الحفاظ على الإطار العام للدستور وفق تدابير جديدة

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن عدم القدرة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة بمثابة فرصة للحوار والاتفاق على المرحلة اللازمة لتنظيم انتخابات أخرى وفق شروط كافية لتجسيد الشفافية في الانتخابات وتحقيق الإرادة الشعبية خاصة وان الأمر سيطول أن لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية للخروج من الأزمة الراهنة .
أكد مقري مساء أول أمس على هامش الإفطار السنوي للحركة بالمسيلة بقاعة الحفلات « الأميرة « بحضور إطارات وأعضاء الحركة والمتعاطفين معها , أن ما تعيشه الجزائر اليوم هو فراغ دستوري تجسد منذ اعلان رئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة عن تأجيل الانتخابات في 18 فيفري,وهو ما اعتبره المتحدث بالحالة غير دستورية , مشيرا إلى أن الحركة طالبت بتطبيق المادة 102 مع إرفاقها بتدابير تتناسب مع الوضع الدستوري الذي نحن فيه خاصة وان الدستور على حد قوله لم يتناسب مع الوضعية الجديدة . وهو ما يدفع حسبه إلى ضرورة الاجتهاد مع المحافظة على الإطار العام للدستور والعمل بالتوافق والرضى للانتقال إلى انتخابات تعبر عن رغبة الشعب .
وبالحديث عن الحراك كشف مقري أن الحراك حقق ستة أهداف مهمة على رأسها إسقاط العهدة الخامسة ومحاسبة الفاسدين وحقق تجاوب وتناغم المؤسسة العسكرية مع مطلب محاسبة السارقين وإسقاط انتخابات 04 جويلية مع بقاء هدف أساسي وجوهري يتمثل حسبه في تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي وتجسيد الإرادة الشعبية الحقيقة للذهاب إلى نظام سياسي يقوم على أساس انتخابات حرة ونزيهة تفرض الذهاب إلى جزائر جديدة تتجسد فيها الإرادة الشعبية برئيس جمهورية منتخب وحكومة توافقية يرضى عنها الحراك ,مؤكدا ان لا لأي كان وصاية على الحراك على الرغم من بروز العديد من الاسماء إلا ان الفاصل حسبه يبقى الصندوق,
منوها إلى أن من الاقتراحات التي رفعتها الحركة هو السماح للقوى السياسية الجديدة أن تنظم نفسها في أحزاب سياسية للمشاركة في الانتخابات القادمة دون إقصاء,ختم عبد الرزاق مقري حديثه بمباركة الدور الذي تقوم به العدالة الجزائرية والتي حسبه لا يمكن ضمان وديمومة ما تقوم به في محاربة الفساد إلا بقيام مؤسسات شرعية تنبعث من الإرادة الشعبية .