مقري: رئيس الجمهورية المنتخب لابد أن يحظى بقبول شعبي

المؤسسة العسكرية ترافق الحراك في مطالبه

نفى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم «حمس» أن يكون الحراك قد رفع مطلب رحيل قائد الأركان الفريق قايد صالح، مؤكدا أن هذا المطلب رفعه مجموعة من الأشخاص معروف انتماؤهم الإيديولوجي وأهدافهم.
أشاد مقري، أمس، خلال منتدى جريدة المجاهد بالمؤسسة العسكرية وعلى رأسها الفريق ڤايد صالح، قائلا إنها المؤسسة الوحيدة التي بقت واقفة بل هي التي دفعت بمسار التغيير من خلال وقوفها جنبا إلى جنب مع الحراك عندما رفض العهدة 5 وتمديد العهدة 4، كما جسدت حقيقة مطلب مكافحة الفساد ومقاضاة العصابة أوما يسمى بالقوى غير الدستورية التي سيرت البلد من وراء الستار، وذلك من خلال التوقيفات التي شملت رجال الأعمال وشقيق الرئيس وحتى السياسيين منهم لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال التي أودعت هي الأخرى رهن الحبس المؤقت.
رحيل بن صالح ضروري للدخول إلى المرحلة الانتقالية
اعتبر مقري أن المؤسسة العسكرية التي ترافق الشعب في حراكه، لبت إلى حد الآن مطلبين، يمكنها أن تحقق المطلب الأهم بنظره وهو الانتقال الديمقراطي، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، شريطة أن يقدم مرشح يقبله الحراك ويكون غير متورط في الفساد، وأكد «أنها قادرة على إيجاد الحل «كما فعلت مع الرئيس المستقيل حينما منعت العهدة 5 «، يمكنها أن تسرع رحيل بن صالح واستبداله بشخصية يقبلها الشعب وهذا أمر «سهل يمكن تحقيقه» كما أنه في غاية الأهمية نظرا للوضع الصعب سواء على المستوى المحلي أوالإقليمي»، مبرزا أن رحيل رئيس الدولة «يتطلب إرادة سياسية».
موعد الرئاسيات ... نقطة الخلاف الوحيدة بين الجيش والحراك
غير أن نقطة الخلاف المسجلة لحد الآن بين المؤسسة العسكرية والحراك - حسب مقري - ما يتعلق بموعد الانتخابات، فيما يرفض الأخير إجراءها في الموعد المحدد دستوريا وهو 4 جويلية القادم، لأنه يشرف عليها رئيس الدولة والوزير الأول بدوي، وبالتالي فلن تكون بالشفافية والنزاهة المطلوبة، لأن الشخصيتين كانتا قد أشرفتا على الانتخابات السابقة التي لم يتحقق فيها هذان الشرطان الأساسيان .
بشأن موقفه من تنظيم الرئاسيات وعلاقة ذلك باحترام الدستور، أجاب مقري أنه مع القراءة الدستورية الموسعة وعدم البقاء في النصوص الدستورية «الجامدة»، وهذا يتطلب إرادة سياسية مع ضرورة إجراء الحوار.
وبحسب راية فإن القضاء على هذا الخلاف يتم بأن يتنازل أحد الطرفين للوصول إلى الحل في أقصى مدة ممكنة وبالنسبة له « فإن الذي يتعين عليه التنازل هوالمؤسسة العسكرية للحفاظ على الصالح العام «، وللتمكن من المرور إلى بر السلام ، مشيرا إلى أن الحركة قد تنازلت عن أمور كانت صارمة فيها للحفاظ على المصلحة العليا للوطن».
ضرورة إبعاد الحراك من الصراعات الإيديولوجية
كما طالب مقري الإسراع في الدخول إلى المرحلة الانتقالية، التي لا ينبغي أن تتجاوز – حسبه – مدة 6 أشهر، ويتم انتخاب الرئيس الذي يحظى بالقبول الشعبي ، والذي تقع عليه مسؤولية تعيين المسئولين على أساس «النزاهة والكفاءة»، وباعتماد هذين المعيارين – يضيف - يتم محاربة الفساد والفاسدين ، وينطبق ذلك على الأحزاب السياسية، التي تصبح أشد حرصا على أن يكون مناضلوها نزهاء، وبالتالي لا يمكن أن يتغلغل المال الوسخ إليها.
وبالمقابل حذر رئيس الحركة من خطورة الدخول في ما أسماه ب»صراع العصب»، وشدد كذلك على ضرورة إبعاد الحراك من الصراعات الإيديولوجية التي ستشتته في حين ينبغي أن يبقى موحدا وسلميا.