انشاء نظام مكافحة الفساد داخل المؤسسات من أولويات المعهد الوطني للتقييس خلال السنة الجارية

وضع المعهد الوطني للتقييس من بين أولوياته للسنة الجارية إنشاء نظام لإدارة مكافحة الفساد داخل المؤسسات الجزائرية ، مما سيسمح بحمايتها من هذه الظاهرة و ذلك من خلال اعتماد ممارسات جيدة معترف بها دوليا في هذا المجال.
وأوضح المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس في مقابلة مع (وأج) انه و"بعد الجهود المبذولة في مجال التحسيس خلال العامين الماضيين، نسعى في عام 2020 للانتقال إلى المرحلة العمل الملموس من خلال دعم الشركات والمؤسسات لإنشاء نظام لإدارة مكافحة الفساد وفقًا لمعيار إيزو ISO 37001 ".
في هذا الصدد، نظم المعهد ورشة عمل وطنية في 2018 حول هذا المعيار الخاص بمكافحة الفساد و كذا خمس دورات تكوينية في 2019 لصالح 60 شركة جزائرية من اجل اكتشاف هذا النظام الجديد.
ومع ذلك ، فيظل هذا المعيار غير معروف في الجزائر و يثير في بعض الاحيان تخوفات المتعاملين حسب تصريح السيد حالس .
"عندما نتحدث عن معيار مكافحة الفساد، لاحظنا أن ذلك يثير مخاوف العديد من رؤساء المؤسسات, معتقدين أن ذلك يتضمن تهم بالفساد, بينما يقوم هذا المعيار
على مبدأ الوقاية من خلال تزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتجنب جميع أشكال الفساد" حسب شروح السيد حالس.
ويسعى المعهد الى مواصلة جهوده في مجال التوعية لدى الشركات والمؤسسات و الشروع بداية من 2020 في تقديم الشهادات الأولى وفقًا لمعايير ايزو 370001 .
و اكد السيد حالس ان المعهد الوطني للتقييس قام بتنفيذ هذا النظام على مستواه لكي يكون "مثال يأمل ان يحتذى به " .
وحسب ذات المسؤول فيجب على المؤسسة الراغبة في التزود بهذا المعيار التعبير "طواعية" عن طلب لدمج قواعد مكافحة الفساد في نظام إدارتها, و يقوم المعهد بعد ذلك بإجراء تشخيص وتحليل للمخاطر قبل وضع خطة عمل لمكافحة الفساد.
ويحرص المعهد في هذا الاطار على اتخاذ جملة من التدابير على غرار اعتماد سياسية ضد الفساد و تعيين شخص مكلف بمراقبة مدى مطابقة هذه السياسة و انتقاء و تكوين الموظفين و تقييم مخاطر الفساد المرتبطة ببعض المشاريع او الشراكات التجارية و وضع حيز التطبيق وسائل المراقبة المالية و التجارية واتخاذ اجراءات التبليغ والتحقيق.
و حسب السيد حالس فان ادارة المؤسسة يجب أن تثبت التزامها بهذا النظام و التحدث عن سياستها واهدافها ضد الفساد لكل الموظفين والاطراف الاخرى كالمناولين و الممونين و الشركاء المعنيين بالنشاطات المشتركة.
و اوضح السيد حالس انه حتى و لو كانت شهادة التصديق لا تكفي لحماية المؤسسة من الفساد فان المطابقة لمتطلبات معيار "ايزو 37001 " يساعد بوضع حيز التطبيق لتدابير فعالة تسمح بالتقليل من المخاطر.
و يحدد معيار "ايزو 37001 الذي تم استحداثه في سبتمبر 2016 من طرف المنظمة العالمية للتقييس المتطلبات و يمنح الارشادات و التوصيات اللازمة لأنظمة التسيير من اجل مساعدة المؤسسات و الهيئات على توخي الحذر والكشف و محاربة الفساد و احترام القوانين ضد الفساد .
كما يساهم نظام التسيير بخفض مخاطر الفساد و السماح بإظهار للإدارة و العمال و المالكين و المستثمرين و الزبائن و الشركاء الاخرين بأن وسائل المراقبة ضد الفساد موجودة.
ويمكن ايضا في اطار تحقيق قضائي التأكيد على انه تم تدابير عقلانية للوقاية من الفساد قد تم اتخاذها.
و تعد متطلبات المعيار ضد الفساد "عامة" و موجهة للتطبيق لكل الهيئات المستقلة من حيث النوع و الحجم و طبيعة النشاط الممارس في القطاع العام و الخاص او بدون هدف ربحي.
كما يشمل ايضا المؤسسات العمومية و المؤسسات الكبرى و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الهيئات غير الحكومية.
وحسب البنك العالمي فان ازيد من 1.000 مليار دولار تمنح سنويا في شكل رشاوى ما يشكل مخاطر على الاستقرار السياسي و ارتفاع الكلفة بالنسبة للمؤسسات و تزايد ظاهرة الفقر .
و على المستوى الدولي فان ظاهرة الفساد تشكل عائق كبير للتجارة الدولية في حين له تداعيات سلبية على تحفيز العمال على مستوى المؤسسات او الهيئات.