الداخلية تأمر بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

العملية تنطلق غدا وتدوم 9 أيام

وزير الداخلية والجماعات المحلية: نور الدين يزيد زرهوني
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بداية من غد الثلاثاء الانطلاق في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، المزمع أن لا تتجاوز مدتها الفعلية 9 أيام، ليكون ال 19 من نفس الشهر الجاري تاريخ غلق القوائم الانتخابية، الخاضعة للمراجعة والتمحيص.
*
ودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان صادر عنها أمس المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين سن الثامنة عشر كاملة يوم الاقتراع المزمع إجراءه يوم ال 9 أفريل المقبل الى طلب تسجيلهم في بلدية إقامتهم. ويتعين على الناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم حسب بيان وزارة الداخلية أن يطلبوا شطب أسمائهم من القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الأصلية لتسجيلهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة.
*
وذكرت الوزارة أن كل طلب تسجيل ينبغي أن يرفق ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر وإثبات الإقامة بتقديم إما عقد الملكية أو وصل الكراء أو عقد الإيجار أو شهادة الإيواء أو وصل الكهرباء والغاز أو وصل مصلحة المياه الى جانب شهادة الشطب من القائمة الانتخابية الأصلية بالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم.
*
وقصد الانتهاء من مراجعة القوائم الانتخابية وتحقيق الأغراض المسطرة من العملية فقد أنهت الدائرة الوزارية لنور الدين يزيد زرهوني الى علم كل المجالس البلديات، والمسؤولين المحليين بفتح المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع بما فيها يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء وذلك لتمكين المواطنين من الاتصال بالإدارة والتمكن من التسجيل ضمن القوائم.
*
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء جاء تبعا لاستدعاء الهيأة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية أمس، بتوقيعه للأمر الرئاسي المتعلق بذلك، والذي حدد تاريخ الاقتراع للانتخابات الرئاسية يوم الخميس 9 أفريل 2009، بموجب أحكام المواد 16 و18 و19 و20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
*
ومعلوم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كانت قد أطلقت حملة تحسيسية منذ مدة لتطهير القوائم الانتخابية، وهي الحملة التي جندت لها الداخلية موظفين خاصين تنقلوا للمواقع السكنية الجديدة قصد شطب أسمائهم من قوائم البلديات التي كانوا يقطنونها وتسجيلهم في قوائم بلديات إقامتهم الجديدة، وشملت هذه الحملة طلبة الجامعة ممن يقطنون الأحياء الجامعية.