قسنطيني ينفي تجميد عضوية اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان ويؤكد:

مشروع قانون الهيئة يعرض قريبا على البرلمان

نفى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السيد فاروق قسنطيني أمس أن تكون اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة قد جمدت عضوية اللجنة بسبب عدم تسوية التشريع الخاص بعملها، وأكد بأن الهيئة الأممية أمهلت الجزائر الى غاية أكتوبر القادم لمعالجة الوضع الحالي.
وذكر السيد قسنطيني في تصريح ل"المساء" بمجلس قضاء العاصمة على هامش جلسة محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري ان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها لم تتلق من الهيئة الأممية أي إشعار ينص على تجميد نشاطها على مستوى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان واعتبر هذه الأنباء محاولة للتشويش على عمل اللجنة. وأبدى استغرابه من تسويق مثل هذه الإشاعة وقال "لا اعرف من أين تحصل هؤلاء على تلك الأخبار المغلوطة، فنحن لم نبلغ بأي قرار يفيد بتجميد نشاط اللجنة"، وأضاف أن تسويق لجنة حقوقية غير حكومية لمثل هذه الأخبار غير الصحيحة يدعو الى التساؤل حول الأهداف الكامنة وراء ذلك. وأكد أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي يترأسها لا تزال عضوا فاعلا في الهيئات الأممية.
وشرح السيد قسنطيني موضوع تكييف القانون المسير لعمل اللجنة مع متطلبات العضوية في الهيئة الأممية لحقوق الإنسان وأشار الى أن المفوضية الأممية أمهلت اللجان التي لا يحكمها قانون يضمن استقلاليتها عن السلطة التنفيذية إلى غاية 15 من شهر أكتوبر القادم لتسوية وضعيتها، وأوضح أن اللجنة أمامها فترة إلى غاية ذلك التاريخ لاعتماد القانون المسير لنشاطها.
وكان أول مجلس للوزراء انعقد بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ماي الماضي برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة درس مشروع قانون يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قدمه وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز.
ويهدف المشروع حسب ما ورد في نصه الى تعزيز مكانة اللجنة ودورها، وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن المشروع الجديد جاء بهدف تدعيم الأسس القانونية للجنة وضمان مصداقيتها على الصعيد الدولي ولاسيما لدى منظومة الأمم المتحدة.
وينص المشروع على توسيع التمثيل ضمنها حيث سيتم تعزيزها بشخصيات وطنية مستقلة وخبراء جزائريين أعضاء في منظمات دولية لحقوق الإنسان الى جانب ممثلي المجتمع المدني ومختلف الهيئات والأجهزة.
وأبقى المشروع على وصاية رئيس الجمهورية على اللجنة باعتباره "حامي الدستور والحقوق الأساسية والحريات العمومية" .
وذكر الرئيس بوتفليقة في تدخله خلال مجلس الوزراء أن إعداد هذا المشروع "دليل على الأهمية التي توليها الجزائر لمسألة حقوق الإنسان"، وأكد أن الجزائر ستعمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان ذلك.
وبناء على مناقشة مجلس الوزراء لهذا المشروع، أوضح السيد فاروق قسنطيني أمس أن التشريع الجديد سيعرض على البرلمان في الدورة المقبلة للمصادقة عليه، موضحا ان الوقت كاف لجعل القانون المسير للجنة مطابقا للمقتضيات الدولية المسيرة للهيئة الأممية لحقوق الإنسان.
وأشار السيد قسنطيني إلى أن الجزائر ليست البلد الوحيد المعني بهذا الأمر بل إن اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة أخطرت أكثر من بلد لتسوية الوضعية القانونية للجان المحلية المعنية بحماية حقوق الإنسان.