* email * facebook * twitter * linkedin تعتزم الحكومة إعداد وضبط نموذج تنموي جديد خلال الفترة القادمة، يرتكز على التخطيط وإشراك كل الفاعلين من منتخبين وإداريين وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والإشكاليات المتعلقة باحتياجات كل منطقة، حيث ستعكف الورشات الثلاث التي أعلن عنها الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال اختتام لقاء الحكومة الولاة، على تنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد. وقد اغتنم الوزير الأول مناسبة تلاوة توصيات الاجتماع بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، لتجديد تعليماته للولاة من أجل اعتماد نهج جديد في التسيير، قوامه الاستباقية والمبادرة والتسيير بالأهداف والتقييم بالنتائج، وتجاوز العمل الكلاسيكي الروتيني بالتحول إلى قوة اقتراح وقوة تغيير على النحو الذي يصبو إليه المواطنون. وأوضح رئيس الهيئة التنفيذية أن مخطط عمل الحكومة، حدد على رأس أولوياته تنفيذ مخططات تنموية استعجالية "موجهة لتدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش"، قائلا في هذا الصدد "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا، بل علينا تحمل مسؤولياتنا، لأن وطننا بما يزخر من مقدرات، يتسع لكافة المواطنين ويضمن العيش الكريم لجميع أفراده". وعليه، شدد الوزير الأول على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة ترمي إلى التدخل في المجالات الأكثر هشاشة، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مناطق البلاد بدون تمييز وبلورة مشاريع مندمجة ذات بعد اجتماعي وثقافي واقتصادي بالشراكة مع الجماعات الإقليمية، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في إعداد برنامج تنموي استعجالي لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد بغلاف مالي قدره 100 مليار دينار، سطرت له 4 أهداف استراتيجية. وتتمثل هذه الأهداف في فك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية والمعزولة، تعميم ربط السكان بالكهرباء والغاز والماء الشروب، تحسين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم، لاسيما منها توفير وسائل النقل المدرسي وتحسين أداء المطاعم المدرسية، وأخيرا تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة. "ولن يتأتى بلوغ هذه الأهداف، حسب الوزير الأول، إلا بالعمل على إنجاح ثلاث ورشات كبرى"، وتتعلق الورشة الأولى بتعميق اللامركزية الإدارية، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام وتكامل مع البرامج القطاعية، في حين تتعلق الثانية بالإسراع في رفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار، لاسيما عن طريق تطهير وتوفير العقار وتوجيهه لمستحقيه، مع مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار. أما الورشة الأخيرة فتتمثل في ضرورة لجوء الأجهزة الإدارية للتنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره الرقمنة من حلول حتى "لا تطالب إدارة عمومية من المستثمر وثائق ومعلومات تتوفر لدى إدارة أخرى. وإذ دعا الولاة إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في تسيير الشأن العام المحلي عبر اعتناق عقيدة التشمير على السواعد وتثمين القدرات التي يزخر بها الوطن، فقد أكد السيد جراد أن كافة إطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون بأن يكونوا مثالا يحتذى به في مجال النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن وتحمل المسؤولية بأمانه، فضلا عن الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات وكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ. ولاشك أن تحقيق ذلك، لن يكون سوى بمحاربة البيروقراطية التي وصفها السيد جراد بالمرض العضال، داعيا إلى تجسيد القطيعة مع كل مظاهر البيروقراطية الإدارية بشكل فعلي، مع تكثيف العمل الميداني والسهر على تجسيد الإجراءات والبرامج المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بنظافة المحيط وسلامة البيئة وتوازن المحيط. في هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة التنفيذية "وعي الحكومة بضرورة المصارحة والمكاشفة بعيدا عن التضليل والتهرب من المسؤولية" من أجل مد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين، مذكرا بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية في افتتاح اللقاء، ومنها تحديد الأولويات وضبط الآجال بدقة بعيدا عن الوعود الكاذبة. في سياق حديثه عن البرامج والمخططات والنصوص ومدى فعاليتها في تجسيد الأهداف المنشودة، أوضح جراد أن ذلك "يظل مرتبطا بمدى جدية كل مسؤول إداري وكفاءته والتزامه بحسن تطبيقها"، غير أنه أكد على ضرورة إيلاء مجال تكوين وتأهيل المورد البشري أهمية قصوى، من أجل إنجاح الإصلاح الإداري المنشود، ومواكبة عملية رقمنة الخدمات العمومية وتجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن. فبخصوص التكوين، كشف الوزير الأول عن إعادة النظر في هيكلة أهداف بعض الوكالات والهيئات التابعة لوزارة الداخلية من أجل "تدعيمها بأهداف دقيقة وواضحة"، خاصا بالذكر الوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الإقليم والمركز الوطني للأبحاث والتحليل حول السكان والتنمية والمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية لمهندسي المدن والمركز الوطني لتكوين أعوان الجماعات المحلية والمندوبية الوطنية لأمن الطرق وكذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، فضلا عن إعادة النظر في محتوى برامج المدرسة الوطنية للإدارة والمدارس الجهوية للإدارة من أجل تحسين نوعية التكوين.
