المتهمون ينكرون التهم الموجهة إليهم

الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
واصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، الاستماع إلى أقوال المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، ومن بينهم محجوب بدة، عبد الغني زعلان، نورية يمينة زرهوني، ورجال الأعمال حسان لعرباوي، معزوز أحمد عبود عاشور، الإخوة سماي، نمرود وفارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق. كما استمع القاضي لإطار في وزارة الصناعة مصطفى عبد الكريم، حيث رفض كل المتهمين التهم الموجهة إليهم.
ولدى الاستماع إلى أقواله قال وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، إنه تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة "من طرف مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة"، مضيفا أنه التحق بمقر المداومة "يوم 5 مارس 2019" ودامت مهمته "إلى غاية 11 مارس، وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه". ونفى المتهم مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويلها، حيث قال في هذا الصدد "لم أقم بفتح أي حساب ولم أمض على أي صك ولم يكن لدي أي اتصال بأي أحد من المساهمين، وكل الإسهامات المالية توقفت كليا بعد الأسبوع الأول من انطلاق الحراك الشعبي".
كما استمع القاضي إلى نورية يمينة زرهوني، الوالي السابق لبومرداس، التي رفضت التهم الموجهة إليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي وامتيازات غير مبررة، نافية إبرامها أي صفقات مخالفة للتشريع، حيث أكدت أنه لدى توليها المسؤولية "كانت على مستوى الولاية حوالي 3 آلاف ملف استثمار تنتظر المعالجة.. ونظرا للصعوبات والعراقيل كان لابد من تسريع الأمور"، مرجعة الخروقات التي وقعت إلى "عدم كفاءة الإطارات المكلفة بمعالجة هذه الملفات".
وقد استؤنفت جلسة محاكمة المتهمين في القضيتين صباح أمس، في يومها الثاني على التوالي، حيث استمع القاضي إلى أقوال كل من وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، ورجال الأعمال حسان لعرباوي، معزوز احمد و فارس سلال، كما استمع في الفترة المسائية إلى رجال الأعمال عبود عاشور، الإخوة سماي ونمرود، إلى جانب الإطار في وزارة الصناعة مصطفى عبد الكريم، وقد رفض المتهمون كل التهم الموجهة إليهم.
ففي رده على أسئلة القاضي، خلال مجريات المحاكمة رفض وزير الصناعة السابق محجوب بدة، كافة التهم الموجهة إليه وقال "وجدت الوزارة في حالة كارثية وتعرضت لضغوطات بعد إقالتي ل13 إطارا"، نافيا منحه اعتمادات لمركبي السيارات، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن ملف المتعامل لعرباوي تم "دراسته قبل تعييني في منصبي".
بدوره نفى المتعامل في مجال تركيب السيارات معزوز أحمد، أن يكون منح مبلغ "39 مليارا لحملة الرئيس السابق" من أجل " الحصول على مزايا وتسهيلات. كما نفى أن يكون المتهم فارس سلال (نجل الوزير الأول الأسبق) المتهم أيضا في هذه القضية "شريكا له، حيث قال "هو زبون في شركتي" .
كما نفى المتهم لعرباوي حسان، من جهته تقديمه مبالغ مالية "من أجل الحصول على امتيازات وتسهيلات" من مصالح وزارة الصناعة خلال فترة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، مشيرا إلى أنه يحوز على سجل تجاري في هذا المجال منذ 2013. ولدى سماعه من طرف القاضي نفى فارس سلال، أيضا كافة التهم الموجهة، متسائلا عن "أسباب اتهامه بالتحريض". وعرف اليوم الأول من أطوار هذه المحاكمة الاستماع إلى أقوال الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.
ولدى استماعه من طرف القاضي، رفض المتهم أحمد أويحيى، كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا بالقول "أنا لم أكن مسيرا بل مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية، الذي صادق عليه البرلمان وكنت أطبّق قوانين الجمهورية".
من جانبه قال المتهم عبد المالك سلال، "بصفتي وزيرا أولا سابقا، فإن مهامي من الناحية القانونية تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان"، مشيرا إلى أن "المسؤول الأول عن هذا البرنامج هو رئيس الجمهورية السابق الذي من المفروض أن يحضر كشاهد في هذه القضية". بدوره رفض المتهم يوسف يوسفي، التهم الموجهة إليه في قضية تركيب السيارات.
وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ب20 سنة حبسا نافذا مع إصدار أمرا بالقبض الدولي ضده، فيما أدين الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاته المحجوزة كعقوبة تكميلية.
وأدين الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب10 سنوات حبسا نافذا. في ذات الإطار، أدينت نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا. وصدر في حق رجل الأعمال أحمد معزوز حكما ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.