حرص الوزير الأول عبد العزيز جراد، مخاطبا ولاة الجمهورية، على تنبيههم إلى ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، المتضمنة تدارك فوارق التنمية المحلية خاصة بمناطق الظل، داعيا إياهم إلى تجاوز العمل الكلاسيكي والإعتماد على المبادرة وتقييم نتائج التسيير والعمل على رفع كل العراقيل عن الاستثمار والتجسيد الفعلي للقطيعة مع مظاهر البيروقراطية الإدارية وتكثيف العمل الميداني ومتابعة أوضاع المواطنين. أكد جراد لدى إختتامه فعاليات لقاء الحكومة - الولاة، بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحرى، أن هذا اللقاء جاء متميزا لتزامنه مع مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي حدد أولويات وتوجيهات العمل الحكومي للمرحلة القادمة وعلى رأسها تنفيذ المخططات التنموية المستعجلة الموجهة لتدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن بمناطق الظل المعنية بالإقصاء والتهميش. من هذا الباب أكد أن حكومته جعلت من تقليص الفوارق أحد أولوياتها بإعتماد مقاربة شاملة ومندمجة ترمي إلى التدخل في المجالات الأكثر هشاشة وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مناطق البلاد دون تمييز وبلورة مشاريع مندمجة ذات بعد إجتماعي ثقافي وإقتصادي بالشراكة مع الجماعات الإقليمية. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في إطار دعم التنمية المحلية، شرعت الحكومة يقول الوزير الأول - في إعداد برنامج تنموي إستعجالي بغلاف مالي قدره 100 مليار دينار، سطرت له أربعة أهداف إستراتجية تشمل فك العزلة عن السكان والمناطق الجبلية والمعزولة، تعميم ربط السكان بالطرق والكهرباء، الغاز والماء الشروب، تحسين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي وتحسين أداء المطاعم المدرسية مع تنويع القدرات الإقتصادية للمناطق المعزولة. برامج تنموية هامة استدعت من الوزير الأول مطالبة الجماعات المحلية وعلى رأسهم الولاة بضرورة الحرص على الإهتمام البالغ بتجسيد تعليمات الرئيس التي أسداها، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، مع العمل على تحديد الأولويات وضبط الآجال بدقة لتنفيذ هذا المخطط الإستعجالي لتدارك الفوارق الإجتماعية خاصة بالمناطق الجنوبية والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن. ..تعميق اللامركزية الإدارية وإتخاذ القرارات محليا فيما يخص الاستثمارت، يتعين حسب الوزير الأول، العمل على إنجاح الورشات الأساسية المتضمنة تعميق اللامركزية الإدارية بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج التنموية بانسجام والتكامل مع البرامج القطاعية والمركزية، مع الإسراع في رفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار، لا سيما عن طريق تطهير وتوفير العقار الاقتصادي وتوجيهه لمستحقيه، مع مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات على أن لا تطلب أي إدارة عمومية وثائق أومعلومات من المستثمر تتوفر عند إدارة عمومية أخرى. كما يجب على مختلف الإدارات يؤكد جراد- التنيسق فيما بينها وتبادل المعلومات باستعمال الرقمنة ويتعين العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا فيما يخص مجال الاستثمار وتعميمه على كافة الإدارات في تعاملاتها مع المواطن. الحوار لتقليص الهوة بين المواطن والإدارة وأكد جراد وعي الحكومة، بأن مد جسور الثقة مع المواطنين تمر عبر المصارحة والمكاشفة بعيدا عن التضليل والتهرب من المسؤولية، وفي هذا الصدد دعا إلى اتباع الحوار والتشاور مع المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني والاتصال بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم. في المقابل، نبّه الوزير الأول إلى أنه من واجب الولاة استدراك المسار التنموي الوطني وتحمل المسؤولية الكاملة في تسيير الشأن العام المحلي، وذلك باعتماد نهج جديد في التسيير بالاستباقية والمبادرة والتسيير بالأهداف وتقييم النتائج والارتقاء بالعمل الكلاسيكي الروتيني البيروقراطي إلى قوة اقتراح وتغيير وفق طموحات المواطنين. من هذا الباب أكد جراد، ضرورة تبني مقاربة جديدة في التصور الإداري الواجب إعادة النظر فيه، حيث تقرر في هذا الشأن إعادة النظر في البرنامج التكويني على المستوى المحلي والوطني من خلال إعادة النظر في محتوى برامج المدرسة الوطنية للإدارة والمدارس المحلية في إطار محتوى جديد للإدارة والتسيير متحكم في المفاهيم يكون له بعد إنساني في علاقته مع المواطنين ومعرفة دقيقة لواقع مجتمعه. على أن تكون الحوكمة في المستقبل بدايتها في تكوين إطار جديد يؤمن بدولته، مؤسسته وبخدمة شعبه، كما أن كافة إطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون اليوم، يشدد جراد، «بأن يكون نموذجا يحتذي به في مجال النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن وتحمل المسؤولية بكل أمانة». وأمر الوزير الأول الولاة، بأن يكونوا القدوة الحسنة في مجال احترام صرامة القانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات وكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ، مؤكدا أن تحقيق الأهداف المتوخاة لن يتأتى إلا من خلال القضاء على البيروقراطية هذا المرض العضال الذي انتشر في الإدارات، وأنتم يضيف قائلا «مطالبون بتحصينها من الإنحرافات التي لا تهتم بمعاناة المواطنين ومشاكلهم» و» أنا على ثقة أن إجراءات عصرنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتحسين أدائها ستساهم في تطهير الإدارة من الممارسات البالية والبيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطنين وعطلت استثمارات خلاقة للثروة والشغل». المواطن في قلب المقاربة الجديدة ودعا جراد للسهر على تجسيد الإجراءات والبرامج المتعلقة بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بنظافة المحيط وسلامة البيئة، مؤكدا أن أولويات العمل في المرحلة القادمة تتمحور في الأساس حول عصرنة الجهاز الإداري وتأهيله بإدماج واع وهادف للرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في نموذج يكون فيه المواطن في قلب المقاربة. في هذا الإطار أوضح، ضرورة إعادة النظر في هيكلة وأهداف بعض الوكالات وبعض الهيئات التابعة لوزارة الداخلية مثل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم، المندوبية الوطنية للأمن والطرق، مركز البحث في علم الفلك وجيوفزيائية والمركز الوطني للأبحاث والتحليل حول السكن والتنمية، المدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية للمدن، المركز الوطني لتكوين أعوان الجماعات المحلية لتدعيمهم وإعطائهم أهدافا دقيقة وواضحة وفق نظرة إستشرافية أمام المخاطر الطبيعية لتمكين الدولة من الاستعداد أمام كل المخاطر وتفادي المظاهر التي عادة ما نسجلها على غرار الفيضانات وحرائق الغابات ما يتوجب نظرة إستدراكية وإستباقية لهذه الظواهر. ودعا ذات المسؤول إلى مضاعفة الجهود للاستجابة لحاجات المواطنين حتى في أقصى ربوع الوطن، ومرافقة الدينامكية الاقتصادية بتوفير الهياكل والمرافق القاعدية اللازمة لتحقيق التنويع الاقتصادي إنطلاقا من خصوصية كل منطقة، تحرير المبادرة وتوفير الحوافز للشباب بحيث يكون عنصرا فاعلا لحاضر ومستقبل البلاد، مؤكدا أن الجزائر قادرة بأبنائها وبناتها ومواردها وعزيمتها على تجاوز كل الأزمات ومن أجل هذا وضعت الحكومة خطة شاملة للحكامة وإصلاح الجهاز الإداري لاسيما على المستوى المحلي. نموذج تنموي جديد أساسه التخطيط وبغض النظر عن البرنامج التنموي الإستعجالي تعتزم الحكومة إعداد وضبط نموذج تنموي جديد سيتم اعتماده خلال المرحلة القادمة يرتكز على التخطيط والمشاركة لكل الفاعلين من إداريين بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنين، يأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والإشكاليات المتعلقة بكل منطقة ويكون للجماعة المحلية دور محوري لبلورة هذا النموذج التنموي من خلال تقديم المقترحات والإعداد لهذا المخطط عبر ضبط الأولويات والمبادرة بالبرامج والمشاريع التنموية التي تتلاءم مع كل منطقة وتتجاوب مع تطلعات سكانها. واعتبر جراد أن هذا المخطط التنموي، يحمل إصلاحات جوهرية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لكل منطقة، غير أن البرامج والمخططات والنصوص تبقى رهينة جدية كل مسؤول وكفاءته والتزامه بحسن تطبيقها. وفي هذا الإطار من الضروري تكوين وتأهيل الموارد البشرية كأهمية قصوى لإنجاح الإصلاح الإداري المنشود ومواكبة عملية رقمنة الخدمات العمومية وتجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسير العصري للمدن. وأكد جراد أن أداء الجماعات المحلية سيكون محل متابعة وتقيم متواصل، قائلا «لا خيار لكم ولا لنا سوى النجاح في المهام وتحقيق نتائج ملموسة، وستأخذ الحكومة التوصيات المنبثقة من هذا اللقاء وتعتمد عليها في إعداد مخططاتها القطاعية»، مجددا عزم الحكومة على تنفيذ مخطط العمل بتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن بالرغم من دقة المرحلة وصعوبة الوضع والتحديات، غير أنه أبدى تفاؤله قائلا: «نحن متفائلون من خلال المؤهلات الوطنية والمادية والبشرية لضمان التنمية المحلية والإجتماعية الشاملة والمستدامة وما عليكم اليوم هو تطبيق شعار «من أجل جزائر جديدة» في الميدان حتى يصبح حقيقة ملموسة.
