قسنطيني يؤكد أن خلاصة تقريره لرئيس الجمهورية تبعث على التفاؤل

الجزائر ثاني دولة في مجال احترام حقوق الإنسان بإفريقيا

أكد السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن خلاصة التقرير السنوي الذي سلمه لرئيس الجمهورية تبعث على التفاؤل، على اعتبار أن الجزائر تمكنت في ظرف سنوات قليلة، من تعزيز صرحها في هذا المجال، مسجلا في المقابل بعض النقائص التي لازالت تثير الانشغال سيما على الصعيد الاجتماعي، وكذا على مستوى تصرف الإدارة، وهو ما يدفع حسبه إلى الإلحاح من جديد على أن حقوق الإنسان هي قبل كل شيء ثقافة ينبغي ترقيتها في المجتمع·

وأعرب المحامي لدى استضافته أمس في الحصة الإذاعية "بكل صراحة" للقناة الثالثة، عن أسفه لكون الإدارة في الجزائر لازالت ترفض التجاوب مع توصيات اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، التي تسعى دوما للعب دور الوسيط بين المواطن والإدارة، لفك عقدة "الاحتقار المتبادل" بينهما، غير أن هذه الوساطة فشلت على حد تأكيده·
وأوضح المتحدث أن اللجنة التي يترأسها تضم لجنة فرعية تتكفل بمهمة الوساطة، لكنها لا تتلقى تجاوبا من قبل الإدارة التي لا تكلف نفسها حتى عناء الرد على المراسلات، واصفا هذا التصرف "احتقارا غير مؤسس"، وخرق للنصوص التشريعية التي تضبط مهام اللجنة·
وجدد السيد قسنطيني في هذا الإطار التأكيد على أن قضية حقوق الإنسان، هي قضية ثقافة لا بد أن تترسخ وتتعمم على مستوى مختلف مستويات المجتمع·وعزز طرحه هذا في حديثه عن مسألة أخرى تعد من أبرز المسائل التي يناضل من أجلها، وهي مسألة الحبس الاحتياطي، الذي يعتبر على حد تأكيده إجراء استثنائيا ولا بد أن يبقى استثنائيا، وسجل في المقابل بأن التعامل مع هذا الإجراء بدأ يشهد تحسنا على مستوى ظروف الحبس، وذلك يعود بنظره إلى ثقافة التعامل مع هذا الإجراء·
وإذا كان تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الذي سلم مؤخرا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أبرز التحسن المستمر لوضعية حقوق الإنسان في عمومها بالجزائر، مستدلا بالمؤشرات الإيجابية التي أفرزها تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بعودة السلم المدني، وتتويج ورشات الإصلاح الشاملة، إلاّ أنه لم يغفل الإشارة إلى تردي الحقوق الاجتماعية التي تم تحسسها خلال العام 2007 مع تدني القدرة الشرائية للمواطن وتفاقم الأزمات الاجتماعية·
وفي هذا الصدد أوضح السيد قسنطيني، أنه في تحذيره من عواقب هذه الوضعية المتردية لم يثر أبدا، مسألة "انفجار مرتقب" كما تم تناقله من قبل بعض وسائل الإعلام، وإنما وصف الوضع بالضغط الاجتماعي، منبها السلطات العمومية التي لم ينف بذلها لمجهودات كبيرة لمعالجة الوضع، بضرورة مضاعفة هذه الجهود والإسراع بإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي يعانيها المواطن·
ومن بين الانشغالات الكبرى أيضا التي حملها تقرير لجنة قسنطيني، ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو "الحرافة" الذي اعتبره المحامي إفرازا لحالة اليأس المترتبة عن تردي الوضع الاجتماعي· وجدد رئيس اللجنة نفيه لوجود أي معتقلات سرية في الجزائر، معتبرا أن تقرير اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الذي أورد ذلك "غير مؤسس"، بينما أشار إلى أن حالات ممارسة التعذيب اختفت بشكل كامل في الجزائر سيما بعد إصدار قوانين منذ 3 سنوات تمنع هذه الممارسة وتعاقب كل من يثبت تورطه فيها·
من جانب آخر أبدى المتحدث ارتياحه لتراجع الأمين العام الأممي عن قراره بالتحقيق في التفجيرات الإرهابية ل11 ديسمبر الماضي، مجددا رفضه واستنكاره لذلك القرار الذي كان سيعيد "فتنة" من يقتل من؟ التي أريد بها تشويه صورة الدولة الجزائرية، مسجلا في السياق الموقف المشرف الذي اتخذته الحكومة إزاء قرار بان كي مون والمعبّر عنه من قبل رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم·
وبخصوص قضايا الجزائريين المعتقلين خارج الوطن أكد المحامي أن الدولة الجزائرية ليست متخلفة في الدفاع عن حقوق رعاياها وتتابع عن قرب كل ما يتعرضون له من سوء معاملة خارج الوطن، مشيرا في هذا الشأن إلى قضية الأساتذة الذين تعرضوا للتعذيب في مصر وال56 جزائريا معتقلا في ليبيا، و32 آخرين المتواجدين في السجون التونسية، علاوة على ال17 جزائريا معتقلا في غوانتانامو، والذين توقع السيد قسنطيني أن يطلق سراحهم قريبا مع إضطرار الولايات المتحدة الأمريكية إلى غلق المعتقل تزامنا مع الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية بذلت كل ما بوسعها لاستلامهم إلاّ أن الطرف الأمريكي لم يتساهل حول هذه المسألة·وكخلاصة لتقريره السنوي قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، بأن الوضعية تبعث على التفاؤل باعتبار أن الجزائر التي مرت بسنوات مريرة وانطلقت من تحت الصفر استطاعت دعم صرحها الحقوقي، وحققت تقدما ملموسا يجعل منها ثاني دولة بعد جنوب إفريقيا في مجال احترام حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، مؤكدا إمكانية تحقيق مرتبة أفضل بالمزيد من العمل في اتجاه ترقية ثقافة حقوق الإنسان التي تعني كل من الدولة والمجتمع والفرد على حد سواء·