سلال يطلب الاستماع للرئيس السابق كشاهد

الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تستأنف، اليوم، بالغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، جلسة المحاكمة في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، والتي شهدت في يومها الاول، أمس، الاستماع إلى الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، في جلسة استغرفت 8 ساعات.
وقد رفض المتهم أحمد أويحيى لدى استماعه من طرف القاضي، أمس، كل التهم الموجهة إليه، مكتفيا بالقول "أنا لم أكن مسيرا بل مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان وكنت أطبق قوانين الجمهورية".
وأضاف أويحيى "أنا خدمت الدولة ولم أسئ استغلال الوظيفة ولم أتلق أي رشوة ولم أبيض الأموال، غير أني نسيت أن أصرح ببعض الأملاك وهذا لا يعد تصريحا كاذبا".
من جانبه، اعتبر المتهم عبد المالك سلال أنه بصفته وزيرا أول سابقا، فإن "مهامي من الناحية القانونية هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان"، مطالبا بالاستماع للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كشاهد على أقواله، حيث قال في هذا الصدد، "المسؤول الأول على هذا البرنامج هو رئيس الجمهورية السابق الذي من المفروض أن يحضر كشاهد في هذه القضية".
كما رفض المتهم يوسف يوسفي من جهته، كل التهم الموجهة إليه في قضية تركيب السيارات.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس من المحكمة في بداية جلسة أمس، رفض طلب هيئة دفاع المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، ضم القضيتين في ملف واحد وأكد أن هناك "ارتباطا وثيقا بين هاتين القضيتين وكافة المتهمين فيها".
كما التمس النائب العام، رفض طلب هيئة الدفاع المتعلق بتحويل هذا الملف الى المحكمة العليا للدولة (التي لم تؤسس بعد) وهذا طبقا للمادة 177 من الدستور، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم وجود قانون عضوي يحدد تشكيلة هذه المحكمة، حيث استدل بالمادة 213 من الدستور التي تنص على أنه "يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها الدستور الى قوانين عضوية إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية".
وخلال انطلاق جلسة محاكمة الاستئناف في هذه القضية، تقدمت هيئة دفاع الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد اويحيى بدفوعات شكلية تطالب من خلالها بمحاكمة موكليهما على مستوى محكمة عليا للدولة طبقا للمادة 177 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية والوزير الأول يحاكمان أمام محكمة عليا للدولة في حالة ارتكابهما جنحة او جناية أثناء ممارستهم لمهاهم".
في نفس الإطار، قدمت هيئات دفاع باقي المتهمين من وزراء واطارات سابقين بوزارة الصناعة وكذا رجال أعمال والمتهم فارس سلال بدفوعات شكلية تطالب من نفس المحكمة بإلغاء قرار ضم القضيتين (تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية) في ملف واحد بحجة "عدم منطقية العلاقة بين القضيتين".
يذكر أن جلسة استئناف القضيتين المتعلقتين بملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وللحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 تم تأجيلها يوم الأربعاء الفارط بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
وتأتي هذه الجلسة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ب20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي، فيما أدانت الوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاته المحجوزة كعقوبة تكميلية.
وتمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ب12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ب10 سنوات حبسا نافذا، في حين أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا، وصدر في حق رجال الأعمال، أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة
الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.