كشفت مصادر حقوقية في الجزائر أن تقرير سنة 2008 حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، سيعرض قريبا على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأضافت المصادر ذاتها أن تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سيوضع بين يدي بوتفليقة قبل انقضاء الشهر الداخل. وكان رئيس اللجنة المحامي فاروق قسنطيني قد صرح لوسائل الإعلام سابقا أن تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، الخاص بالسنة الماضية سيستكمل قريبا وسيعرض على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي عبر فيه هذا الأخير عن ارتياحه للتقدم الذي يشهده ملف حقوق الإنسان بالجزائر، مشيرا إلى التطور الملحوظ الذي سجل في الآونة الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة. واعتبر أن تحسن وضعية حقوق الإنسان في البلاد هو مطلب عام يندرج في إطار روح المواطنة التي رأى قسنطيني أنها قد حققت تقدما معتبرا في هذا السياق، قائلا بهذا الصدد إن الجزائر تسير على النهج الصحيح نحو تكريس دولة القانون بكافة مدلولاتها، بحيث إنه بعد زمن قصير سيصبح بإمكانها القول إنها شيدت دولة قانون تستجيب للمعايير الدولية، حسب تعبير المتحدث الذي أضاف في معرض تطرقه إلى سياسة المصالحة الوطنية التي بادر إليها الرئيس بوتفليقة بتزكية من غالبية الشعب، أنها بلغت أهدافها بأزيد من 90 في المائة. كما أشار في السياق متصل إلى أن العملية كانت صعبة ومعقدة ولكنها مكنت من عودة السلم المدني إلى البلاد، وأضاف قائلا: صحيح أن هناك أشخاصا استفادوا من إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولكن لم يتم بعد إعادة إدماجهم في المجتمع، مؤكدا أن هذا سيتم في أقرب الآجال. من جهة ثانية، أوضح قسنطيني أنه يؤيد تمديد الأحكام القانونية التي يتضمنها هذا الميثاق، معتبرا إياها خطوة ضرورية لتحديد أجل قصد وضع حد لأي تدهور أمني قد يسجل مستقبلا، مؤكدا بالمقابل أنه تم التغلب على الإرهاب من ناحية الصعيد العسكري، لكن يتعين علينا الاستمرار في نهج المصالحة الوطنية التي رأى أنها تندرج في إطار المصالح العليا للوطن
