+ حجز كميات معتبرة من السميد كانت موجهة للمضاربة + برنامج خاص لتموين المواطنين عبر البلديات بقسنطينة بمادة السميد تعرف مادة السميد خلال هذه الأيام ندرة حادة بالأسواق، بحيث ومع حلول موجة كورونا سارع الكثيرون لاقتناء هذه المادة تحسبا لأي طارئ ليخلق الأمر بذلك ندرة حادة في هذه المادة. خلق انتشار فيروس كورونا أزمة حقيقية في مادة السميد، والتي اختفت من الأسواق بين ليلة وضحاها وبشكل ملفت، إذ ما لبث أن انتشر الوباء بالوطن انتشرت معه مخاوف وهواجس المواطنين من شبح الندرة والذي بدوره أصاب مادة السميد، بحيث باتت هذه المادة الأكثر طلبا من بين السلع خلال هذه الأيام، إذ تشهد مادة السميد ندرة حادة بمحلات التجزئة والمحلات التجارية الأخرى أين بات الحصول على كيس السميد أمرا أشبه بالمستحيل خلال هذه الايام التي تتزامن وانتشار وباء كورونا المستجد، وقد أشار عدد من المواطنين بأنه لا وجود بما يسمى السميد بالمحلات خلال هذه الأيام وخصوصا أن رقعة الطلب عليه توسعت بشكل ملحوظ أين عمد المواطنون لاقتنائه تحسبا لطوارئ قد تحدث مستقبلا وتفاقم الأوضاع الراهنة التي من شأنها غلق المحلات والحد من التنقل خارجا، ولم تتوقف ندرة السميد على هذا النحو لتنتقل إلى جشع التجار الذين وجدوا ضالتهم خلال هذه الأيام بحاجة المواطنين لاقتناء السلع، بحيث عمد الكثير من التجار إلى تكديس مادة السميد على وجه الخصوص على ان تباع بأسعار ملتهبة وقت الذروة، فيما يقوم آخرون بتوفيرها بأسعار مضاعفة لما كانت عليه سابقا، وقد أثارت تصرفات التجار استياء واسعا في أوساط المواطنين في الوقت الذي زاد الطلب على السميد لاستعماله كزاد وعولة للأيام المقبلة أين لم يهضم المواطنون هذه التصرفات الغير اللائقة التي من شأنها استنزاف جيوب المواطنين في ذروة الأزمة الراهنة،وبين هذا وذاك فقد قام الكثير من التجار بتسويق سميد منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك، بحيث كان مكدس بالمخازن لغاية انتهاء صلاحيته وبحلول أزمة كورونا قام البعض من التجار باستغلال هذه الثغرة لتسويقه والتخلص منه، وتبقى أزمة السميد الخانقة قائمة خلال هذه الفترة بكثرة الطلب عليها ويبقى المواطن في رحلة بحث عن كيس سميد يسد به رمقه خلال الأيام المقبلة. + حجز 190 قنطار من الفرينة دون فاتورة بتلمسان تمكنت عناصر الدرك الوطني بسبدو التابعة لمجموعة الدرك الوطني لولاية تلمسان من حجز 190 قنطار من الفرينة، وقد تمت العملية بناءا على تنفيذ نقطة مراقبة عند الطريق الرابط بين ولاية تلمسان وسيدي بلعباس وبالضبط بمحور الدوران ببلدية العريشة جنوب ولاية تلمسان. وتم توقيف شاحنة ذات مقطورة كانت قادمة من بلدية رأس الماء بولاية سيدي بلعباس، باتجاه بلدية العريشة بتلمسان. وبعد المراقبة، تبين انها محملة بمادة الفرينة، معبأة بأكياس 50 كلغ أي بوزن إجمالي 190 قنطار، دون فاتورة وسجل تجاري، حيث تم اقتياد السائق إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. كما تم اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو، والذي أعطى تعليماته لمواصلة التحقيق في القضية وحجز الفرينة. + حجز قرابة 14 قنطار من مادة السميد بالميلية بجيجل وبجيجل حجزت عناصر الدرك الوطني بالميلية كمية من مادة السميد قدرت بنحو 14 قنطار كانت مخزنة بداخل منزل احد المواطنين. وحسب المعطيات فان المعني قام بتحويل هذه المادة من محله التجاري وتخزينها بمنزله العائلي قصد قيامه بالمضاربة في سعرها الحقيقي، فيما قامت الجهات المختصة بفتح تحقيق حول الأمر والقيام بالإجراءات القانونية، ومن جهته تمكن عناصر الدرك الوطني بالعوانة في جيجل من توقيف شاحنة كانت محملة بكمية من مادة السميد قدرت بنحو 50 قنطار، وقد تم حجز البضاعة والمتمثلة في مادة السميد التي لا تحمل أي علامة تجارية وكانت موجهة للسوق المحلي وبيعها للمستهلك بطريقة غير قانونية. + هذا مصير تجار السميد المضاربين باليزي كما حجزت مصالح مديرية التجارة لولاية إليزي، بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني ببلدية برج عمر إدريس ما يفوق 8 قناطير و70 كلغ من مادة السميد معروضة للبيع بسعر مرتفع وغير قانوني بمحل للمواد الغذائية. وحسب مدير التجارة لولاية إليزي، رشيد حمادي فإن العملية الفجائية التي نفذها أعوان مديرية التجارة بمعية قوات الدرك الوطني بمدينة برج عمر إدريس. تم على إثرها غلق المحل المتورط في بيع مادة السميد فوق ثمنه الرسمي المقنن والمدعم من طرف الدولة. كما تم خلال هذه العملية حجز واسترجاع الكمية المحجوزة من مادة السميد، والتي استغل صاحبها الظرف الحالي وهاجس داء كورونا للمضاربة بها واحتكار السوق. + و147 قنطار من السميد تصادر بعنابة تم حجز 147 قنطارا من السميد خلال عملية تم القيام بها على مستوى منطقة جسر بوشي ببلدية الحجار بولاية عنابة، وذلك في إطار عمليات المراقبة الواسعة التي تجرى لمحاربة كل أشكال المضاربة التي تستهدف التلاعب بأسعار ووفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع، حسب ما علم من المديرية الولائية للتجارة. وأوضح ذات المصدر بأنه تم حجز هذه الكمية من السميد، التي كانت محملة على متن شاحنة خلال عملية مراقبة تمت بالتعاون بين فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة وفرقة للدرك الوطني والتي استغلت معلومات بشأن عمليات نقل وتخزين لمادة السميد بغرض المضاربة بأسعارها. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المبذولة لمحاربة كل محاولات المضاربة بأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والتلاعب بوفرتها بالسوق خلال هذه الفترة الحرجة التي تستدعي ترتيبات استثنائية للوقاية من خطر تفشى فيروس كوفيد- 19 وتجاوز هذا الظرف الصحي الاستثنائي بكل تداعياته كما أشار إليه مسئولون بمديرية التجارة بعنابة. + برنامج خاص لتموين المواطنين عبر البلديات بمادة السميد وفي ظل هذا الوضع القائم أين وجد فيه العديد من المواطنين صعوبة للحصول على مادة السميد وضعت مديرية التجارة بولاية قسنطينة برنامجا خاصا لتموين المواطنين عبر البلديات بمادة السميد، حسب ما علم من المدير المحلي للقطاع، عزوز قوميدة. وأوضح المسؤول، أن عملية التموين تضمنها وحدة الإنتاج كنزة ببلدية ديدوش مراد شمال قسنطينة ، مردفا بأن الإجراء منتج/مستهلك يستهدف مواجهة المضاربة التي يمارسها بعض تجار الجملة والتجزئة، مستغلين الظرف الخاص الذي تمر به البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد والدعوات إلى تقليص تنقلات المواطنين كوسيلة لحماية أنفسهم من هذه الجائحة وأضاف بأنه سيتم تحديد نقاط لبيع السميد بالتنسيق مع مصالح المجالس الشعبية البلدية والشرطة من أجل ضمان تموين أفضل للمواطنين، موضحا بأن هذا الإجراء سيتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري وتم تموين السوق المحلي لمادة السميد ببلدية ديدوش مراد وكذا المناطق الحضرية والريفية بما مجموعه 400 قنطار من المواد الغذائية الأساسية، استنادا للمصالح المحلية لقطاع التجارة جدير بالذكر أنه تم سحب ما لا يقل عن 471 قنطار من مادة السميد غير الصالحة للاستهلاك من السوق المحلية خلال الأسبوع المنصرم من بينها 110 قناطير تم حجزها بمدينة علي منجلي التابعة لبلدية الخروب. + تميم: هذه هي أسباب أزمة والمضاربة بمادة السميد وفي خضم هذا الواقع الذي فرض نفسه على مادة السميد وما تشهده من ندرة وأزمة حادة، أوضح فادي تميم، المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك في اتصال للسياسي، أن نتيجة الحالة التي تشهدها البلاد من تفشي لفيروس كورونا شهدت هذه للفترة لهفة لاقتناء المواد الغذائية من طرف المستهلكين خوفا من الحجر الصحي و على رأس هذه المواد مادة السميد مما أدى إلى ندرتها وارتفاع اسعارها إلى ارقام خيالية مثل 2000دج لكيس السميد 25 كلغ وشراء أكثر من المتطلبات من طرف بعض المستهلكين، مما حتّم على المصالح الأمنية وفرق قمع الغش التدخل لإعادتها إلى سعرها القانوني في الكثير من المناطق هنا عمد الكثير من المضاربين الذين كدسوا هذه المادة إلى قطع التموين بها لأن الأسعار المقننة تعرض مصالحهم وأهدافهم بالربح السريع للخطر أيضا عمد بعض ضعاف النفوس إلى إعادة تسويق مادة السميد منتهية الصلاحية بغربلتها وإعادة تعبئتها وقد تم القبض على بعض الورشات تقوم بهذا العمل المنافي للقانون والأخلاق أيضا تدخلت بعض الولايات بتنظيم بيع هذه المادة بالتعاون مع المطاحن الولائية أيضا شهدنا هبة لبعض المطاحن وتوزيعها للمادة مباشرة للتجار لكسر الاحتكار وضخ كميات تفي بالطلب، لكن الأزمة مازالت مستمرة والطلب في تزايد مع تزايد المخاوف.
