توقع إعادة التشكيل والتموقع في ظل التغيرات السياسية

حسب دراسة حول "النقابات في الجزائر"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
توقعت دراسة حول "النقابات في الجزائر" أن يساهم الوضع السياسي الحالي في البلاد الذي بدأ بعد حراك 22 فيفري، في إعادة تشكيل وتموقع جديدين للنقابات سواء على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو النقابات المستقلة، وحتى على مستوى السلطات العمومية. واعتبرت أن الوضع الراهن سيسمح للنقابات المستقلة بفرض نفسها مستقبلا كشريك إجتماعي حقيقي.
وسجلت هذه الدراسة الحديثة الغياب شبه التام للتغطية النقابية في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن خلق منظمات أو فروع نقابية في هذا القطاع يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الحركة النقابية الجزائرية، سواء كانت مستقلّة أو تابعة للمركزية النقابية.
كما أشارت الدراسة التي أعدها الدكتور ناصر جابي، بالتعاون مع فضيلة عكاش وحسين زبيري وسمير لرابي، وتم نشرها من طرف مكتب الجزائر لمؤسسة "فريديريش إيبرت" الألمانية، إلى أن التمثيل النقابي في القطاع الخاص لا يتجاوز 5 بالمائة، رغم أنه القطاع الرائد في مجال التشغيل بقرابة 7 ملايين منصب شغل، ما يمثل أكثر من 60 بالمائة من مناصب العمل الإجمالية بفضل أكثر من 1.2 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
لكن تعترف الدراسة أن هيكلة القطاع الخاص في مؤسسات صغيرة أغلبها لا يوظف أكثر من ثلاثة أجراء يعد عائقا كبيرا أمام النشاط النقابي بها. يضاف إليه عوائق أخرى منها إحصاء 2.5 مليون أجير غير مصرح به وكذا 3 ملايين متعاقد، وهو ما لا يسمح للعمال بالانتظام بشكل جماعي داخل نقابات رغم هشاشة الوضع الذي يعيشونه.
إضافة إلى ذلك وفي حالة المؤسسات الخاصة الكبيرة أشارت الدراسة إلى "رفض وعداء أرباب العمل في القطاع الخاص لكل مشروع تشكيل نقابة داخل مؤسساتهم" ضاربة المثل بمجمع "سيفيتال"، حيث وفي 18 جانفي 2012، بدأ إضراب عام للعمال في عدة وحدات بمجمع "سيفيتال" مطالبين بزيادات الأجور وإعادة توزيع عادل لصالح العمال والإطارات. هذه التجربة كانت سابقة في تاريخ النشاط النقابي" مثلما جاء في الدراسة التي عادت بالتفاصيل الى هذه الحركة الاحتجاجية، مشيرة إلى أنها لم تثمر في آخر المطاف إنشاء نقابة رغم الإضرابات والإضراب عن الطعام الذي باشره بعض العمال المطرودين من المؤسسة. لكن تم بالمقابل تشكيل لجنة تضم مندوبين عن العمال لها مجرد دور استشاري هامشي ولا تملك أي سلطة مثلما جاء في الوثيقة.
وبخصوص النقابات المستقلة أشارت الدراسة إلى أن الأمر يتعلّق ب"تجربة نقابية شابة واجهت تحديات تنظيمية وكان عليها أن تتحمل مسؤولية الصراعات النقابية اليومية، وهذا في مواجهة سلطات عمومية تعادي وجود النقابات المستقلّة".
ولفتت إلى أنها تملك "حصة ضئيلة" من التمثيل في القطاع الخاص، فحضور النقابات المستقلّة "أكبر في الوظيف العمومي منه في قطاعات أخرى خاصة في القطاع الصناعي، الحصن الأصلي للحركة النقابية".
كما تحدثت عن "تسيير استبدادي" للمنظمات النقابية ونقص الشفافية في تسيير الشؤون الداخلية ما خلق العديد من المشاكل الداخلية.
ولاحظت الدراسة عموما أن الحقل النقابي في الجزائر يتميز حاليا ب"تشرذم غير متكافئ". موضحة أن عدة نقابات توجد في نفس قطاع النشاط، مثلما هو الحال في الصحة والتربية الوطنية. وتملك كل نقابة شبكتها الخاصة بالمطالب وشبكتها الخاصة بالمهن التي تمّثلها.
وقالت إن كل نقابة تتبنّى استراتيجيتها الخاصة للوصول إلى أهدافها، وتحاول كل نقابة التفاوض والحصول على حقها من "الكعكة" لصالح المهنة التي تنتمي إليها، ولكن على حساب التضامن مع الأجراء من نفس المهنة. وهذا ما عزّز وغذى – حسب الدراسة - "أنانية " ّكلِ قطاع ومن "العداء النقابي".
واعتبرت في السياق أن العديد من التفاوتات مازالت تميز المشهد النقابي الجزائري، ليس فقط داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولكن أيضا داخل النقابات المستقلة، تتعلق خصوصا بطرق واستراتيجيات النضال وكذا طبيعة المطالب وتطورها، لاسيما في قطاع التربية الوطنية والصحة. وأشارت كذلك إلى مسألة تسيير الخدمات الاجتماعية التي أججت الكثير من الخلافات داخل النقابات خاصة في قطاع التربية.