قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : بدة و رجال الأعمال و فارس سلال يرفضون التهم

استمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، صباح الاثنين, الى أقوال وزير الصناعة السابق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباي ومعزوز احمد وفارس سلال المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، حيث رفضوا كل التهم الموجهة اليهم.
و في رده على أسئلة القاضي, خلال مجريات المحاكمة, رفض وزير الصناعة السابق محجوب بدة كافة التهم الموجهة اليه وقال أنه "وجد الوزارة في حالة كارثية وتعرضت لضغوطات بعد اقالتي ل13 اطارا, "كما نفى" منحه اعتمادات لمركبي السيارات " مشيرا الى ان ملف المتعامل لعرباوي تم "دراسته قبل تعينيه في منصبه".
بدوره نفى المتعامل في مجال تركيب السيارات معزوز أحمد أن يكون منح مبلغ "39 مليارا لحملة الرئيس السابق" من اجل " الحصول على مزايا وتسهيلات, نافيا أن يكون المتهم فارس سلال (نجل الوزير الأول الاسبق) المتهم أيضا في هذه القضية "شريكا له" بل –كما قال-- "زبون في شركته".
ونفى المتهم لعرباوي حسان من جهته تقديمه مبالغ مالية "من أجل الحصول على امتيازات وتسهيلات" من مصالح وزارة الصناعة خلال فترة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب مبرزا أنه يحوز على سجل تجاري في هذا المجال منذ 2013.
ولدى سماعه من طرف القاضي، نفى كذلك فارس سلال كافة التهم الموجهة متسائلا في نفس الاطار عن "أسباب اتهامه بالتحريض".
يذكر ان الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ستواصل ظهر اليوم جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 لليوم الثاني على التوالي.
وقد عرف أمس الأحد خلال اليوم الأول من اطوار هذه المحاكمة الاستماع الى أقوال الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.
وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط, والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
وأدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.