التصدي للظواهر الدخيلة وإرساء أسس متينة لجزائر جديدة

وزير العدل يبرز أهمية مشروع قانون الوقاية من التمييز والكراهية:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما يندرج في إطار مساعي الدولة لإرساء أسس متينة لجزائر جديدة قوامها العدل والإنصاف، مضيفا بأن هذا النص يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل للوقاية من هذه الظواهر الدخيلة، "التي أخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، وأضحت تشكل تهديدا لوحدة المجتمع وتلاحمه وزاد من تفشيها التطور غير المسبوق لوسائل الاتصال".
وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أشار الوزير إلى أن أحكام هذا المشروع "لا تهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا بل تأخذ بعين الاعتبار، أن حرية التعبير يجب أن تساهم بصورة إيجابية في الوقاية من التمييز والكراهية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر في مجتمع يسع لكل أبنائه دون إقصاء أو استثناء".
وتتضمن الأحكام العامة لمشروع هذا القانون، تحديد مفاهيم الكراهية والتمييز وأشكال التعبير والانتماء الجغرافي، كما أخذت بعين الاعتبار الآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
على هذا الأساس، يعتبر في نظر هذا المشروع، من أفعال التمييز "كل تفرقة تقوم على أساس الجنس، العرق، اللون، النسب، الأصل القومي، الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية". كما يعتبر من أفعال الكراهية "جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تبرر التمييز وتلك التي تتضمن الازدراء، الإهانة، العداء، البغض أو العنف".
وينص المشروع على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية بهدف أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ويتم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعدادها وتنفيذها.
كما ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الظواهر من خلال وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الانسان، مقترحا إنشاء، مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، كهيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المعنوي والمادي يتولى رسميا رصد أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية وتحليلهما واقتراح التدابير اللازمة للوقاية منهما.
ويحدد المشروع تشكيلة هذا المرصد الذي يتشكل من كفاءات وطنية يختارهم رئيس الجمهورية وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية للأمازيغية، والهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل إضافة إلى المجلس الوطني الأشخاص المعاقين والجمعيات الناشطة في المجال، حيث يرفع المرصد تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية يتضمن على وجه الخصوص الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية للوقاية المعمول بها.
ويخص مشروع القانون ضحايا التمييز وخطاب الكراهية أحكاما تضمن لهم التكفل النفسي والاجتماعي وتسهل لهم اللجوء إلى القضاء كما ينص على عدة أحكام إجرائية تتماشى وطبيعة جرائم التمييز وخطاب الكراهية. إضافة إلى منح النيابة العامة إمكانية تحريك الدعوى العمومية تلقائيا تمكن أحكام مشروع القانون ضباط الشرطة القضائية من وضع آلية قانونية للتبليغ عن هذه الجرائم عبر الشبكة الإلكترونية وتمكينهم من اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة سيما التسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية.