* email * facebook * twitter * linkedin أمهل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، الولاة وأعضاء الطاقم الحكومي ومنتخبي المجالس المنتخبة، مهلة عام لتقديم حصائل الأعمال في مجال التنمية في المناطق المعزولة من الوطن وتخفيف العبء على الطبقة المعوزة، مشددا على ضرورة الإسراع في تكريس بوادر التغيير في القطاعات الحيوية خلال 3 أو 4 أشهر على الأكثر، حتى يستشعر المواطن بجهود الدولة في التكفل بانشغالاته، في حين كشف عن تخصيص مبلغ إضافي يقدر ب 100 مليار دج خلال شهري أفريل وماي القادمين لفائدة البلديات التي تعاني من نقص التنمية المحلية للدفع بوتيرتها. وشدد رئيس الجمهورية خلال اجتماع الحكومة الولاة، الذي يعد الأول من نوعه منذ انتخابه رئيسا للبلاد، على ضرورة التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل، معربا عن أسفه للوضع المزري الذي تعيشه حاليا مناطق الظل الأرياف رغم الإمكانيات المتوفرة، مما يستدعي – كما قال - التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن. وكسر الرئيس تبون تقليد تنظيم اجتماع الولاة –الحكومة بتخليه عن الطابع الرسمي حيث ارتدى قبعة الوالي واعتمد لغة مباشرة وصريحة مع الحاضرين، حيث وضعهم أمام الأمر بتعمده بث فيديو أنجز بأمره بالتنسيق بين الطاقم الإعلامي للرئاسة والتلفزيون الجزائري، حيث أظهر الواقع المأساوي للوضع التنموي في الجزائر العميقة، والذي لا يعكس الإمكانيات والثروات التي تزخر بها البلاد، كما توقف الفيديو عند الشكاوى المتعددة للمواطنين الذين يعانون من نقص الماء والكهرباء والتزود بالغاز، فضلا عن نقص التمدرس الجيد للأطفال الذين لم يستطعوا إخفاء دموعهم أمام الكاميرا. وبعد أن ألزم الولاة ورؤساء المجالس المنتخبة بضرورة تقبل ودعم الرقابة الشعبية في تنفيذ المشاريع، أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة بصدد دراسة إجراءات قانونية جديدة لدعم اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية على ضوء محدودية نمط التسيير الحالي، مشيرا إلى أنه يتطلع من خلال هذه الإجراءات لإدخال تغييرات في تسيير الجماعات المحلية عبر منح إمكانيات مالية ضريبية جديدة أو غيرها للبلديات حتى تتمكن من التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين. ومن تم تمكين تسيير الكفاءات سيما أن بعض النصوص الخاصة بالتسيير تجاوزها الزمن والتي تمتد إلى 30 أو 40 سنة خلت ولا تستطيع حاليا تسيير 17 أو 20 مليون جزائري، في حين فند اعتماد نماذج دول أخرى انطلاقا من ضرورة احترام الخصوصية الوطنية. وفيما يتعلق بمخططات تنمية البلديات، قال القاضي الأول في البلاد إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رصدت في ديسمبر الفارط ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية 80 مليار دج، تنقسم إلى شطرين، في حين ستستفيد من مبلغ آخر بقيمة 100 مليار دج في أفريل وماي القادمين. لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة الحديث عن المخصصات المالية، جعل الرئيس تبون يشدد على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة كبيرة وفق ما يسمى ب"الرشوة الصغيرة"، قبل أن يستطرد في هذا الصدد "لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة"، حيث أكد على أحقية المواطن "الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق التي يريدها بدون مقابل"، في إشارة إلى وجود ممارسات "غير مقبولة" تنتهجها الإدارة ضد المواطن وهو ما يعد "أخطر من الرشوة الكبيرة"، مستدلا في هذا الصدد بوجود 16 ألف و800 شهادة إقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج، ليعلق في هذا الصدد "الموضوع" حساس ويمس المواطن مباشرة، مما يستدعي محاربة الظاهرة مهما كان الشخص المتسبب في هذه التصرفات محميا. وقال رئيس الجمهورية إن "استغلال الوظيفة للثراء حرام لا بد من محاربته وأنه ليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته"، داعيا المعنيين للوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي "يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت". كما أخذت مسألة القضاء على تبذير النفقات العمومية بحصة الأسد في كلمة رئيس الجمهورية، حيث أعطى في هذا الصدد تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين والمحليين بمحاربة الظاهرة ، خاصا بالذكر وزراء الري والأشغال العمومية والسكن، مشيرا إلى أن هذه النفقات يفترض أن توجه لحل مشاكل التنمية و "ليس للتبذير وتعبيد الأرصفة كل ستة أشهر"، في حين لا يجد المواطن المتواجد على بُعد بضع كيلومترات من مقر الولاية الماء والكهرباء. وأعاب الرئيس غياب الرقابة التقنية، مضيفا أن كل استثمار في التنمية المحلية أصبح عبارة عن تبذير وأن ما ينجز يعاد إنجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر و لا رقيب ولا محاسب. وفي هذا السياق، طالب السيد تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي التبذير، من خلال تبني مقاييس تسمح بتنمية البلاد بدون تبذير وبدون الرجوع لنفس الاستثمار بعد أشهر وسط حسرة المواطن. وعليه، يرى رئيس الجمهورية أن محاربة التبذير المستهدفة، تشمل جميع النفقات العمومية بما فيها النفقات التي تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة، حيث تطرق في هذا الصدد إلى الزيارات التي يجب أن تصبح "عنوانا لحل مشاكل النمو" وليس لتنظيم الولائم والفخفخة، داعيا إلى الابتعاد عن الطوابير التي ألفها المواطن خلال زيارات المسؤولين إلى مناطق الوطن والتي تضم من 20 إلى 30 سيارة متتابعة، فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر، مشددا على ضرورة أن يشمل موكب الوزراء من يهمهم الأمر فقط و«إن كان لا بد من التنقل الميداني، فهناك النقل العمومي". توحيد البطاقية الوطنية للسكن من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية بتوحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ السكنية قصد الوصول إلى توزيع عادل للسكنات وبشفافية، حتى"يأخذ كل ذي حق حقه"، حتى يتسنى تفادي هذه المعضلة التي تدفع في كل مرة المواطنين للاحتجاج بغلق الطرقات، مشيرا إلى ضرورة التكفل بالتظلمات التي يرفعها المواطنون غير المستفيدين مع الابتعاد عن المحاباة والخلفيات في توزيع السكنات. كما حرص الرئيس تبون على الارتقاء بالإنتاج الوطني وعدم استيراد من المنتوجات والمواد الأولية إلا بما يكمله، مشيرا إلى أنه طلب من الوزير الأول ووزير الصناعة إعداد رؤية جديدة للتصنيع واعتماد مناهج جديدة في التجارة في أقرب الآجال. وأوضح أنه لا يعقل أن تكون للبنوك مستحقات لدى بعض المستثمرين بقيمة 1216 مليار دج والوضع باق على حاله، في حين أكد أنه سيتم تجريم عدم دفع الضرائب على غرار ما هو قائم في الدول المتقدمة في سياق القضاء على اللوبيات. للإشارة، حضر اللقاء الوزير الأول عبد العزيز جراد وطاقمه الحكومي ورؤساء المجلس الدستوري ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للحكومة وخبراء.
