* email * facebook * twitter * linkedin وضع المعهد الوطني للتقييس، من بين أولوياته للسنة الجارية، إنشاء نظام لإدارة مكافحة الفساد داخل المؤسسات الجزائرية، مما يسمح بحمايتها من هذه الظاهرة واعتماد ممارسات جيدة معترف بها دوليا في هذا المجال. وأوضح المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حالس، في مقابلة مع وكالة الأنباء، أنه وبعد الجهود المبذولة في مجال التحسيس خلال العامين الماضيين، يسعى المعهد في عام 2020 للانتقال إلى مرحلة العمل الملموس من خلال دعم الشركات والمؤسسات لإنشاء نظام لإدارة مكافحة الفساد وفقًا لمعيار "إيزو 37001". وذكر في هذا الصدد بتنظيم المعهد لورشة عمل وطنية في 2018، حول هذا المعيار الخاص بمكافحة الفساد و5 دورات تكوينية في 2019 لصالح 60 شركة جزائرية من أجل اكتشاف هذا النظام الجديد، "لكن مع ذلك يظل هذا المعيار غير معروف في الجزائر ويثير في بعض الأحيان تخوفات المتعاملين". ويسعى المعهد إلى مواصلة جهوده في مجال التوعية لدى الشركات والمؤسسات والشروع بداية من 2020، في تقديم الشهادات الأولى وفقا لمعايير "ايزو 370001"، مع تنفيذ هذا النظام على مستواه لكي يكون مثالا يحتذى به. و حسب ذات المسؤول يجب على المؤسسة الراغبة في التزود بهذا المعيار التعبير طواعية عن طلب لدمج قواعد مكافحة الفساد في نظام إدارتها، ويقوم المعهد بعد ذلك بإجراء تشخيص وتحليل للمخاطر قبل وضع خطة عمل لمكافحة الفساد. كما يحرص المعهد في هذا الإطار على اتخاذ جملة من التدابير على غرار اعتماد سياسة ضد الفساد، وتعيين شخص مكلّف بمراقبة مدى مطابقة هذه السياسة وانتقاء وتكوين الموظفين، وتقييم مخاطر الفساد المرتبطة ببعض المشاريع أو الشراكات التجارية، مع وضع حيز التطبيق وسائل المراقبة المالية والتجارية واتخاذ إجراءات التبليغ والتحقيق. وينبغي على إدارة المؤسسة حسب حالس أن تثبت التزامها بهذا النظام والتحدث عن سياستها وأهدافها ضد الفساد لكل الموظفين والأطراف الأخرى، كالمناولين والممونين والشركاء المعنيين بالنشاطات المشتركة، مشيرا إلى أنه حتى ولو كانت شهادة التصديق لا تكفي لحماية المؤسسة من الفساد، فإن المطابقة لمتطلبات معيار "ايزو 37001" يساعد على وضع حيز التطبيق لتدابير فعّالة تسمح بالتقليل من المخاطر. ويحدد هذا المعيار الذي تم استحداثه في سبتمبر 2016، من طرف المنظمة العالمية للتقييس، المتطلبات ويمنح الإرشادات والتوصيات اللازمة لأنظمة التسيير من أجل مساعدة المؤسسات والهيئات على توخي الحذر، والكشف ومحاربة الفساد واحترام القوانين ضد الفساد. كما يساهم نظام التسيير بخفض مخاطر الفساد والسماح بإظهار للإدارة والعمال والمالكين والمستثمرين والزبائن والشركاء الآخرين، بأن وسائل المراقبة ضد الفساد موجودة ويمكن أيضا في إطار تحقيق قضائي التأكيد على أن تدابير عقلانية للوقاية من الفساد تم اتخاذها. وتعد متطلبات المعيار ضد الفساد عامة وموجهة للتطبيق لكل الهيئات المستقلة، من حيث النوع والحجم وطبيعة النشاط الممارس في القطاع العام والخاص أو بدون هدف ربحي، كما يشمل أيضا المؤسسات العمومية والمؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات غير الحكومية. وحسب البنك العالمي، فإن أزيد من 1000 مليار دولار تمنح سنويا في شكل رشاوى، ما يشكل خطرا على الاستقرار السياسي وارتفاع الكلفة بالنسبة للمؤسسات وتزايد ظاهرة الفقر، حيث تشكل ظاهرة الفساد على المستوى الدولي، عائقا كبيرا للتجارة الدولية له تداعيات سلبية على تحفيز العمال على مستوى المؤسسات أو الهيئات.
