوق والحريات ومسائل الهوية، بشكل يمكّن من معالجة جميع مخلفات المرحلة الماضية، مضيفا بأن "النقاش انصب حول نوعية نظام الحكم، ما بين شبه البرلماني وشبه الرئاسي، غير أن الرأي الغالب، يرجح تبني النظام شبه الرئاسي في هذه المرحلة".
وقال عماري، إن الحزب تقيد بمبدأ "الاستقلالية" من خلال الاعتماد على خبراء تقنين في القانون الدستوري ليسوا مناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني، بالنظر لطبيعة المشروع الدستوري، الذي ينبغي حسبه أن يكون عاكسا لرأي الشعب وليس الحزب بالضرورة، "حتى وإن كان هذا الأخير جزء من الشعب"، مشيرا إلى أن اللجنة مكونة من 33 عضوا، إذا ما استثنينا رئيسها الذي هو عضو المكتب السياسي للحزب، كحيلش مصطفى.
واستنادا إلى ذات المصدر، تتفرع اللجنة الدستورية إلى أفواج أوكلت لكل منها مهمة إثراء ورشة تنصب حول محور من المحاور السبعة التي وردت في اقتراح رئيس الجمهورية، الخاصة بتعديل الدستور، "حتى لا يتم الخروج عن الإطار العام لمشروع التعديل ولا تنحرف المسودة عن تطلعات الشعب".في سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي للحزب، أحمد بومهدي، إنه من المقرر أن تعقد اللجنة التقنية اجتماعا آخر الاثنين القادم، من أجل استكمال الاقتراحات المتبقية، قبل ضبطها نهائيا ورفعها إلى المكتب السياسي للمصادقة عليها، فيما أكد عماري في ذات الاتجاه، أن الحزب يحرص على أن يكون في جاهزية تامة، في حال فتح نقاش وطني حول مسودة الدستور، "لاسيما وأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد دعا صراحة الأحزاب والمجتمع المدني لإثراء الدستور القادم، حتى يكتسي طابع الإجماع الوطني ويكون صوت جميع الأطياف الذي يعبر عنه في مسودة الدستور القادم".
وواصل عضو المكتب السياسي بأن الأفلان لم يعتمد كلية على النسخة التي أعدها سنة 2014 في إطار استباقه للتعديل الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016، "رغم أنها تضمنت نقاطا جد هامة، غير أنها كانت مناسبة لتلك المرحلة، وليس للمرحلة الحالية"، ما اقتضى حسبه الانطلاق من جديد وبلجنة تقنية للخبراء وليس السياسيين في إعداد وثيقة دستورية أولية تعبر عن طموحات الشعب بعد التغيرات التي أفرزها الحراك الشعبي ل22 فيفري الماضي، وكل المستجدات التي ترتبت عن الوضع الجديد على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الدولي.