تضع برامج لبيع الدقيق وتخصيص نقاط للتوزيع

بلديات قسنطينية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
لازال تهافت القسنطينيين على بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها مادة "السميد"، يصنع الحدث في عدد من البلديات، بسبب فوضى التوزيع من جهة، وعدم احترام المواطنين لعمليات البيع من جهة أخرى، مما جعل العديد من البلديات تضع برنامجا خاصا للتوزيع.
اتخذت العديد من بلديات الولاية، إجراءات جديدة من أجل بيع مادة "السميد"، وجعله في متناول المواطنين، للقضاء على الطوابير الطويلة التي عرفتها المحلات والفضاءات التجارية خلال الأيام الفارطة، فضلا عن الحد من الطوابير الطويلة والاحتكاك اليومي للمواطنين، مخافة انتشار فيروس "كورونا"، حيث قامت البلديات، وفي مقدمتها بلدية حامة بوزيان، منذ أول أمس، باقتناء مادة "السميد" بالأسعار القانونية، وبيعها للمواطنين في عدة نقاط، كالمدارس، وكانت البداية بتخصيص 100 قنطار من السميد لسكان حي عين السداري والأحياء المجاورة له، حيث تم توزيع المادة على مواطني الحي بمدرسة "مجيد حلاب"، بالتعاون مع جمعية الحي وكذا منظمة المجتمع المدني، وهو الأمر الذي استحسنه سكان الحي، خاصة أن أغلبيتهم لم يتمكنوا من الظفر بكيس واحد في الأيام الفارطة، بسبب الإقبال الكبير عليه وندرته. من جهته، وعد رئيس المجلس الشعبي البلدي لحامة بوزيان، بعد نجاح عملية التوزيع، مواطني بلديته، توفير 100 قنطار من "السميد" يوميا، يتم توزيعها على أحياء البلدية بالتناوب، مع تخصيص 70 قنطارا آخر لأحياء منطقة بكيرة، قصد القضاء على المضاربة وتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل، بدل التنقل بالعشرات إلى البلديات المجاورة، لاقتناء هذه المادة الأساسية.
أما ببلدية الخروب، فقام رئيس البلدية باقتناء "السميد" وبيعه بمقر "السانباك" خلف مقر البلدية وسط المدينة، كما وضعت مؤسسة المطاحن بالتنسيق مع البلدية، برنامجا للبيع ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، على مستوى المخزن بجوار البلدية، مع مراعاة الجانب الوقائي، من خلال وضع أعوان لمنع الاحتكاك وترك مسافة الأمان بين المواطنين لتفادي انتشار الفيروس.
استحسن العديد من المواطنين المبادرة التي قامت بها البلديات، من أجل توفير المادة للذين لم يتمكنوا من الحصول عليها، كما أكد أغلبهم أن مشكلة نفاذ "السميد" راجع لعدة أسباب، أهمها حتكار التجار لجمع أكبر كمية ممكنة من هذه المادة الضرورية، وبيعها بأغلى الأثمان في وقت الأزمة، بالإضافة إلى مضاربتهم في الأسعار، مضيفين في السياق، أن المواطنين تهافتوا بصورة كبيرة على اقتناء مادة الدقيق، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، الذي فرض قوانين البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، الأمر الذي جعل أزمة ندرة هذه المادة الاستهلاكية في العديد من البلديات، تلقي بظلالها خلال اليومين الفارطين. من جهة أخرى، لا تزال عناصر الأمن بالولاية وإلى حد الساعة، يجوبون أسواق الخضر والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية، للتأكد من عدم رفع التجار للأسعار، حسب المكلف بالاتصال بمديرية الأمن، الذي أكد أن الأسعار عادت إلى طبيعتها، على خلاف الأيام الفارطة التي عرفت جل المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا، مضيفا أن الأعوان لم يلاحظوا هامشا مبالغا فيه بين أسعار الجملة التي يتم معاينتها يوميا، منذ أول أمس، وأسعار التجزئة.
أما بخصوص مادة "السميد" التي لازالت تعرف تهافتا كبيرا من قبل المواطنين، فأضاف المتحدث أن الأعوان يقومون يوميا بمراقبة نقاط البيع المنتشرة عبر كامل تراب الولاية، وهو الحال بالنسبة لعمليات التفتيش والمراقبة، التي أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المادة الموجهة للمضاربة.