مقري يدعو لتنظيم انتخابات إلكترونية

جدد دعمه لمسار الإصلاحات الذي أطلقه رئيس الجمهورية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري أمس، أن تنظيم انتخابات إلكترونية يعد أمرا ممكنا في ظل تعميم بطاقة التعريف البيومترية، بما يمكن حسبه من القضاء نهائيا على التزوير "الذي كان يشوب العملية الانتخابية في الجزائر قبل وأثناء وبعد الانتخابات".
وقال رئيس "حمس" في كلمته بمناسبة اللقاء الجهوي لهياكل الحزب لولايات الوسط بالجزائر العاصمة، إن تنظيم انتخابات إلكترونية "ليس مجرد كلام وإنما هي حقيقة، بتأكيد التقنيين والمختصين في المجال"، معتبرا سنة 2020 "سنة للانتخابات"، بعد تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتنظيم التشريعيات والانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري.
من هذا المنطلق، طالب مقري باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، تكون فيها المنافسة شريفة، وتقود إلى إفراز برلمان ومجالس بلدية شرعية، تمثل الشعب وتعبر عن انشغالاته ومطالبه، معربا عن تفاؤله "بوجود وعي في الوقت الراهن، بأن قوة البلاد، تكمن في قوة أحزابها السياسية ومجتمعها المدني ومؤسساتها"، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن "رئيس الجمهورية عبر بنفسه عن هذه القناعة من خلال اعتباره سلامة البلد تكمن في قوة القوى الوسيطة".
وإذ أكد رئيس حركة مجتمع السلم دعمه لمسار الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، فإنه في المقابل، برر رفض نواب حزبه التصويت على مخطط برنامج الحكومة، بكون "هذا المخطط لا يتوفر على رؤية واضحة للتمويل"، مشيرا إلى أن حركته ترى أن ذلك "لن يتأتى من دون خلق بيئة أعمال عادلة وآمنة لجذب رؤوس أموال الجزائريين الأغنياء والأكفاء بما يساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام".
وحذر مقري في هذا الإطار من نفاذ احتياطي الصرف في عام 2021، في حال استمرار الاعتماد على المحروقات، معتبرا في سياق متصل، بأنه "لا يمكن التصوير للجزائريين بأن المستقبل سيكون سوداويا، باعتبار أن الجزائر لها من الإمكانيات والمقومات خارج المحروقات، ما يمكنها من تحقيق التنمية والنهوض باقتصادها".
وحسب نفس المسؤول الحزبي، فإن ما يجب فعله، هو التعاون جميعا وبذل كل الجهود، من خلال تبني حكم راشد ومنح الوقت للحكومة، التي شددت على أهمية أن تكون توافقية، يفرزها البرلمان المنتخب، حيث دعا في نفس الصدد إلى تحمل المسؤولين لمسؤولياتهم في خدمة بلدهم.
كما طالب مقري بخفض أجور النواب والوزراء والمسؤولين السامين، حتى يكونوا قدوة للشعب من جهة، وحتى لا يتحمل المواطن البسيط عبء الأزمة الاقتصادية لوحده، من جهة ثانية".
ولأن اللقاء الجهوي لهياكل الحزب، تزامن مع الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي، فقد اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن هذا الحراك، جاء استكمالا لنضال السياسيين وبعض الأحزاب التي رفضت العهدة الخامسة للرئيس السابق وقبلها العهدة الرابعة، "وفي مقدمتها حركة مجتمع السلم".
وفي تقييمه لسنة كاملة من هذا الحراك، أكد مقري نجاح هذا الأخير في تحقيق البعض من أهدافه، فيما ولاتزال أهداف أخرى حسبه تنتظر التحقيق.
ومن بين الأهداف التي تم تحقيقها، أشار المتحدث إلى "قطع الطريق أمام العهدة الخامسة، إضافة إلى تصحيح بعض الأمور، على غرار تعديل سلم القيم الذي أعاد الفاسد إلى مكانه الطبيعي وهو سجنه ومحاكمته".
غير أن مقري اعتبر أنه "بالرغم من أن حملة مكافحة الفساد طالت كبار مسؤولي الدولة السابقين، إلا أن معركة آفة الفساد لم تنته، ما دام أنه لا توجد مؤسسات شرعية وذات مصداقية تتكفل بذلك"، مؤكدا في سياق آخر أن تحقيق إرادة الشعب وتمكينه في ممارسة سلطته، "تضمنها بالدرجة الأولى انتخابات حرة ونزيهة".