الرئيس تبون: تخصيص مبلغ إضافي ب100 مليار دج لفائدة البلديات

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الاحد، أنه سيتم خلال شهري أبريل ومايو القادمين تخصيص مبلغ إضافي يقدر ب 100 مليار دج لفائدة البلديات وذلك لتمكينها من دفع عجلة التنمية المحلية.
وخلال افتتاحه لأشغال اجتماع الحكومة بالولاة, قال رئيس الجمهورية أوضح رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “رصدت في ديسمبر الفارط، ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية، 80 مليار دج على شطرين”، مضيفا بأن بلديات الوطن “ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ آخر يقدر ب 100 مليار دج”.
وتابع الرئيس تبون في ذات السياق بأن الوضع الذي تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن “مرفوض تماما لأننا نملك الامكانيات لمواجهته”، داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين الى “التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل”.
وأكد رئيس الدولة في نفس السياق على أهمية التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن، مشددا على ضرورة “تجند الجميع لتحسين الأوضاع في مناطق الظل والأرياف.
على المسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية

وأعطى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, , تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية.
و خلال اللقاء الذي حضره, الى جانب هؤلاء المسؤولين, الوزير الأول عبد العزيز جراد و طاقمه الحكومي و رؤساء المجلس الدستوري و مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة و الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون للحكومة و خبراء, أكد السيد تبون أن”النفقات العمومية يجب أن توجه نحو حل مشاكل التنمية و ليس للتبذير و تعبيد الأرصفة كل ستة أشهر”.
و قال بهذا الخصوص: “أحيانا تعاد الارصفة كل ستة أشهر و المواطن المتواجد على بعد بضع كيلومترات من مقر الولاية مشتاق الى الماء و الكهرباء” مشيرا الى ضرورة التحكم في الصفقات العمومية المتعلقة بهذه الأشغال و مراقبتها.
و أضاف السيد تبون :” لقد غابت الرقابة التقنية فاصبح كل استثمار في التنمية المحلية عبارة عن تبذير, فما ننجزه نعيد انجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر و لا رقيب و لا محاسب”.
و في هذا السياق طالب الرئيس تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي التبذير.
و قال: “المديريات التقنية التابعة للوزارات التقنية ستكون من الان فصاعدا المسؤولة على النوعية, يجب تبني مقاييس تسمح بتنمية البلاد دون تبذير و دون ان نرجع لنفس الاستثمار بعد أشهر و سط حسرة المواطن”.
و تشمل محاربة التبذير المستهدفة جميع النفقات العمومية بما فيها النفقات التي تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة.
و قال السيد تبون بهذا الشأن: “يجب محاربة التبذير خاصة عند الزيارات التي يجب تصبح عنوانا لحل مشاكل النمو”.
و أضاف: ” الزيارات ليست للفخفخة و الولائم, يجب أن نبتعد عن الطوابير التي اعتدناها خلال الزيارات و التي تضم 20 الى 30 سيارة متتابعة فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر”.
و شدد على أن موكب الوزراء “يجب أن يشمل من يهمهم الامر فقط و ان كان لا بد من التنقل الميداني فهناك النقل العمومي”.
ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب”صرامة”
وشدد الرئيس تبون, على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب”صرامة”.
وقال في كلمته لدى افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة بانه “لا بد أن نستمر في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة” معتبرا بأن المواطن يعاني أكثر مما أسماه ب”الرشوة الصغيرة”.وأشار بالمقابل الى أنه “لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة”.
وأضاف رئيس الجمهورية بأنه من “حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق (…) التي يريدها, دون مقابل”, لافتا الى وجود ممارسات “غير مقبولة” تنتهجها الإدارة ضد المواطن وهو ما اعتبره “أخطر من الرشوة الكبيرة” .
وأردف قائلا في هذا الشأن بأن “استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته”, داعيا المعنيين الى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي “يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت”.
وبعد أن استدل السيد تبون بالمناسبة بوجود 16 ألف و 800 شهادة اقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج , أكد بأن هذا الموضوع “حساس و يمس المواطن مباشرة” داعيا الى محاربة الظاهرة “مهما كان الإنسان المتسبب في هذه التصرفات محميا”.