تنتهي اليوم عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي استمرت لعشرة أيام تم خلالها تحيين القوائم الانتخابية بتسجيل الناخبين الجدد وشطب وتحويل أسماء المواطنين الذين غيروا مقرات إقامتهم، وذلك على مستوى كافة ولايات الوطن وعبر التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج. وينتظر أن تعلن السلطات العمومية المتخصصة في الساعات القادمة التي ستعقب اختتام العملية اليوم عن النتائج المتوصل إليها من خلال مراجعة القوائم الإنتخابية ومن ثمة ضبط عدد الهيئة الناخبة، التي يتوقع أن تتراوح مابين 18 و19 مليون ناخبا، استنادا إلى التقديرات التي قدمها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني مطلع الأسبوع الجاري خلال تقييمه للنتائج الأولية لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وأشار السيد زرهوني في تصريح له على هامش إشرافه على فعاليات اليوم التحسيسي حول الانتخابات الذي نظمته وزارة التربية الوطنية بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، بداية الأسبوع الجاري إلى أن المراحل الأولى لعملية تصحيح قوائم الناخبين، سمحت بشطب وتحويل حوالي مليون اسم من مجموع ال1,5 مليون مواطن الذين استفادوا من سكنات جديدة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل 8 بالمائة من عدد الناخبين في الجزائر. وقد جندت السلطات العمومية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذه العملية التي جرت في ظروف عادية سواء داخل الوطن أو خارجه، حيث سخرت التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية بالمهجر من جهتها كل الوسائل من أجل تحسيس أفراد الجالية بأهمية الموعد الانتخابي القادم وتحفيزها على المساهمة الإيجابية في تحيين القوائم الانتخابية. وتزامنت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية مع استمرار الحملة التحسيسية الجوارية الواسعة النطاق التي باشرتها السلطات العمومية في 15 جانفي الفارط، وشكلت أبرز أهدافها، هي الأخرى تحيين القوائم الانتخابية من خلال تصحيحها وإضافة أسماء المسجلين الجدد الذين بلغوا أو سيبلغون السن القانونية للانتخاب يوم التاسع أفريل المقبل موعد إجراء الاقتراع. وقد ركزت وزارة الداخلية في بداية هذه الحملة على عملية التحسيس الجواري بطرق أبواب المواطنين، حيث جندت لهذه العملية التي استمرت أسبوعين حوالي 16 ألف عون قاموا بزيارة نحو 3 ملايين عائلة عبر كامل التراب الوطني. كما تهدف العملية التحسيسية التي ساهمت فيها عدة قطاعات ومست مختلف فعاليات المجتمع الجزائري، بما فيها تلاميذ المدارس تعميق الحس الوطني وإعادة بعث روح المواطنة في جيل الغد، فضلا عن اطلاعهم على أدنى حقوقهم المقررة دستوريا في ظل ما يرافقها من واجبات أساسية اتجاه الوطن. وجاء تطبيق الإجراء الخاص بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي حدد يوم التاسع أفريل 2009 تاريخ إجراء الاقتراع. وتزامن استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة بتنصيبه اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات مع تعيين السيد محمد تقية منسقا لها، وتضطلع هذه اللجنة بمهمة ضمان تطبيق القانون وتحقيق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية وتجسيد إرادة الناخبين. وفضلا عن تنصيبه لجنة سياسية لمراقبة الانتخابات، ودعوته للمراقبين الدوليين، وضمن حرصه الكبير على ضمان نزاهة الاقتراع وشفافيته التامة أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمة رئاسية لأعوان الإدارة تلزمهم بالتقيد بأداء مهامهم الإدارية بعيدا عن ممارسة أي تأثير على سير العملية الانتخابية، وأكد من خلالها بأن كل الضمانات المتخذة في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية، كفيلة بضمان نزاهة هذا الموعد الوطني الهام، وأن العدة القانونية والإجراءات العملية التي تم اتخاذها ضمن هذا المسعى تتوخى إعطاء محتوى حقيقي وملموس لمبدأ حرية الناخبين في الاختيار ومدلول ومغزى لمبدأ حياد الإدارة العمومية، موضحا بأن تجربة الجزائر في المجال الانتخابي جعلتها تتقدم في وضع آليات مراقبة، تكرس حياد الإدارة وتعزز حرية الاختيار والانتخاب. كما شددت تعليمة الرئيس بوتفليقة على ضرورة أن تستجمع الإدارة جميع شروط تنظيم الحملة الانتخابية وضمان حسن سيرها لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم التجمعات والاجتماعات والتظاهرات العمومية. وضمن الترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية أيضا، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن أزيد من 3 ملايين استمارة خاصة بجمع التوقيعات تم سحبها من طرف المترشحين لهذا الموعد المقررة يوم 9 أفريل.
