كشف، أمس، المدير العام للمعهد الوطني للتقييس بالنيابة، بوعلام عتو، أن مصالحه تسعى إلى إعداد نص قانون يمنع وضع أي منتوج في السوق الجزائرية دون الحصول على تأشيرة المعهد، وذلك بالشراكة مع كل الفعاليات الاقتصادية وهيئات المراقبة من جمارك ووزارة الصناعة، إلى جانب وزارة التجارة المسؤول الأول، مؤكدا في السياق ذاته أن اجتماعا مشتركا قد تم في شهر أفريل الماضي بين الفاعلين، وتم الاتفاق على ضرورة سن قانون يحمي الاقتصاد الوطني الذي أغرق بالمنتجات المقلدة، والتي تشكل بالدرجة الأولى خطرا على الصحة العمومية في ظل غياب جمعيات المستهلكين، مضيفا أنه يجب وضع شروط تقنية جزائرية، إلى جانب خلق مقاييس جديدة خاصة ما تعلق منها بمراقبة وفحص كل ما يتم استيراده، وهو ما تعتمده كثير من البلدان· وقال إن المعهد يسعى إلى رفع توصيات للحكومة من خلال الوزير الأول لسن قوانين ردعية ومشددة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المعهد يوفر أزيد من 7 آلاف اسم أو مرجع تتماشى والمعايير العالمية· في السياق ذاته، قال المتحدث ذاته إن المؤسسات التي وضعت طلبات الحصول على شهادة المطابقة سنة 2009 لا يتعدى 13 مؤسسة تسعى إلى التصديق على منتجاتها، فيما تم التصديق على 3 منتجات وتبقى 20 تحت الدراسة· وأكد، أمس، المدير العام للمعهد الوطني للتقييس بالنيابة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المعهد، أنه تم منح 570 شهادة مطابقة مند إنشائه تحصلت على تصديق تطابق نظام تسييرها مع المعايير الوطنية والدولية، معتبرا أن تصديق نوعية تسيير المؤسسات الجزائرية يشمل كل أنظمة التسيير· وأضاف بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتقييس المصادفة ل 15 من شهر ديسمبر، أن المعهد الوطني للتقييس الذي هو عضو في مختلف الهيئات الدولية للتقييس مثل نظام ''إيزو'' سيصبح ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2010 أول هيئة جزائرية تصدق أنظمة إدارة الأعمال، وأضاف أن الهيئة التي يديرها حسنت سنة 2009 رتبتها ضمن اللجان الأعضاء في نظام ''إيزو'' حيث انتقلت من الرتبة ال 102 سنة 2007 إلى الرتبة ال 51 خلال سنة 2009·
