جراد: ثلاث ورشات مستعجلة لتدارك فوارق التنمية المحلية

كشف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد، داعيا الاطارات المركزية و المحلية لإنجاح هذا المسعى من خلال اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية و المبادرة و جودة التكوين.
و خلال اشرافه على اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي انطلق أمس الأحد بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد جراد أن مخطط عمل الحكومة حدد على رأس أولوياته تنفيذ مخططات تنموية استعجالية موجهة ل"تدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن و توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش".
و قال: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا بل علينا تحمل مسؤولياتنا، فوطننا بما يزخر من مقدرات، يتسع لكافة المواطنين و يضمن العيش الكريم لجميع أفراده".
كما أن كافة اطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون، يضيف الوزير الأول، بأن يكونوا "مثالا يحتذى به" فى مجال "النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن" و في مجال "الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات ولكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ".
ذلك أن البرامج و المخططات و النصوص، يضيف السيد جراد، تبقى "رهينة بمدى جدية كل مسؤول إداري وكفاءته والتزامه بحسن تطبيقها".
و في هذا الاطار، أكد على ضرورة إيلاء تكوين و تأهيل المورد البشري أهمية قصوى من أجل إنجاح الإصلاح الإداري المنشود، و مواكبة عملية رقمنة الخدمات العمومية وتجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن.
فبخصوص التكوين كشف الوزير الأول عن اعادة النظر في هيكلة و أهداف بعض الوكالات و الهيئات التابعة لوزارة الداخلية من أجل "تدعيمها بأهداف دقيقة و واضحة".
و يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتهيئة و جاذبية الاقليم و المركز الوطني للأبحاث و التحليل حول السكان و التنمية و المدرسة الوطنية للادارة و المدرسة الوطنية لمهندسي المدن و المركز الوطني لتكوين أعوان الجماعات المحلية و المندوبية الوطنية لأمن الطرق و كذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
و فيما يتعلق بهذه الأخيرة، أكد على ضرورة أن تحظى ب"نظرة استدراكية و استباقية و استشرافية" تضمن للدولة الاستعداد الجيد لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات و حرائق الغابات.
و كشف في نفس السياق عن اعادة النظر في محتوى برامج المدرسة الوطنية للادارة و المدارس الجهوية للادارة من أجل تحسين نوعية التكوين.
و قال:"التكوين يدخل اليوم في اطار محتوى جديد لادارة التسيير يجعل الاطار يتحكم في المفاهيم العصرية و يتمتع ببعد انساني في علاقته مع المواطن و معرفة دقيقة لمجتمعه، في اطار حوكمة جديدة يؤمن فيها الاطار بدولته و مؤسسته و بخدمة شعبه".